كشف ارتفاع خسائر صحف أردنية في الفترة الماضية عن تقاعس حكومي في مساندة وسائط الإعلام المحلية ودعمها، وهو ما يتناقض مع تصريحات حكومية، تقول بدعمها للحقل الإعلامي.
واعتبر زملاء إعلاميون أن غياب الدعم الحكومي للصحف، يتنافى وسياسة حكومات عربية، تقدم دعما للصحف فيها، باعتبار أن الصحافة المطبوعة، جزء لا يتجزأ من الإعلام الوطني وركيزة أساسية من ركائزه.
وأوضحوا في حديث لـالغد أن هناك وسائل تستطيع الحكومة اتباعها لتخفيف العبء المادي على الصحف بتوسيع حجم اشتراكاتها وتخفيف الرسوم الجمركية والضريبية وتغيير أسعار إعلاناتها وآليتها والتي تحسب بالكلمة.
بدوره، استبعد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريحات لـالغد أن يكون هناك دعم حكومي مباشر للصحف.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضريبية، فهو أمر خاضع للقوانين، بحسب المعايطة، الذي رأى أنه وفي حال كان هناك تصور بتخفيف الرسوم أو زيادة حجم الاشتراكات أو تغيير تسعيرة الإعلانات الحكومية، فعلى نقابة الصحفيين وإدارة الصحف، أن تقدم تصورا للحكومة للبحث فيه.
وشدد على أن قوة المؤسسات الصحفية المالية، تصب في مصلحة المشهد الإعلامي.
من جهته دعا نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني الصحف الأردنية إلى مقاطعة الإعلانات الحكومية التي تنشر على صفحاتها، ويتم حسابه بالكلمة، ما يسهم بتكبد الصحف خسائر مالية في وقت تعاني فيه من أزمات مالية.
واستنكر الزميل المومني الدور الذي تتبعه الحكومة، إزاء المؤسسات الصحفية المطبوعة، ذاهبا إلى أن الأردن الدولة العربية الوحيدة التي لا تقدم الحكومة فيها أي دعم للصحف. وطالب النقيب المومني بإعادة النظر في سعر الإعلان الحكومي وإلغاء أو تقسيط الضرائب على مدخلات الإنتاج في المطبوعات والتوسع في حجم الاشتراكات الحكومية.
وشدد على أن الصحف قطاع إعلامي يجب أن يحظى بالاهتمام، والأساس أن يقدم له الدعم وتخفيف أعبائه المالية، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تسعى منذ وقت طويل لحل هذه المعضلة. فيما قال رئيس تحرير صحيفة الدستور الزميل محمد التل إن الصحف لا تبحث عن دعم حكومي لها، وإنما تبحث عن تخفيف أعبائها المالية عبر خفض الجمارك على مدخلات إنتاجها، معتبرا أن تقديم الدعم حلم يصعب تحقيقه، لذا فالتوجه المطلوب هو تخفيف الأعباء.
ودان الزميل التل ترك الصحف وحيدة في مواجهة أزمتها المالية، التي أثقلت بأعباء مالية لا تقدر عليها، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضريبية.
وألقى باللائمة على دور إدارات الصحف ونقابة الصحفيين الضعيف بحق أنفسهم، مطالبا النقابة بألا يقتصر دورها على الدفاع عن الصحفيين، وإنما عن المؤسسات الصحفية أيضا، التي تعتبر مؤسسات وطنية عمرها من عمر الوطن.
من جانبه، أمل رئيس تحرير جريدة الرأي الزميل سمير الحياري من الحكومة، خفض نسب الضرائب والرسوم الجمركية على الورق والأحبار وضريبة الدخل والمبيعات.
وقال الزميل الحياري إن الصحافة منبر ثقافي للحرية، ووسيلة من وسائل التنوير، اضافة الى دورها في خدمة الدولة والجمهور.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بأسعار الإعلان الحكومي، ونسبة ما تأخذه من ضريبة المبيعات من الصحف مقابل نشر الإعلان، وزيادة الاشتراكات السنوية وإعفاء الورق والأحبار من الضرائب والرسوم، ما يسهم بصورة او بأخرى في خدمة الصحف للقيام بدورها.
ورفض الزميل الحياري اي دعم حكومي مباشر للصحف برغم انها مكلفة بذلك، داعيا الحكومة الى تقليل نسب الضرائب عليها دعما للإعلام والتنوير، مشيرا إلى ان الاردن، الدولة الوحيدة التي لا تدعم الصحف من بين كل دول العالم.
بدورها، قالت رئيسة تحرير جريدة الغد الزميلة جمانة غنيمات إن الإعلام مثل أي قطاع اقتصادي آخر، بحاجة الى دعم من الحكومة، مشيرة الى ان الكثير من القطاعات الاقتصادية والمشاريع حازت دعما حكوميا واهتماما رسميا، وهي أقل أهمية من الإعلام الذي يلعب دورا مهما في خلق وعي مجتمعي وبناء رأي عام.
وقالت الزميلة غنيمات إن الدور الذي يقوم به الإعلام، ويمكن ان يلعبه في المستقبل، اهم بكثير مما تقوم به قطاعات اخرى، مشيرة إلى انه من باب اولى ان تسهم الحكومة بتقوية الإعلام لا إضعافه.
وأشارت الى ان من بين اسباب اضعاف الاعلام، غياب الدعم الاقتصادي عن الاعلام، عبر تراجع سوق الاعلان منذ العام 2008 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ لجأ القطاع الخاص لتقليص موازناته وحصة كل صحيفة من الإعلان، ما انعكس سلبا على نتائجها المالية. ودعت غنيمات إلى إعفاء مدخلات الانتاج للصحف بالكامل، وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على الإعلانات.
كما حثت الحكومة على رفع نسب الاشتراكات الحكومية، ودفع قيمة عادلة للإعلانات الحكومية في الصحف تساوي كلف الإنتاج.
وأشارت إلى أن كل دول العالم تدعم الصحف فيها باستثناء الأردن، موضحة ان الاستثناء توقف الدعم عن الصحف وليس العكس، لما للدعم من اثر في تقوية المؤسسات والجسم الإعلاميين، ما ينعكس إيجابا على المهنية وعلى المهنة والصحفيين.