ساهم صندوق حماية البيئة الذي تم تأسيسه عام 2009 بتحقيق العديد من الأهداف وأبرزها تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. 

ويتولى الصندوق إعداد دراسات لازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة في مكافحة التلوث طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة الدكتور أحمد عبيدات في حديث لـ راديو البلد بأن للصندوق عدة مهام وصلاحيات لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الصندوق منها دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها وفقا للممارسات البيئية الفضلة، إضافة إلى تشجيع المبادرات التنموية الهادفة إلى الاستخدام الأمثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في نشر الوعي البيئي. 

وأكد معن نصايره على أن الصندوق قام بدعم حملات توعوية وحملات وطنية، ودعم حاويات في كافة أنحاء المملكة، وقاموا بعمل دراسات بيئية تشعبية في مجال إدارة النفايات الصلبة، وعمل دورات متخصصة حتى يكون وفق اشتراطات الإدارة السليمة للنفايات حسب القانون النظامي.

وأوضح الدكتور عبيدات بأن الصندوق لا يركز على قطاع معين بل إنه يركز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية من حيث الالتزام بالإشتراطات البيئية، ويتعامل مع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خلال دراسات فنية تقوم بها لجنتين هما: اللجنة الفنية واللجنة العليا للصندوق.

وتحدث عبيدات عن مشروع التحريج الوطني الذي اطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهات أخرى، حيث ساهم الصندوق بأن يكون الداعم الرئيسي لإحداث نقلات نوعية بتحقيق أهداف المشروع وزيادة الرقعة الخضراء من خلال تمويله للمشاريع الزراعية التي لها أثر بيئي كبير، وفيما يتعلق بحرائق الغابات تم توقيع اتفاقية مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني بتزويدهم بالمعدات اللازمة لمجابهة هذه الأزمات. 

وقال المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية معن نصايره في حديث لـ راديو البلد عن المشاريع التي قامت بها الجمعية بالتعاون مع وزارة البيئة ومنها: مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة، ومشروع إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية من ضمن إدارة النفايات الصلبة وكان هدفها زيادة الوعي البيئي في المدارس والمستشفيات والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الدكتور عبيدات بأن ما تنفذه وزارة البيئة يأتي من ضمن توجيهات ورؤى  الملك التي تصب في تقدم مسيرة الأردن، لذلك كان أبرز ما قامت فيه وزارة البيئة في الآونة الأخيرة هي إطلاق المساهمات المحددة وطنيا وهي عبارة عن مبادرات ومشاريع تنموية تساهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي بدورها تؤدي إلى ظاهرة التغيرات المناخية، وبموجب هذه المؤشرات تم تحديد مهام وواجبات العديد من الوزارات صاحبة الاختصاص وتحديدا في القطاعات الستة الرئيسية (المياه، الطاقة، النقل، السياحة والآثار، النفايات، الزراعة) التي يقع على عاتقها تنفيذ هذه البرامج وهي القطاعات التي ركزت على الخطة الوطنية لنمو الأخضر الذي أطلقته وزارة البيئة.

وأشار عبيدات إلى أن موضوع حرائق الغابات أصبح موضوعا مؤرقا للدولة الأردنية، حيث أن هناك عامل طبيعي وما يتعلق بالتغيرات المناخية وأثبتت الدراسات أن هذا الجانب لا يأخذ أكثر من نسبة 5% والعامل والفعل البشري له نسبة تزيد عن 95%، لذلك تم توقيع اتفاقية مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني بتزويدهم بالمعدات والآليات اللازمة التي تؤهلهم للوصول إلى الأماكن الوعرة. 

ووضح معن نصايره أن الأردن من أفقر دول العالم في موضوع الغابات وزراعة الأشجار حيث تمثل نسبة 1% تقريبا على المستوى العالمي، لذلك يجب التركيز على التوعية والتوجيهات البيئية والدورات لأن هذه الغابات هي مصدر الهواء ورئة العالم. 

وختم الدكتور عبيدات بأن الصندوق يدعم كل المشاريع التي تعمل على الحد من ظاهرة حرائق الغابات بطرق مختلفة من أبرزها تسديد الفراغات التي تم إحراقها، بالإضافة إلى المشاريع التي يسعى الصندوق الى دعمها سواء كان بالتشاركية مع مؤسسات رسمية أو مع منظمات مجتمع مدني تسعى الى زيادة الرقعة الخضراء بزراعة المزيد من الأشجار، وأن الصندوق يدعم كل مبادرة ومساهمة في سبيل الحد من هذه الظواهر.