اعتبر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أن لا مخرج من الأزمات التي تعصف بالوطن دون خطوات جادة وعميقة، تبدأ بإصلاح سياسي حقيقي، مطالبا بحكومة برلمانية، تشكلها الكتلة الأكبر في مجلس النواب تؤكد اختيار الشعب، ووقف كل سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني, وتحقيق مشاركة شعبية واسعة وشراكة حقيقية مع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة.

ورأى المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه الخميس أن مفتاح الإصلاح في المجال السياسي قانون انتخاب ديمقراطي عصري، يجمع بين الدوائر والتمثيل النسبي، وبإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات.

وقال أن "السياسات والوعود التي لا تتحقق والفساد أيأست المواطنين من إمكانية إنصافهم، وتحرير حقوقهم"،إذ أن "الخوف من المستقبل ومن القادم يشكل هاجس نفوسهم الدائم".

واشار مجلس الشورى الى ان ما دفع المواطنين للخروج إلى الشارع والتعبير عن أوجاعهم هو الوضع الاقتصادية المتأزمة، وفشل البرامج والسياسات الرسمية، وتفاقم الفقر، واتساع مساحته، والارتفاع الكبير في الأسعار، واستشراء الفساد الإداري والمالي والأخلاقي؛ "كل ذلك أفقد أغلب أبناء الوطن القدرة على الاستمرار في الحياة وتأمين احتياجاتها - أو بعضها - الأساسية بكرامة."

ونوه المجلس الى أن الحراك الشعبي، كان حراكاً راشداً، وممارسة ناضجة، لا تقر أي سعي لدفع الأوضاع نحو الفوضى، وتحرم العبث والتخريب للمتلكات الوطنية العامة والخاصة، وتحرص كل الحرص على أمن الوطن واستقراره ووحدته ومنعته، إلا أن معالجة الواقع لا تتحمل المسكنات والتسويف.

وطالب شورى الاخوان بـ"إعفاء السلع الأساسية، والمشتقات النفطية من الضرائب والرسوم, وإصلاح السياسة الضريبية، واعتماد الضريبة التصاعدية على الدخل, وخطوات جادة في مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين", مشيرا إلى ان كل ذلك "يقتضي تعزيز وحدة المجتمع وسلامة نسيجه الموحد".

وفيما يلي نص البيان ..

بيان صادر عن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

التأم مجلس شورى الجماعة في اجتماع طارئ يوم الخميس 22/2/1432هـ الموافق 27/1/2011م وبنصاب كامل، حيث ناقش المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عنه ومهام كل منها، وأقرها، ثم ناقش التحليل السياسي المقدم والذي يعرض للمشهد السياسي الوطني المحلي، ولأهم التطورات على الساحة العربية.

أولاً: على الصعيد الوطني المحلي:

يرى المجلس أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وفشل البرامج والسياسات الرسمية، وتفاقم الفقر، واتساع مساحته، والارتفاع الكبير في الأسعار، واستشراء الفساد الإداري والمالي والأخلاقي؛ كل ذلك قد أفقد أغلب أبناء الوطن القدرة على الاستمرار في الحياة وتأمين احتياجاتها - أو بعضها - الأساسية بكرامة، الذي دفعهم للخروج إلى الشارع والتعبير عن أوجاعهم، والمطالبة بحقوقهم، بعد أن أيأستهم السياسات والوعود، التي لا تتحقق والفساد، من إمكانية إنصافهم، وتحرير حقوقهم، وإشعارهم بالطمأنينة على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إذ أن الخوف من المستقبل ومن القادم يشكل هاجس نفوسهم الدائم.

ويرى المجلس أن الحراك الشعبي، كان حراكاً راشداً، وممارسة ناضجة، لا تقر أي سعي لدفع الأوضاع نحو الفوضى، وتحرم العبث والتخريب للمتلكات الوطنية العامة والخاصة، وتحرص كل الحرص على أمن الوطن واستقراره ووحدته ومنعته، إلا أن معالجة الواقع لا تتحمل المسكنات والتسويف، ولا مخرج من الأزمات التي تعصف بالوطن بدون خطوات جادة وعميقة، تبدأ بإصلاح سياسي حقيقي، والذي يرى المجلس أن مفتاحه في المجال السياسي هو:

1. قانون انتخاب ديمقراطي عصري، ويجمع بين الدوائر والتمثيل النسبي، وبإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات.

2. حكومة برلمانية، تشكلها الكتلة الأكبر في مجلس النواب تؤكد اختيار الشعب لحكومته.

3. وقف كل سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

4. تحقيق مشاركة شعبية واسعة وشراكة حقيقية مع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة.

وأما في المجال الاقتصادي فالبداية في:

1. إعفاء السلع الأساسية، والمشتقات النفطية من الضرائب والرسوم.

2. إصلاح السياسة الضريبية، واعتماد الضريبة التصاعدية على الدخل.

3. خطوات جادة في مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين.

وكل ذلك يقتضي تعزيز وحدة المجتمع وسلامة نسيجه الموحد.

إن المجلس يؤكد أن أي إصلاح أو إجراء لا يبدأ بإصلاح سياسي حقيقي؛ سيكون عبئاً على الدولة والمجتمع، ومجرد تسكينات مؤقتة.

ولهذا فإننا نتوجه بمصارحة رأس الدولة بضرورة الإسراع في إطلاق حوار وطني واسع بقيادة شخصية وطنية توافقية تحظى بالقبول، وبالتعاون مع هيئة ممثلة لمختلف القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة والمؤثرة، بحيث يفضي هذا الحوار لإنجاز قانون انتخاب ومعالم مشروع وطني إصلاحي شامل يقود للخروج من الأزمات الراهنة.

ثانياً: فلسطيــن:

إن المجلس يتابع باهتمام التطورات في القضية الفلسطينية وبخاصة ملاحقة المجاهدين والمقاومين، الذين يمثلون أشرف الظواهر في فلسطين والأرض العربية المحتلة، وما كشفت عنه الوثائق المتعلقة بالمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.. ويرى أن هناك تصفية للقضية الفلسطينية على يد بعض أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ أو عدم اكتراث عربي، حيث أصبحت أغلب الأنظمة والحكومات ترى في قضية فلسطين عبئاً عليها وعلى أعصابها.

وإن المجلس إذ يدين هذا التفريط بالقضية الفلسطينية؛ مقدسات، وحق عودة، وثوابت، ليهيب بأبناء فلسطين وكل أبناء الأمة والحكومات وبخاصة الحكومة الأردنية بالتدخل حفظاً لثوابت القضية والمقدسات، وحق اللاجئين في العودة.

ثالثاً: على الصعيد العربي:

إن المجلس ليبارك لشعب تونس الشقيق إنجازه التاريخي ويتمنى له دوام التقدم والازدهار، ويؤكـد على ضرورة استلهام الدروس والعبر، شعبياً ورسمياً، كما يحذر من استمرار الأنظمة والحكومات العربية في تنكرها لحقوق الشعوب في الحرية وإدارة شؤون الوطن وتقرير المصير، وفي عربدة الفساد والظلم، وعليها أن تنتفع من الحدث التونسي إذا بقي إمكانية لذلك.

كما يطالب المجلس الفرقاء في لبنان الشقيق بوأد كل أسباب الفتنة، وإيثار لغة الحوار والتفاهم على الصدام والتدابر، إذ تتربص قوى إقليمية وعالمية بلبنان ووحدته وأمنه، وفي مقدمتها الكيان الصهوني.

والله أكبر ولله الحمد

رئيس مجلس الشورى

الدكتور عبد اللطيف عربيات

عمـان - الأردن

عمان في 23 / صفـر /1432هـ

الموافق : 28 / 1 / 2011