أصدرت أمانة عمان تعليمات نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، والذي أصبح نافذاً اعتبارا من الأول من شهر أيار الجاري.

فيما تستكمل طلبات الترخيص الإنشائية الحاصلة على قرارات لجان بالموافقة، و دفع الرسوم وفقاً للنظام الساري المفعول.

وأكدت التعليمات على إعادة الطلبات الحاصلة على الموافقة المبدئية على قرارات اللجان ، إلى اللجان وتعديلها من قبل مقدميها وفقاً للمتطلبات الفنية و الإدارية و المالية الواردة في النظام، حيث تعتبر الموافقات المشار إليها لاغية .

وبخصوص طلبات الترخيص التي حصلت على قرارات لجان و تضمنت إستيفاء الرسوم كأمانات وكذلك السير بإجراء التعديل التنظيمي وصدر بها تراخيص دون تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة ، فإنه يتم استكمال إجراءات هذه الطلبات بالحق المكتسب لها من حيث المتطلبات الفنية والإدارية والمالية وفقاً للنظام الساري المفعول عند صدور التراخيص لها ، ويتم استكمال إجراءات عرض هذه الطلبات وتدقيقها من قبل ديوان المحاسبة بعد الانتهاء من مراحل التعديل التنظيمي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية .

وتحتفظ طلبات تجديد التراخيص الإنشائية الصادرة قبل العمل بأحكام النظام، بالحق المكتسب للمتطلبات الفنية وفق النظام الساري المفعول عند إصدار الرخص لها، ويتطلب إعادة إحتساب الرسوم.

وفي ما يتعلق بطلبات رخص المهن التي حصلت على موافقة اللجان وفقاً للتعليمات وقرارات مجلس الأمانة وحصلت على موافقات إدارية ولم تستكمل إجراءات إصدار الترخيص المطلوب ، وأصبح لها متطلبات فنية وإدارية وماليه لترخيصها وفقاً للنظام رقم (28) لسنة 2018 ، فإنه يتم استكمال إجراءات تلك الطلبات بالاستناد الى قرارات اللجان الصادرة والموافقات الإدارية بخصوصها قبل نفاذ أحكام النظام رقم (28) لسنة 2018 ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر ، دور الحضانة ، ورياض الأطفال ، ومكاتب تأجير السيارات السياحية ، والعيادات .

من جانبها، دعت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الى عدم التعامل مع مخرجات نظام الابنيه والتنظيم في الامانه والبلديات وعدم تقديم معاملات ترخيص جديده لمشاريعهم الاسكانية.

وطالب رئيس الجمعية م.زهير العمري الحكومة بوقف العمل بالنظام "الذي سيسبب شللا لقطاع الإسكان"، معربا عن أمله بأن يؤدي الحوار مع الحكومة حول النظامين والذي يجري تحت مظلة وزارة الاشغال العامه والاسكان إلى نتائج ايجابية.

وتقدر القطاعات التجارية والخدمية  المساندة والمعتمده على قطاع الإسكان بنحو 40 قطاعا وأكثر من مئة سلعة.

وكانت الجمعية قد علقت اجراءاتها التصعيدية التي بدأتها الأسبوع الماضي بالتوقف عن العمل، بناء على ترتيبات مع وزير الاشغال العامة والاسكان لفتح حوار حول النظامين واجراء التعديلات اللازمه والضروريه لتكون انظمة البناء عصريه مواكبه للتطور وتشجع الاستثمار وتلبي حاجة المواطن دون الاضرار بالمدينه .