"الشقة غير صالحة للحياة البشرية"؛ بهذا ابتدأ القاضي زهير الصالحي كلماته ومازالت تعتريه آثار الصدمة بعد ليالٍ محاطةٍ بأحلام بيتٍ جديد بنته مبادرة ملكية لسكن كريم وعيش كريم".

وما تعتبره مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري طابقاً أول لإحدى شقق المبادرة في منطقة الزهور، وجده الصالحي "تسوية تنبعث من جدرانها المتآكلة رائحة العفونة".

ويقول الصالحي بأن "الشقة" مليئةٌ بالعيوب ومخالفة للشروط الفنية والصحية "الشقة لا ترى ضوء الشمس، والجدران متشققة، إضافة إلى أن الأبواب هشة والنوافذ مكسورة".

كما اتهم الصالحي مؤسسة الإسكان بإجراء قرعة وراء "الكواليس" قبل إجراء القرعة الرسمية على الشقق "تم تغييب العديد من الشقق عن القرعة، وحصر عدد محدود من الشقق في القرعة".

أما إبراهيم الطاهر، صاحب الطابق الرابع والأخير في شقة أخرى من شقق المبادرة في "الزهور"، فيتخوف من تسرب مياه الأمطار عبر السقف إلى داخل الشقة "سطح المنزل غير مبلط، ما سيسمح للأمطار بالتسرب إلى الشقة عبر تشققات السطح".

مدير مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، سناء مهيار، أوضحت أن شقق المبادرة ما تزال غير مستلمة بشكلها النهائي، مشيرة إلى أن الشقق التي يتحدث عنها المستفيدان السالفان الذكر هي من الشقق المنجزة في السوق "تم شراءها من قبل المستثمر جاهزة، وهذا موضوع مختلف عن العشرة آلاف شقة التي ستنجز عن طريق العطاء".

وأضافت مهيار بأن المهندس المختص من قبل مؤسسة الإسكان سيقوم بتسلم هذه الشقق من المستثمر عند إنهاء المستفيدين من المبادرة لكافة معاملاتهم وأوراقهم "بالتأكيد هذه الشقق مازالت غير صالحة للسكن، ولن تستلم مؤسسة الإسكان هذه الشقق بوجود أي خلل فيها".

من جهته، أبدى المستفيد عبد الكريم رضاه عن الشقة التي من الممكن أن يقطنها في مدينة خادم الحرمين من الناحية الفنية مع بعض التحفظ على مساحة الشقة.

وما يزيد في تبديد حلم هؤلاء المستفيدين حجم الفائدة الكبيرة والقابلة للزيادة بعد السنة الأولى على مدار العشرين عاماً، وهي الفترة المحددة لسداد قرض السكن.

المستفيد عبد الكريم ذهل عند ذهابه للبنوك المشمولة في اتفاقية المبادرة للحصول على قرض السكن "الفائدة كبيرة جداً؛ حيث سندفع ما يقارب 60 ألف دينار للشقة وهي لا تساوي 25 ألف دينار..وهذا مخالف لما دعا له جلالة الملك".

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان سهل المجالي أكد انه من خلال توقيع الاتفاقية مع مؤسسة OPIC سيكون هناك فائض مالي لدى البنوك على أن تقوم بإقراضها للمواطنين، "وهذه الاتفاقية مهمة جدا كما نعلم أن الفلسفة من وراء المبادرة الملكية أن يحصل المواطن الأردني على سكن يناسب دخله، واتت هذه الاتفاقية لتعزز هذا المفهوم من خلال قيام مؤسسة OPIC وهي مؤسسة التمويل عبر البحار الأمريكية بإعطاء قرض طويل المدى 25 عاما إلى ثلاثة بنوك أردنية بفائدة متدنية جدا وبالتالي أصبح بمقدرة هذه البنوك إعطاء قروض للمواطنين بأسعار فائدة منخفضة".

وأضاف المجالي: "كما أن مدة الاقتراض ستكون 25 عاما وان يكون سعر الفائدة ثابت خلال فترة الإقراض، وهذا الموضوع مهم بالنسبة إلينا وسيعزز مفهوم مبادرات الملك عبد الله الثاني الذي لولا جهوده لم تحصل هذه الاتفاقية".

هذا وتصل كلفة المبادرة التي أطلقها الملك عبد الله الثاني في السادس عشر من آذار العام الحالي، 5 مليارات دينار، وتسعى إلى توفير 100 ألف شقة سكنية خلال خمس سنوات.