زار صحفيون الأحد منزل الكاتب الصحفي، الزميل أحمد حسن الزعبي في مدينة الرمثا، والذي حُكم عليه بالسجن عاما إثر منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد الصحفيون في الزيارة التضامنية تمسكهم بحقّهم في التعبير عن رأيهم، والاختلاف مع أصحاب القرار في وجهات النظر، والاستمرار بالدفاع عن مهنتهم والعاملين فيها مهما بلغت الكلفة والتضحية.

الزعبي رحّب من جانبه بالزملاء وأكد أنه "إذا كان ثمن الوقوف مع الوطن والفقراء والدفاع عن قضاياهم، هو عام من عمره وحياته وحريته، فهو مستعدّ لتحمّل هذه الكلفة بقلب مطمئن وروح معنوية عالية".

وأكد أنه مازال يراهن كما يراهن الصحفيون على عدالة ونزاهة القضاء الأردني،وقرر الصحفيون الحاضرون تشكيل لجنة لمتابعة قضية الزميل الزعبي والتحرك بشكل جماعي لدعمه.

استندت المحكمة للزعبي "اثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة"، هذا القرار ترك صدمة لدى عضو هيئة الدفاع عن الزعبي القاضي السابق والمحامي لؤي عبيدات.

يقول عبيدات "منشور الزعبي يتضمن عبارات استنكارية واعتراضية على قرارات الحكومة التي رفعت اسعار المحروقات في شهر ديسمبر الماضي، الزعبي وظف الصيغ الأدبية والنقدية والسخرية للتعبير عن عدم الرضا الشعبي عن القرارات الحكومية، وهذا واجب الاعلام كناقل أمين لتوجه الناس".

وتزخر التشريعات الأردنية، بعبارات مطاطة مثل "تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، وتغيير بنية المجتمع، وإثارة نعرات إقليمية"، قادت العشرات من الناشطين السياسيين والصحفيين الى السجن بعدما عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نفذوا اعتصامات احتجاجية سلمية.

 يقول الكاتب احمد حسن الزعبي لعمان نت" ، "المؤشرات التي أراها أمام عيني هذه القضية والقضايا السابقة والتضييق على الناشطين من حيث العمل ومصادر رزقهم تدلل أن هناك استهداف للناشطين والمعارضين".

"في البداية تم إخلاء مسؤوليتي على نفس القضية والمنشور السابق، ثم احاكم على تعليقات المتابعين رغم أن قانون الجرائم الالكترونية الحالي لا يجيز محاسبة صاحب الصفحة على التعليقات، اتمنى أن لا أكون مستهدف".

"لا يوجد اليوم في الأردن حريات أو صحافة تمارس دورها المهني هنالك تخوف من كل الناشطين من كتابة منشور بسيط، اليوم مع التعديلات الجديدة على قانون الجرائم الإلكترونية سيكون هناك مجزرة في حرية الرأي والتعبير".

ويذكر أن هيئة الدفاع عن الصحفي والكاتب أحمد حسن الزعبي ، تقدمت يوم الأربعاء الماضي بطلب لوزير العدل من أجل توجيه كتاب لرئيس النيابات العامة لتمييز قرار الحكم الذي صدر عليه من محكمة الاستئناف بالسجن سنة مع الغرامة.