قالت صحيفة " كرستيان ساينز مونيتر" الأمريكية أن عدد العراقيين في الأردن هو اقل بكثير مما كان يعتقد،مشيرة الى ان اموال المساعدات الخاصة باللاجئين العراقيين تذهب مباشرة إلى الحكومة الأردنية.

وقالت الصحيفة ان مدارس أردنية جديدة تم بناؤها من أموال المساعدات الاميركية للاجئين العراقيين تقدم في النهاية خدمة التعليم لبضعة عراقيين، وتتابع " البعض يقول إن ذلك جيد فالأردنيون غالبا ما يحتاجون إلى المساعدة".

وتمثل الأردن واحدا من اتجاهين رئيسين للعراقيين النازحين بسبب الحرب والعنف الذي اندلع بعده في العراق

وهي تتسلم ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات التي خصصت لحوالي مليون عراقي تقول التقارير إنهم قد فروا هناك ومعظم هذه المساعدات تأتي من الولايات المتحدة لتذهب مباشرة إلى الحكومة الأردنية والغرض من هذا هو مساعدة الأردن لكي تقوم بدورها بمساعدة العراقيين.

وتنقل الصحيفة عن هاريس دود المدير الاقليمي للرعاية الدولية في الأردن قوله "كان يمكننا أن نتعامل مع 500 ألف لاجئ الذين كان عددهم قليلا جدا وقد تم تزويدنا بالتمويل الملائم..في الحقيقة فان العديد من المنظمات غير الحكومية والباحثين المستقلين يقولون الآن أن المساعدات فشلت في تزويد العراقيين بما يساعدهم بينما التمويل المهم لتك المساعدات قد ذهب بشكل ملحوظ مع ما يناسب أولويات الأردن الوطنية وهكذا يثبت البعض أن تلك المساعدات قد أعانت الأردنيين أكثر من العراقيين".

وتسخر الصحيفة من نظام التعليم في الاردن مشيرة الى انه يقوم على التكرار،وتنقل عن مسؤولين في وكالة التمنية الاميركية (USAID) قولهم بان تعزيز المؤسسات المحلية مثل المدارس والمستشفيات وأنظمة المياه هي الطريق الوحيد والفعال لمساعدة العراقيين.

وتشير كمثال الى مدرسة في ضاحية الأمير حسن شرق تم البدء ببنائها بمساعدة وكالة التنمية الاميركية وتم إكمال نصفها لكن "من الواضح إنها ستقدم نوعا مختلفا من التعليم عن ذلك الذي تقدمه المدارس الحكومية في الأردن، فقاعات الدروس واسعة وتحتوي على جمنازيوم وأستوديو للرسم وغرفة موسيقى وفي الأسفل هناك مختبرات علمية ومجهزة بقلنسوات البخار والمغاسل ومصابيح بنزن حيث يمكن للطلاب إجراء التجارب على شكل مجاميع" .

وتتابع "لاشيء في غير مكانه بالنسبة لمدرسة كهذه لطالب اميركي بعمر 12 عاما لكن في بلاد يقوم فيها التعليم على قاعدة التكرار فهي مدرسة ثورية".

وتنقل الصحيفة عن غاي نوت مدير وكالة التمنية الاميركية في الأردن التي تقف وراء المشروع "إن هذا المشروع يعتمد على فلسفة جديدة للتعليم فان تعليم الأطفال على قاعدة التكرار في القرن الحادي والعشرين سوف لن يدفعك لرؤية معرفة تعتمد على الاقتصاد".

وتشير الى ان وكالة التنمية الاميركية وضعت هذه المدارس "الرائعة" في الأحياء ذات الدخل المحدود حيث يتم 28 من هذه المدارس في جميع أنحاء الأردن كما أن الوكالة تقوم بترميم وتوسيع 100 مدرسة أخرى وهو ما يساعد الحكومة الأردنية التي تكافح لتلبية الحاجات التربوية وزيادة السكان لكن جزءا من تلك الأموال هي مخصصة من قبل الكونغرس لمساعدة اللاجئين العراقيين في الأردن.

وتلفت الى أن أول المدارس التي يفترض أن تقوم بخدمتهم سيتم افتتاحها في شهر أيلول من عام 2011،غير انها تستدرك بالقول"المدارس التي تم بناؤها على توقع المئات من الطلاب العراقيين الفقراء ستنتهي بخدمة حفنة أو شيء مطلق"

وتنقل عن جيسون ارب مساعد مدير الوكالة لإنقاذ الأطفال في الأردن "المدارس في (شرق الأردن) حيث السكان العراقيون اقل عددا".

وفي روايتها لازمة لجوء العراقيين الى الاردن تقول "كان عدد العراقيين في الأردن محل تنافس منذ بداية الأزمة فقد كانت وكالة إغاثة اللاجئين في الأردن تتهيأ لقدوم طوفان من العراقيين بعد دخول الولايات المتحدة إلى العراق 2003 وهربا من النزاع الطائفي لكن العراقيين تقاطروا ببطء الى الاردن أما هربا من الاضطهاد او بحثا عن عمل او مجرد الانتظار حتى تغدو الأمور أفضل في بلادهم لذا تفاجأت اللجنة العليا لشؤون اللاجئين حينما بدأت البعض من وكالاتها بالإبلاغ عن أعداد كبيرة من العراقيين النازحين عام 2006 وقد كانت التخمينات المبكرة تتحدث عن رقم ما بين 500 ألف إلى مليوني لاجئ عراقي في الأردن وقد رفضت الأردن هذه التقارير معتبرة إياها محاولة لإخفاء أزمة لجوء ضخمة وبينما كانت الولايات المتحدة والمتبرعون الدوليون يتزاحمون للمساعدة تحولت الأزمة إلى مصدر للمال فمنذ عام 2007 – 2009 تسلمت الأردن 400 مليون دولار كمساعدات بشكل رسمي للعراقيين والكثير من ذلك المال إما ذهب مباشرة إلى الحكومة الأردنية او إلى برامج مثل برنامج بناء المدارس الذي تقوم به وكالة التنمية الاميركية"

وتشير الى ان حصة الأسد من المساعدات الأمريكية عام 2008 حيث حول الكونغرس 200 مليون دولار كمساعدات إضافية لتمويل اللاجئين ذهب 110 مليون دولار مباشرة إلى الحكومة الأردنية بينما 45 مليون دولار ذهب إلى الوكالة الاميركية للتنمية لدعم مشاريع الماء والصحة وقطاع التعليم كما أن وكالة التنمية الأمريكية كانت قد منحت 61 % من ميزانيتها إلى الحكومة الأردنية في عام 2007 لكن العدد المخمن للعراقيين كان اقل من المخمن ففي مسح اجري عام 2007 وجد أن عدد العراقيين في الأردن هو 161 ألف شخص فقط وكانت بيانات أخرى قد دعمت ذلك العدد المخمن الذي نفذته منظمة نرويجية غير حكومية تدعى NGO وقسم الإحصائيات الأردني ويتضمن العدد كذلك الطلاب العراقيين المسجلين في المدارس والمسجلين لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ووفقاً للصحيفة فان مسؤولين في وكالة التنمية الاميركية قالوا في عام 2008 إنهم كانوا يعلمون بعدد الطلاب العراقيين في المدارس الخاصة التي يعملون عليها لكن تم الطلب إليهم من قبل الحكومة الأردنية في ألا يذيعوا تلك المعلومات لأنها كانت "حساسة" بالنسبة لهم ويجادل السيد أرب أن برنامج المساعدة مع ذلك ناقص فقد ساعد الذين هم بحاجة إليه وقد كانوا في اغلب الأحيان أردنيين وليسوا عراقيين.