- السالم: حكومة البخيت وافقت على الاتفاقية..

- العلي: العديد من الوزراء تفاجأوا بوجود كازينوا في العقبة..

- دفاع الدباس يطالب بإحالة العلي للمدعي العام..

شهدت محكمة جنايات عمان الأربعاء حضور   3 وزراء سابقين وامين سر رئاسة الوزراء  للادلاء بشهاداتهم كشهود نيابة  في قضية الكازينو وهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي في حكومة معروف البخيت ووزير العمل الاسبق باسم السالم ووزير النقل الاسبق سعود نصيرات وأمين سر رئاسة الوزراء عبد الله العدوان، في جلسة عقدتها المحكمة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله.

العلي: العديد من الوزراء تفاجأوا بوجود كازينوا في العقبة..

وأكدت وزيرة التخطيط السابقة سهير العلي أنه سبق وأن طرح موضوع الكازينو خلال الجلسة المصغرة لمجلس الوزراء  والتي ترأسها وزير الدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي وقد طرح موضوع إعطاء رخصة كازينو على غرار ما يوجد في العقبة وأن يكون الكازينو من ضمن المهن السياحية.

وأضافت أن العديد من الوزراء تفاجأوا بوجود كازينو في العقبة كونهم لم يعلموا سابقا بذلك وتم الاستفسار عن ذلك من الوزير الزعبي وهو المختص بكافة الأمور التي تعرض على مجلس الوزراء من الناحية القانونية.

وقالت "أذكر أنه قال لنا إنه يوجد رخصة في العقبة كما ذكر بأن هناك كتاب من وزير السياحة والذي جرى تحويله من  رئيس الوزراء البخيت  للموافقة على إنشاء كا زينو في البحر المتيت, واستفسرنا  من الزعبي عن الجوانب القانونية حيث قال لنا إنها مدروسة وإنه تم دراسة رخصة كازينو العقبة قبل ذلك".

"ثم أعطي المجال لوزير السياحة اسامة الدباس للتحدث حول الكازينو وقال أمام المجلس انه تم استدراج ثلاث عروض ودراستها من قبل اللجنة التي نسبت بالموافقة على عرض شركة اوسيس، وأذكر أنني سألت في الجلسة من مالك الشركة حيث أجابني الدباس على ما أذكر بشىء يتعلق بالمملكة المتحدة، بحسب العلي.

وأضافت بأن الدباس قال بأن الكازينو موجه لغير الأردنيين وأنه لن يسمح للأردنيين بارتياده وسيعود بأموال مجزية للخزينة.

وأضافت أن وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير السياحة دافعوا حول جميع المعلومات المتعلقة بالكازينو ومن خلال اجاباتهم أعطينا الثقة بالموافقة المبدئية وخلال هذه الجلسة لم يتم توقيع على أي شيء، وأذكر أن الزعبي طرح موضوع تفويض الوزير الدباس بالتوقيع على الاتفاقية من حيث المبدأ ولم نوقع على اي شيء .

واذكر انه في نفس الجلسة انضم الرئيس لجلسة مجلس الوةزراء المنعقدة حيث تم بحث الموضوع في هذه الجلسة,ولم يتم تزويدنا بالاتفاقية ولم نطلع عليها .

وقد علمنا بالاراء المخالفة بانشاء الكازينو خلال التحقيق التي قامت به اللجان النيابية في مرحلة لاحقة.

واكدت انها لو كانت تعلم بذلك التاريخ بالرأي القانوني بعدم دستورية هذا القرار فلن توقع عليه مشيرة ان موضوع الكازينو لم يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء ولم اطلع في حينها على الاتفاقية ولا على قرار المجلس الوطني للسياحة ولا على الرأي القانوني .

واضافت "لم نطلع على ذلك بناء على الطمأنينة التي اشاعها وزير الدولة للشؤون القانونية خلال ترأسه الجلسة وقال انه سيتم تزويد المجلس بالوثائق حال استكمالها .

واكدت العلي ان خالد الزعبي ذكر بان رئيس الوزراء البخيت كان على اطلاع بموضوع الكازينو وان اسامة الدباس لم يكن يعلم من يملك الشركة وانه تم دراسة الموضوع من الناحية القانونية .

واشارت إلى أنه تم إخراج وزير الاوقاف في جلسة مناقشة الكازينو الا انها لا تذكر من الذي اخرجه مضيفة انها لم تعلم بحيثيات قرار المجلس الوطني للسياحة الا من خلال الاعلام وانه لا يوجد مسمى رسمي مجلس وزراء مصغر او مكبر .

وطلب وكيل الدفاع عن المتهم اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري احالة الشاهدة العلي الى المدعي العام المختص حسب قانون اصول المحاكمات الجزائية بسبب وجود تناقضات جوهرية في شهادتها الا ان المحكمة قررت بعد التدقيق في شهادتها المأخوذة امام المدعي العام وامامها عدم وجود تناقض في شهادتها وعليه رفضت تحويلها للمدعي العام .

وذكرت العلي أنها لم تتطلع على الكتاب الذي كان يشرح عنه الزعبي والمتضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع وما يدر من ارباح على الخزينة الا انه لم يتعرض للاتفاقية ولم يذكرها أمامنا، مشيرة انه ما تقرأه في الجلسة حول هذا الموضوع لاول مرة.

وبينت أنه بعد استقالة حكومة البخيت وتكليف حكومة نادر الذهبي عادت وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي مؤكدة انه لم يتم التباحث في موضوع الكازينو في بداية حكومة الذهبي، مضيفة انه ليس لديها علم ان مجلس الوزراء قد فوض كلا من مها الخطيب وايمن عودة بالتوقيع على الاتفاقية ولم يخبرني ايمن عودة بوجود اتفاقية معدلة تم التوقيع عليها .ولفت الى وجود موافقة مبدأية على التفويض للدباس ولا تذكر ماهية التفويض في نهاية جلسة مجلس الوزراء وانه في الجلسة اللاحقة تم توقيع القرار بالموافقة على تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية.

وقالت إنها لم تتطلع على الكتاب المعروض عليها من قبل وكيل المتهم المحامي الفاعوري المتعلق باستعراض مجلس الوزراء لكتاب وزير العدل حول الاتفاقية المكملة التي تم التوقيع عليها، مشيرة إلى أنه لا يوجد لديها أي قرار في مجلس الوزراء أو التباحث في الأمر، وأن كل ما تعرفه عن الموضوع كان  من كواليس المجلس، مستدركة بأن كل ما تذكره أن الخطيب وايمن عودة كانا مخولان بالتباحث مع المستثمر وكانت تتم المباحثات في حلقات مغلقة.

وأشارت إلى أن شهادتها أمام اللجنة النيابية كانت موجزة ولم أذكر جميع التفاصيل.

السالم: حكومة البخيت وافقت على الاتفاقية:

من جهته قال وزير العمل الاسبق باسم السالم "كنت وزيرا للعمل خلال انعقاد جلسة المجلس بخصوص الكازينو وحضرت كالمعتاد الى الجلسة المكبرة الذي يحضرها رئيس الوزراء كالعادة وكنت حين انعقاد هذه الجلسة وزيرا للمالية بالاضافة الى وزارة العمل مشيرا انه لم يجري التباحث في موضوع الكازينو في هذه الجلسة لافتا انه وقع على قرار مجلس الوزراء المكبر الذي يتضمن تفويض وزير السياحة الدباس بالاتفاق مع المستثمر على موضوع الكازينو وواثناء حكومة نادر الذهبي كنا على اطلاع بان حكومة معروف البخيت قد وافقت على الاتفاقية ثم الغتهاوعلمنا بعد استقالة حكومة البخيت.

وبين انه تم طرح موضوع الكازينو على رئيس الورزاء نادر الذهبي للبحث في كيفية انهاء الاتفاقية دون ان تتكبد الخزينة اية خسائر واذكر ان الذهي وجه اسئلة للوزراء الذين كانوا في حكومة البخيت واخبرته اننا لا نعرف عن الغاء الاتفاقية ولم نشاهدها ولم اطلع عليها في الحكومتين .

وقال إنه تم بحث موضوع الكازينو في حكومة الذهبي، وفي نفس الجلسة طلب من ايمن عودة ومها الخطيب حل الموضوع مع المستثمر ولا اذكر اذا وقعت على قرار الغاء او وقف العمل باتفاقية الكازينو كما لا اذكر ان ايمن عودة قام بشرح عن الاتفاقية المعدلة كما لا اذك اذا ما قام المستثمر بمطالبة الحكومة بدفع اي مبالغ او تعويضات عن الغاء اتفاقية الكازينو .ولم يرد للحكومة اي كتب او مطالبات مالية .

واضاف السالم انه طرح على مجلس الوزراء من قبل ايمن عودة ومها الخطيب انه تم انهاء الاتفاق مع المستثمر ولا اذكر اننا وقعنا على قرار من هذها الشكل واذكر انه لم يعد هناك خلاف مع المستثمر .

وزير النقل الاسبق سعود نصيرات قال انه حضر جزء بسيطا جدا من جلسة مجلس الوزراء التي كان يرأسها في حينه المرحوم خالد الزعبي وان الزعبي تحدث بانه يوجد اتفاقية كازينو ومدروسة قانونيا وسوف تعرض على الجهات القانونية المختصة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية .وقال انه لم يوقع على اية اوراق بخصوص الاتفاقية ولا يعرف اية تفاصيل عنها او عن التعويض ولا يعرف اذا تم عرضها على مجلس الوزراء ولا اذكر اذا وقعت على قرار يتضمن وقف العمل بالاتفاقية كما لم اطلع على كتاب التفويض لاسامة الدباس ولا اذكر ايضا ابذا قال الزعبي ان رئيس الوزراء مطلع على موضوع الكازينو ام لا.

امين سر مجلس الوزراء عبد الله العدوان استعرض اليات عمل مجلس الوزراء في التعامل مع الكتب الواردة والصادرة من والى مجلس الوزراء ودور امانة السر وامين عام الرئاسة ومدير مكتب الرئيس في التعامل مع الكتب الرسمية وتحضير جداول الاعمال فيمجلس الوزراء والسير في اجراءات توقيع الوزراء ومجلس الوزراء والرئيس على الكتب والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وقال إنه عند استلامه أمانة سر مجلس الوزراء وجد أن الأمانة تقوم بتجليد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وأنه تم جرد هذه القرارات وأن أحد الموظفين وجد بعد اطلاعه على السجل رقمين مكتوب بجانبهما مكتوم ولم نطلع عليهما، لافتا إلا أنه سأل أمين عام المجلس في حينه  محمد الشريدة  الذي كان امينا للسر في حينه عن القرارين ولم اصل الى جواب .

وأكد أن من المستحيل ألا يعلم احد الثلاثة عن الكتب الصادرة عن مجلس الوزراء وهم امين عام مجلس الوزراء وامين سر مجلس الوزراء ومكتب الرئيس.

وقررت المحكمة رفع الجلسة للاحد المقبل لسماع باقي شهود النيابة