قررت وزارة الداخلية صرف الدفعة المالية الاولى لهذا العام المخصصة للأحزاب والبالغ قيمتها 25 ألف دينار لكل حزب خلال شهر حزيران الحالي في حال اكمال الاحزاب لشروط القانون.

وأكد مدير مؤسسات المجتمع المدني في وزارة الداخلية عبد الباسط الكباريتي ان الوزارة تقوم بتدقيق كشوفات ميزانيات الاحزاب من اجل صرف المساهمة المالية في حال اكملت الاحزاب شروط الترخيص وفق قانون الاحزاب الجديد خلال هذا الشهر.

وأضاف الكباريتي أن ثلاثة احزاب من اصل 15 حزبا مرخصا طلبت مهلة لتقديم ميزانياتها ومن ضمنها الالتزام بعدد 500 عدد المؤسسين من دون ان يسميها.

واشار الى ان الحزب الوطني للآن يعتبر غير مرخص وفق القانون وانه لم يتقدم للترخيص مشيرا الى انه تقدم بطلب حزب تحت التأسيس وذلك لغايات الترخيص تتمثل بنشاطات تأسيسية من لقاءات واجتماعات بخلاف القانون السابق الذي لم يعالج ذلك.

واوضح بان المدة الزمنية التي حددها القانون بستة اشهر لا تنطبق على الاحزاب تحت التأسيس وانما تخص الاحزاب المرخصة وغير محققة لشروط القانون.

وأوضح انه اثر تدقيق وثائق الاحزاب المرخصة لا توجد مخالفات للقانون منذ العمل بقانون الاحزاب.

وقال الكباريتي في الوزارة أن الوزارة قررت صرف مبلغ 25 الف دينار خلال شهر حزيران وفقا لقانون الاحزاب رقم (89) لسنة 2008  الحالي الذي اعتمد صرف مبلغ 50 الف دينار لكل حزب تدفع على دفعتين في شهري حزيران وكانون الثاني من كل عام شريطة الالتزام باحكام القانون.

واشار الى ان حجم المبالغ التي ستصرف للاحزاب مستقبلا تصل الى 750 الف دينار ل¯ 15 حزبا سياسيا تدفع على دفعتين 375 الفا في حزيران و 375 الفا في كانون اول من كل عام, وذلك ووفق نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية رقم (89) لسنة 2008 والصادر بتاريخ 29 ايلول .2008