سجلت مديرية رقابة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة عددا كبيرا من الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بحق تجار قاموا بتخبئة السجائر،

بعد رفع الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة بنسبة 70% الى 150%، مقارنة بعدد الشكاوى المقدمة ضد ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأبدى مدير رقابة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة استغرابه من هذا الأمر مشيراً إلى أن "حجم الشكاوى ملفت للنظر مقابل حجم الشكاوى على ارتفاع الأسعار، فضلا على أن الذين تقدموا بالشكاوى كانوا من مختلف الأعمار ولدرجة أن من يتقدم بشكوى يتابعها ويتعاون معنا بإعطائنا اسم التاجر وعنوان المحل، حتى يتم التحرك والتحري من الموضوع".
 
سامي يعمل موظفا في إحدى الشركات أثر فيه بشكل كبير تخبئة التاجر للدخان من اجل الحصول على مكسب كما وصفه، وبادر إلى تقديم  شكوى لوزارة الصناعة والتجارة "الدخان يعتبر بالنسبة لي حاجة وسلعة أساسية كما البنزين والمواد الغذائية، فإذا انقطع الدخان نهائيا يعطي فرصة لتجار التجزئة للتلاعب الأسعار وبالتالي سنتأثر نحن كمستهلكين ".
 
أمثال سامي كثر ممن تقدموا بالشكوى لاعتبارهم أن التدخين جزء لا يتجزأ من حياتهم وسلعة أساسية لا يستطعون الاستغناء عنها، ولكن الكفة الأخرى تعتبر أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية اثر بهم بشكل اكبر من ارتفاع أسعار الدخان.
 
الطالب محمد العناتي قال:" التدخين يعتبر بالنسبة لي كالبسكويت ومهما ارتفعت أسعاره لن اقلع عنه، ولكن ارتفاع الأسعار السلع الغذائية اثر بي بشكل اكبر من ارتفاع أسعار الدخان، كون تدخين السجائر يعتبر أمر شخصي ومقتصر على الفئة المدخنة ، أما ارتفاع الأسعار يمس كافة الطبقات المجتمع".
 
هذا أيضا ما أثنى عليه محمود الذي اعتبر أن ارتفاع الأسعار اثر بشكل كبير على مجرى حياته من ارتفاع أسعار الدخان" إذا كانت كلفة الدخان على حساب أبنائي فانا مضطر للاستغناء عنه من ناحية أخلاقية".
 
أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي اعتبر أن المدخن لا يستطيع أن يترك الدخان بين ليلة وضحاها في حين انه مستعد للاستغناء عن أي مادة من مواد السلع الغذائية لأكثر من أسبوع" بسبب أن الشخص أصبح مدمنا حيث أن المواد الكيماوية المتفاعلة من الدخان كفيلة بجعل الشخص مدمنا، لذلك لجا البعض إلى تقديم شكوى كونه لا يستطيع الاستغناء عن الدخان الذي أصبح رفيق دربه مرة واحدة بعكس المواد الغذائية".
 
مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة ومنذ أن صدر القرار برفع الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة، قامت بتحرير 33 مخالفة بحق التجار لمخالفتهم أساليب بيع السجائر المتفق عليها من قبل الوزارة"وفقا لما أوضحه عماد الطراونة.

وتأتي هذه المخالفات بعد أن كان مجلس الوزراء اقر في شهر نيسان الماضي إلغاء الرسوم الجمركية على مواد غذائية أساسية، مقابل زيادتها على مواد مختلفة، أبرزها المشروبات الروحية والتبغ واللواقط وأجهزة التصوير .

وأضاف الطراونة" هذه المخالفات تركزت حول قضية البيع بأعلى من السعر المعلن من قبل التجار والموزعين وتحديدا في هذه الفترة حيث يشهد السوق حالة اضطراب بسبب التغيير في أسعار التعرفة الجمركية، وقد قمنا نحن بدورنا المطلوب من خلال توزيع مراقبين على المحال التجارية، والاطلاع على كشوف المبيعات والتوزيع بإضافة إلى زيارة المصانع المنتجة حتى يتم منع أي عملية احتكار أو رفع في الأسعار.. وإذا وجدت أي مخالفة كان يتم تحريرها على الفور بحق التاجر المخالف".
 
ويتوقع الطراونة أن تعود أوضاع السوق إلى مجاريها خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى عدم إمكانية تحديد سعر السجائر" بحكم قانون الصناعة والتجارة هذه المادة غير مسعره ولكن لا بد من الإعلان عن سعرها، وخصوصا أن السجائر أصبحت من السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الأردني".
 
هذا ويذكر أن 55% فأكثر من المواطنين في الأردن يعتبرون مدخنين وفقا لأرقام وإحصائيات جمعية مكافحة التدخين، بالإضافة إلى إنفاق ما يقارب الـ 700 مليون دينار من كل عام لشراء السجائر التي تعد السبب الرئيسي لإمراض القلب و سرطان الرئة.