تعمل وزارة البيئة على إنشاء صندوق حماية البيئة لدعم وتمويل مشاريع آلية التنمية النظيفة الذي انبثق بموجب قانون حماية البيئة.

وسيقدم الصندوق التمويل اللازم لدعم مشاريع تصب في إطار المحافظة على البيئة، كما سيقدم التمويل اللازم –بحسب الناطق الإعلامي في وزارة البيئة عيسى الشبول- لأجل بلورة مشاريع تصب في إطار للمحافظة على البيئة وحماية المقدرات الوطنية من التلوث والزوال.

وسيحصل الصندوق على تمويل من قبل مجلس الوزراء الذي اقر اقتطاع نسبة 15% من مبيعات مشاريع آلية التنمية النظيفة المتمثلة ببيع الكربون في محطات توليد الطاقة الكهربائية أو أماكن تجميع النفايات  للدول الصديقة وتحويله إلى الصندوق .

وحول طبيعة المشاريع التي ستقبل في الصندوق، أكد الشبول أنها يجب أن تعزز التنمية النظيفة، "هناك المنشات الصناعية المتعددة تحتاج إلى تحسين ظروف عملها سواء في تركيب الفلاتر لتنقية الغبار والدخان أو الانبعاثات من المنشات الصناعية المتواجدة في المدن الصناعية، هذا إلى جانب مشاريع خفيفة تساهم في تحسين الواقع البيئي في مختلف مدن المملكة".
 
وتعتزم الوزارة على إطلاق الشروط والأسس المرجعية للصندوق بحيث تكون المعيار الأساسي للنظر بالمشاريع المقدمة، وتليها أيضا خطوات لاحقة تقوم بها الوزارة من خلال الطلب من هذه المنشات التقدم بطلب لتمويل ودعم مثل هذه المشاريع في المرحلة المقبلة، والوزارة ستنظر بهذه الطلبات تبعا للأولوية والأهمية مطبقين بذلك الأسس والشروط البيئية.
 
وسيباشر الصندوق العمل بعد عقد الاجتماع والمزمع عقده الأسبوع المقبل، وعند الانتهاء من الترتيبات النهائية خلال شهر أو شهرين سيتم استقبال وتقديم الطلبات لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص.
 
وكانت وزارة البيئة قد وقعت مذكرة التفاهم مع برنامج "سابق" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأجل دعم والاستشارات الفنية لقضايا المياه والطاقة والبيئة وهي القطاعات التي يستهدفها البرنامج بشكل يساعدها على التأقلم مع المستجدات البيئية لتمكينها من المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.