قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي شمول سائقي النقل العام تحت مظلة الضمان بشكل الزامي خلال الاشهر القادمة، بعد أن كان شمولهم مقتصراً على الاشتراك الاختياري.

وقال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي لـ"عمان نت" إن المؤسسة ملزمة بشمول سائقي النقل العام للضمان بشكل الزامي وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2014 الذي ينص على شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان.

وبين الصبيحي أنه خلال أشهر سيتم صدور أنظمة لتفعيل هذه المادة لتسهيل عملية شمول سائقي المركبات العمومية بشكل الزامي تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

واعتبر الناطق الاعلامي باسم النقابة المستقلة لسائقي النقل العمومي سليمان السرياني أن قرار المؤسسة بشمول السائقين للضمان بشكل الزامي خطوة ايجابية، جاءت بعد مطالبات عدة للنقابة بشمول السائقين الزامياً لا اختياريا.

وأوضح السرياني أن الانتساب الى الضمان الزامياً يضمن للسائقين حقوقهم كتوفير الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الاستفادة من منافع الضمان كإصابات العمل ورواتب الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة.

وتاتي هذه الخطوة كمقدمة لإخضاع ساقي العمومي للتامين الصحي وشمولهم في قانون العمل الأردني وفق السرياني.

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد اطلقت حملة إعلامية موجهة للعاملين في هذا القطاع تحت عنوان "أخي السائق ضمانك حزام أمانك" لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، إلا أن الحملة لم تلقى نجاحاً، لإصرار السائقين على شمولهم بشكل الزامي بالضمان بحسب الصبيحي.

وبحسب دراسة لمؤسسة الضمان الاجتماعي يبلغ عدد سائقي النقل العمومي ما يزيد عن 50 الف سائق أغلبهم غير مشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وكانت نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك قدمت دراسات وأرقام وإحصائيات للمؤسسة تثبت عدم شمول عدد كبير من السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي، توضح أنه في حال تعرض أحد السائقين الى إصابة أو مرض أو الوفاة، فإن ذلك يجعل عائلاتهم في وضع مأساوي لعدم حصولهم على رواتب تقاعدية.

ويقدر عدد السائقين غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي بحوالي 90 ألف سائق من أصل 110 آلاف، بينهم 50 ألف سائق يعملون في النقل العام، و40 ألف سائق يعملون في قطاع الشحن ونقل البضائع، بحسب نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك.