صرف إجازة الأمومة في حال ولادة الجنين ميتا

صرف إجازة الأمومة في حال ولادة الجنين ميتا
الرابط المختصر

قرّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها، في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين، دون اشتراط إحضار شهادة الولادة التي تشترط لصرف بدل هذه الإجازة.

 

وعمّمت المؤسسة على كافة فروعها ومكاتبها في المملكة باعتماد وقبول شهادات الوفاة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات استحقاق بدل إجازة الأمومة عن المواليد المتوفين بعد الشهر السادس من الحمل كبديل عن شهادة الولادة.

 

وأوضحت أن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ صورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقع الولادة، في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.

 

وبيّنت المؤسسة بأنه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحددة في قانون العمل النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة.

 

وأضافت بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة .

 

وأكّدت المؤسسة أنها بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25 بالمئة إلى 27 بالمئة، علماً بأن تأمين الأمومة تم ادراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفز مشاركتها في سوق العمل، ويعزز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.