لم تكن تتوقع صباح الضبة أن انقطاعها عن أمها منذ 10 سنوات، سيصبح قصة إنسانية داولتها وسائل الإعلام المختلفة بوصفها أول حالة طبقت عليها شروط "لم الشمل" في العام 2010 والذي ينفذها الصليب الأحمر.

القصة على بساطتها، تحولت إلى قضية عامة، تختصر فيها معاناة المئات من الأسر المفصولة عن بعضها؛ جراء الحروب والأزمات الداخلية، لكن حالة الأربعينية صباح مثال صارخ لأسرة تفرقت بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

"تم طلاق أبي وأمي، قبل عشرات السنين، حيث بقيت هي قاطنة في قطاع غزة، وأنا ذهبت مع أبي إلى عمان. قبل أكثر من 10 سنوات كانت تحرص أمي على زيارتي ثم لا تلبث أن تعود بسرعة"، تقول صباح وحيدة أمها لبرنامج ناس وناس.

وانقطاعها عن أمها، بدأ منذ عشر سنوات، وفيه ناهزت الأم سن الثمانين، خلالها تعرضت لسلسلة أمراض ولكونها وحيدة في غزة، جعلها تنقطع حتى عن التواصل مع ابنتها صباح ما وصل بها الحال إلى الإقامة في إحدى دور العجزة.

الخيار الأخير لصباح كان عندما قررت اللجوء إلى منظمة الصليب الأحمر الدولية، وقامت الأخيرة بمتابعة حالتها بعدما انطبقت عليها الشروط التي حددتها اتفاقية جنيف الدولية، وتطبقها المنظمة الدولية في مجال لم شمل العائلات التي فرقتها الحروب والكوارث الطبيعية.

مسؤولة الإعلام في بعثة الصليب الأحمر في الأردن، ربى عفاني توضح تلك الشروط، بالقول: "أولا إذا كان لم الشمل، سيحُسن من وضع كل أفراد العائلة الواحدة، ثانيا التأكد من إعطاء جميع الأشخاص المعنيين في العائلة الموافقة والتحقق من الأوصال العائلية فيما بينهم، ثالثا يجب الحصول على التأشيرات من الدول المعنية، مع إعطاء خصوصية للحالات الخاصة مثل الأطفال والمسنين والمحتجزين المفرج عنهم والأهل من ذوي الصلة المباشرة".

إدامة العلاقات العائلية هي واحدة من أهم نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتضيف عفاني: "أينما يوجد نزاع مسلح اللجنة تكون متواجدة؛ فالعائلات تفقد التواصل مع بعضها البعض، بالتالي تصبح مشتتة جراء انقطاع أخبارهم".

وفق إحصائيات المنظمة الدولية، فأعداد العائلات التي شملت أوصالها وصلت إلى 4 عائلات انطبقت عليها الشروط، في الفترة الواقعة بين أواخر العام 2008 والعام 2009. في حين اقتصرت عائلة صباح الوحيدة في العام 2010.

تستند المنظمة الدولية على نص "حق الفرد في التعرف على مصير ذويه" المكفول في الاتفاقيات الدولية، وتحديدا ما نصت عليه اتفاقية جنيف والبرتوكولين الإضافيين، حول "حق الأشخاص المحميين (المدنيين) في تبادل الأخبار مع أسرهم"، وهذا ما تراه عفاني بالداعم لجهود الصليب في إعادة وإدامة الروابط الأسرية.

غير أن الحالات تدرس كل واحدة على حدة، وفق المنظمة الدولية، ولا يتعامل مع كل الحالات التي تردهم إلا بما يتوافق مع الشروط الموضوعة، ومن هنا ينطلق الصليب في مهامه الإنسانية.

المواطن محمد رشيد يسجل عدة طلبات تقدم بها إلى بعثة الصليب في الأردن لأجل جلب أمه المقيمة في رام الله. توضح عفاني أن الحالة "قد لا تكون مطابقة للشروط التي تضعها المنظمة في حصول العائلة على لم شملها".

اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 26 لعام 1949 تكفل حق العائلات في التعرف على مصير ذويهم، وتحث الدول الأطراف فيها بتسهيل التقاء الأسر بعضها البعض، "على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تشديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم".