اتهم عدد من أهالي الشونة الجنوبية بعض العاملين في سلطة وادي الأردن "عدم العدالة في توزيع الوحدات السكنية التي تشرف عليها السلطة ".

من خلال تلقي بعض العاملين في السلطة رشاوى من بعض المواطنين
في حين وصف أمين عام سلطة وادي الأردن هذه الاتهامات بأنها مجرد إشاعات, وقال "ان السلطة تقوم بشكل دائم بتغيير اللجان المشرفة على عمليات توزيع الوحدات السكنية", وأكد "أن الموظف المخطئ يتم تحويله إلى لجان تحقيق والتي تطبق عليها القانون".

آم بدر إحدى المواطنات من مدينة الشونة الجنوبية تروي تجربتها الشخصية في رحلت الحصول على سكن. وتقول "أن احد الموظفين طلب رشوه مقابل تسهيل حصول على وحدة سكنية".

وإذا لا تملك المال قد يبقى طلبك في إدراج السلطة لأكثر من عامين كما تقوم أم بدر في حين يتمكن البعض من الحصول على حصته خلال اقل من شهر, وتضيف "لقد تقدمت بطلب الحصول على السكن منذ عام ونصف العام, ولغاية الآن لم احصل على الرد, في حين أن احد الأشخاص حصل على الوحدة السكنية بعد شهر واحد من تقديمه طلب السكن, وقام ببيعه, ويتقدم الآن للحصول على سكن جديد".


من جهته يشير الجمعاني إلى أن "توزيع الوحدات السكنية على الأهالي في الشونة لا يختلف عن توزيعها في أي منطقة أخرى, وكل مواطن لديه دفتر عائلة له الحق بامتلاك وحدة سكنية مساحتها 288 متر مربع".

وحسب ام إبراهيم "لا يتوقف التلاعب بتوزيع الوحدات السكنية عند حدود الرشوة المباشرة للموظف"اذ تزيد "بعض الأهالي يقومون بالاستيلاء على الوحدات السكنية في ساعات الليل, حيث يقومون ببناء "غرفة صغيرة على الوحدة السكنية", وفي الصباح يطالبون السلطة بتخصيص هذه الوحدة".

ولا ينفى الجمعاني وجود اعتداءات على الواجدات السكنية, ويقول "تم ازالة 273 اعتداءاً في منطقتي سويمة والشونة الجنوبية, مؤكداً ان معظم الوحدات السكنية في لواء الشونة خالية من الاعتداءات".
ويشير اجمعاني الى التعاون الكبير بين الحاكم الإداري ورجال الأمن العام والفرق التابعة للسلطة في متابعة المعتدين على الوحدات السكنية, مما ادى الى التخفيف الى حد كبير من الاعتداءات.