أكد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السادس، خلال نقاشه لواقع الحراك الشعبي، على أمن الأردن واستقراره وحمايته الذي هو فريضة شرعية، مع استمرارية الفعاليات الشعبية ضمن برنامج يتم بالتنسيق مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.

وشدد المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم السبت، وبحسب بيان صدر عقبها، على ضرورة توحيد الشعارات والمطالب لتتركز على المطالب العامة للشارع الأردني وخاصة المتعلقة بالنواحي المعيشية من ضغوط للأسعار، وتعديل للسياسة الضريبية وفتح ملفات الفساد التي أنهكت المواطن، والتأكيد على المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، ومنها حل مجلس النواب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها جميع الأطياف، ويكون من أولويات عملها تقديم قانون انتخاب عصري واقتراح قوانين ناظمة للعمل الحزبي وتغيير القوانين المقيدة للحريات وغيرها، وإجراء انتخابات نزيهة لمجلس النواب وصولاً إلى حكومة برلمانية

واستعرض المجلس في جلسته التي ترأسها علي أبو السكر رئيس المجلس، المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية والحراك الشعبي في المنطقة، ومآلاته على الأنظمة العربية نتيجة الظلم والتعديات على الحريات والفساد المستشري والبطالة والفقر الواقع على الشعوب من هذه الأنظمة مما أدى إلى حراك شعبي عام للثورة عليها ابتداء من تونس ومصر وغيرها من البلدان العربية".

وحيا المجلس ثورة الشباب في تونس ومصر معبرين عن اعتزازهم ودعمهم للشعبين الشقيقين، مثمنين هذه الحركة الثورية على الظلم والطغيان، ومطالبين الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي حقناً لدماء الشعب المصري المجاهد، ومطالبين الحكومات العربية باتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية وسريعة حفظاً للأمن الاستقرار وإعادة للحقوق الى نصابها