أعلن نقيب المحامين السابق صالح العرموطي عن توقف عن الترافع في القضايا المرفوعة أمام محكمة امن الدولة احتجاجا على عدم دستوريتها".

وطالب العرموطي في حديث لعمان نت إلغاء محكمة امن الدولة وتوزيع اختصاصها وصلاحياتها على المحاكم النظامية".

و أوضح انه "بموجب القانون، لا يوجد ما يستوجب بقاء هذه المحكمة وبموجب الدستور فان صلاحيات هذه المحكمة هي من حق المحاكم النظامية.

موقف العرموطي هذا يأتي بعد ان قررت محكمة امن الدولة حبس طالب جامعي لمدة عامين اتُهم بإطالة اللسان على المقام السامي الملك عبر الماسنجر، على الرغم من " عدم توفر الادلة الكافية" حسب ما أكده العرموطي.

هذا و يستند إنشاء محكمة امن الدولة للقانون رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته المختلفة، وكان اخرها القانون المؤقت 44/2001 (تاريخ 28/8/2001) الذي اجري عليه تعديلات جوهرية.

و حسب المادة (2) من القانون، فانه تنشأ محكمة خاصة واحدة او اكثر يشكلها رئيس الوزراء تسمى بمحكمة امن الدولة، وتتكون كل محكمة من ثلاثة قضاة عسكرين و/او مدنيين (بتنسيبات معينة)، ولا يجوز إنشاء اي من هذه المحاكم الا في احوال خاصة، تقتضيها المصلحة العامة.

إقرأ ايضا: