قال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة:إن الجهات القضائية منحت قضايا الشركات
المتعاملة بالبورصات الأجنبية ''صفة الاستعجال'' نظرا لأهميتها ورغبة من الجهات
الحكومية بإعادة الأموال لأصحابها في اقرب وقت ممكن.ولم يحدد الرواشدة المدة الزمنية التي قد تستغرقها عملية التقاضي لكنه رجح أن
تستغرق في حدها الأدنى 6 أشهر ، مبينا أن الجهات القضائية ستقوم بحصر موجودات هذه
الشركات وممتلكات القائمين عليها من أموال منقولة وغير منقولة.وأضاف قائلا
''السلطة القضائية يجب أن تحقق في كل قضية على حدة وهذا يستغرق وقتا ، ولكن نحن
نبذل جهدا كبيرا في حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن''.

وقالت مصادر اقتصادية: إن
العمل جار منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام ترخيص التعامل في
البورصات الأجنبية الأسبوع الماضي، على تأسيس شركة مساهمة عامة برأسمال يصل إلى 50
مليون دولار، لغايات التعامل في البورصات الأجنبية.