قدم اكثر من 600 مواطن من المتعاملين مع الشركات المالية (البورصة) شكوى لدى مديرية صناعة وتجارة الطفيلة امس الاول حسبما ذكر مصدر مسؤول, المصدر اضاف ان المبالغ التي تم تقديم شكاوى بها تجاوزت 2 مليون دينار وتراوحت من شخص لآخر. حيث كان لبعض المودعين مبلغ 2000 دينار في حين كان هناك آخر له 70.000 الف دينار واكثر.
ووصلت الشركات المتعاملة بالبورصة في المحافظة الى 10 شركات تم تقديم
شكاوى من المواطنين بحق 4 شركات منها لغاية الان هذا وبسبب عوامل كثيرة
اهمها الخجل والخوف من كلام الاخرين اصبحت المواقع القريبة من مقرات هذه
الشركات في مدينة الطفيلة تشهد تجمعات غير طبيعية في الليل والنهار من
المتعاملين معها املا في سماع اخر المعلومات والحصول على مرابحهم المزعومة
او اعادة مدخراتهم. في حين اقام بعض المواطنين شكاوى لدى محامين حول ما
جرى املا في تحصيل حقوقهم.



وقد توقفت هذه الشركات عن صرف الارباح التي وعدوا المودعين بها التي وصلت نسبتها الى نحو 20 - 30%.



الجدير ذكره ان العديد من ابناء المحافظة بعد ان سمعوا وشاهدوا المرابح
تنهال على المودعين لدى شركات البورصة حتى سارعوا ببيع اراضيهم وسياراتهم
واثاث بيوتهم ومدخراتهم كافة, في حين حصل غيرهم على قروض من البنوك ومن
المؤسسات المالية ووضعوها لدى هذه الشركات املا في الربح السريع غير
متوقعين لخطورة ما يمكن ان يحصل مستقبلا.



ويفيد بعض المتعاملين ان بعض الوسطاء تعهدوا بتسوية الامور مستقبلا بعد
حسم ما تم منحه سابقا للعملاء من ارباح في حين افاد غيرهم انه يمكن معالجة
الوضع بعد خصم جزء من المبلغ المودع لصالح الشركة مقابل خدماتها ورواتب
العاملين فيها.



كما وقع العديد من العاملين في الشركات الذين حصلوا
على امتيازات مالية كبرى من تلك الشركات مقابل انهاء عملهم لديها التي
وصلت عند بعض العاملين الى 100.000 دينار واكثر حيث تسلموا مبالغهم من
الشركات وقاموا بايداعها لشركات البورصة املا في الربح السريع.