تبدأ وزارة العدل مطلع الشهر المقبل بتطبيق المرحلة الأولى من مشروع إصدار شهادة عدم المحكومية الإلكترونية في جميع محاكم البداية بالمملكة وفقاً للناطق باسم الوزارة القاضي علي المصري.

وقال المصري في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء ان اطلاق المرحلة الأولى ياتي بعد إتمام عمليات فحص وتجريب النظام الالكتروني، وتجهيز البنية التحتية لجميع المحاكم، والتأكد من جاهزية النظام وسلامة فعاليته من خلال فحص تشغيل النظام التجريبي في أحدى محاكم المملكة.

ويعتمد النظام على الرقم الوطني كأساس لتقديم الخدمة للأردنيين حيث يعمل بتكامل مع قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة التي يجري تحديث بياناتها بشكل دوري ومستمر.

ويوفر النظام الاتصال المباشر مع إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام التي تقوم فور استلامها لطلب عدم المحكومية بتدقيق المعاملة الكترونيا ومراجعة السوابق القضائية إن وجدت ومن ثم إعادة الطلب مع الشروحات إلى المحكمة الكترونيا.

وتعتبر المرحلة الأولى النواة والمتطلب الأساسي لتشغيل الخدمة الالكترونية في مرحلتها الثانية (أون لاين) والتي مازالت قيد التجربة وسيتم إطلاقها فور التأكد من جاهزيتها، بما يتيح تقديم الخدمة الكترونيا عبر شبكة الانترنت.

وتوفر المرحلة الثانية خدمة تقديم طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية واستيفاء الرسوم الكترونيا عبر شبكة الانترنت، ومن ثم تحويل الطلب إلى المحكمة المعنية وإدارة المعلومات الجنائية لتدقيق الطلب الكترونيا والتأكد من عدم وجود سوابق قضائية على مقدم الطلب قبل إصدار الشهادة وإشعار المعني من خلال رسالة الكترونية للحضور إلى مبنى المحكمة لاستلام شهادته.

وبين المصري ان المشروع يسهم في تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات والدقة في انجاز المعاملة بما يخفف العبء على المحاكم ويوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية، وبما يزيد من رضى متلقي الخدمة.

وأوضح ان هذا المشروع الذي تتبناه الوزارة يأتي كاحدى نتاج مشروعات استراتيجية برنامج الحكومة الالكتروني التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير القنوات والوسائل اللازمة للوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات بشكل الكتروني وعن طريق شبكة الانترنت في جميع أنحاء المملكة.