قال بيان صادر عن الصحفيين الأردنيين أن ما تعرض له الصحفيين والمراسلين والمصورين الصحفيين إضافة إلى مئات المعتصمين السلميين في منطقة ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) بعد عصر الجمعة، شكل نقطة سوداء في سجل الحكومة، التي أمرت أجهزتها بتنفيذ هذا الاعتداء بكل وحشية، وبالتواطؤ مع أشخاص مدنيين حرضوا وضللوا واستخدموا للاعتداء على المعتصمين والصحفيين.

وأضاف البيان أن تعرض نحو 20 صحفيا ومراسلا ومصورا ومساعد تصوير لوكالات وفضائيات وصحف إلى الاعتداء والضرب المبرح بالعصي والركل القاسي والمؤذي بالأرجل، فضلا عن سيل الحجارة وعصي “البلطجية” على رؤوس المعتصمين والصحفيين، لأمر مخز يندى له الجبين، ولا يليق باردننا ومجتمعنا الطيب، وفيه اعتداء وخرق سافر للدستور والقانون، واعتداء على كرامات وسلامة الناس.

وقال البيان “قد هالنا بعد ذلك التبرير والرواية الرسمية لما جرى من انتهاك لحقوق المواطن، ولحرية الصحافة ولسلامة الصحفيين، ما أصاب زملاء لنا بكسور في الأرجل والأيدي والرؤوس، وادخل العديد منهم المستشفيات، إضافة إلى تحطيم الكاميرات وإعطابها”.

وتابع رغم أكاذيب الرواية الرسمية وتضليلها في تفسير ما جرى، فأننا لم نكن نتصور ان تنتهك الحريات العامة والصحفية والسياسية بهذا الشكل السافر في ميدان جمال عبد الناصر، ليتحول الى ساحة حرب، لكنها حرب من طرف واحد، ضد معتصمين وصحفيين مسالمين، كان ذنبهم الوحيد إنهم صدقوا ان ثمة ديمقراطية وسيادة للقانون في بلادنا، وثبت بالوجه الشرعي وبإصرار حكومي ورسمي انه غير صحيح.

وناشد الصحفيين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مرجعيتنا الوحيدة شعبا وحكومة وصحفيين وفعاليات موالية ومعارضة، وحامي الدستور، ان يتصدى جلالته الى مخترقي الدستور والقانون من مسؤولين استباحوا دماء المواطنين والصحفيين، ومعاقبتهم ومحاسبتهم اشد العقاب.

تهديد

في شأن متصل قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان المركز تلقى تهديدات من قبل مجهولين على هاتف المركز ، وقال أن المتصل طلب منه التوقف عن معارض الحكومة و الحديث على قناة الجزيرة، وان يكف عن مساندة حركة 24 آذار.

وفي أعقاب التهديد قام منصور برفع رسالة إلى وزير الداخلية لوضعه في صورة التهديدات

مواضيع ذات صلة