" صناعة الأردن": القطاع الصناعي يشكل ربع الناتج المحلي

" صناعة الأردن": القطاع الصناعي يشكل ربع الناتج المحلي
الرابط المختصر

كشفت ورقة عمل أن القطاع الصناعي الأردني يشكل حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب أكثر من 70 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة.

ويضم القطاع الصناعي 18 ألف منشأة صناعية بمختلف مناطق المملكة وفرت 250 ألف فرصة عمل غالبيتها لعمالة أردنية كما يستحوذ على 95 بالمئة من الصادرات الوطنية للأسواق العربية والاجنبية.

وأشارت ورقة عمل أعدها مدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية لجهة القيمة المضافة ولديه عمالة مدربة وترابطات مع القطاعات الأخرى وأغلب المواد الخام مستوردة.

وتتوزع منشآت القطاع الصناعي على قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والخشبية والأثاث والإنشائية والغذائية والتعدين والجلدية والمحيكات والعلاجية والدوائية والكيماوية والبلاستيكية والمطاطية والطباعة والتغليف.

وأشارت ورقة العمل التي عرضت بملتقى الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في السفارات العربية والأجنبية المعتمدة لدى المملكة الذي نظمته الغرفة مساء أمس الأحد إلى أن الدول العربية تستحوذ على 51 بالمئة من صادرات القطاع الصناعي مقابل 8ر19 بالمئة لدول آسيا و7ر18 بالمئة لأمريكا الشمالية و2ر4 بالمئة لأوروبا.

وبين المحروق في ورقة العمل أن 43 بالمئة من الصادرات الصناعية الأردنية تذهب إلى ثماني دول عربية في مقدمتها العراق بنسبة 16 بالمئة فالسعودية 7ر13 بالمئة ثم على التوالي دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا والكويت وقطر ولبنان ومصر.

وعددت ورقة العمل أهم المنتجات الصناعية المصدرة إلى دول العالم وهي المنتجات الغذائية بنسبة 7ر18 بالمئة والألبسة 6ر17 بالمئة والمنتجات الكيماوية 3ر11 بالمئة والأدوية 2ر8 بالمئة.

ومن أهم المنتجات الصناعية المصدرة للأسواق الخارجية الأسمدة بنسبة 9ر5 بالمئة والورق والكرتون 6ر2 بالمئة والبلاستيك 2ر2 بالمئة والبوتاس 5ر6 بالمئة والفوسفات 2ر8 بالمئة.

وأشارت ورقة العمل إلى أهم الصادرات الصناعية لدول العالم حيث يصدر الأردن المنتجات الكيماوية والآلات والمعدات والمنتجات الغذائية للدول العربية والمحيكات والمنتجات الكيماوية لأوروبا والفوسفات والمنتجات الكيماوية لآسيا والمحيكات لدول أميركا الشمالية.

ولفت الدكتور المحروق في ورقته إلى أهم مزايا بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة ومنها الأمن والاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والاقتصاد الحر والموجه والاستقرار بالاقتصاد الكلي والعمالة المدربة والمؤهلة والبنية التحتية المتطورة.

يذكر أن الصادرات الأردنية نمت خلال العام الماضي بنسبة 5ر7 بالمئة ووصلت لحوالي 164ر5 مليار دينار مقابل 840ر4 مليار دينار لعام 2013.

أضف تعليقك