شعبنا بَهمْ ونوابنا بدهم BM

الرابط المختصر

في الوقت الذي تنتظر فيه فاديا أبو صبرة 33 عاما، من يسد رمق اطفالها الثلاثة الجوعى في منطقة وادي الحدادة، ُينسب مجلس الوزراء لوزير المالية باسم عوض الله بصرف سيارات فاخره لاعضاء مجلس النواب من نوع B.M.W. فاديا التي تعيش هي وزوجها وأولادها الثلاث في بيت مكون من غرفة واحدة فقط وحمام ومطبخ من الزينكو اكل الدهر عليه وشرب، ليست الحاله الوحيده في الاردن التي تعاني من ضيق الحال فهناك العديد من الحالات يلتهمهم الفقر كل يوم.



سيارات السادة النواب الـ 110 التي بين مصدر نيابي أن وفدا من المكتب الدائم بحث عرضين مقدمين من شركتين محليتين لشراء السيارات، تبلغ كلفة السيارة الواحد بموجب العرض الأول نحو (18) ألف دينار فيما تبلغ قيمة السيارة الواحدة في العرض الثاني (25) ألف دينار، وتبلغ تكلفة مشروع شراء سيارات النواب الجديد أكثر من مليوني دينار، فيما تصل إلى نحو (75.2) مليون دينار في احد العروض التي درسها مجلس النواب.



"ارحموا الشعب" عبارة قالها احد المواطنين عندما علم ان مجلس الوزراء بصدد صرف سيارات فاخره لاعضاء مجلس النواب، مواطن اخرعلق" على النواب ان يتذكروا ان الهدف من وجودهم في مجلس النواب ليس لتحسين وضعهم الاجتماعي والمادي انما خدمة الشعب".





النواب كانوا قد طالبوا نهاية عام 2003 الحكومة بمنحهم إعفاءات جمركية تمكنهم من شراء اء سيارات أسوة بما قامت به حكومات في مجالس نواب سابقة، غير أن الضجة الشعبية في ذلك الوقت وقرار المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي بمنع نوابها من الاستفادة من هذه الإعفاءات عطل قيام الحكومة باتخاذ قرار بهذا الشأن في ذلك الوقت.



هذا الأمر أكده الناطق باسم نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي المهندس عزام الهنيدي الذي قال " موقفنا لم يتغير بسبب الوضع العام الصعب في البلد، وطبقة كبيرة من المجتمع تعاني من اعباء متزايدة وارتفاع في الأسعار ، وإعطاء امتيازات للنواب او غيرهم يتنافى مع ما يجب عمله من التخفيف عن الطبقة الوسطى المتزايدة ، ووقف التبديد بالمال العام والرفاهية".



وأضاف الهنيدي أن الكتلة ستستمر في تحركاتها السابقة لوقف هذا القرار الذي يكلف خزينة الدولة الملايين ومن شأنه إيجاد طبقية جديدة".





الهوة بين الفقراء والأغنياء تزداد في كل يوم اتساعا كأحد أهم نتائج العولمة الاقتصادية المادية، لا شيء ينمو الى أعلى في حياة الفقراء كل ما لديهم من أحلام تنمو الى الأسفل وهناك، ويبين تقرير لمنظمة اليونيسف تحت عنوان "وضع الأطفال في العالم 2005" أن الأطفال في الاردن يعيشون تجربة حالة الفقر بطرق مختلفة عن تجربة الكبار لنفس الحاله، فتشير إحصائيات الفقر في الأردن أن 14.2% من السكان يعيشون تحت خط الفقر المتمثل ب 392 دينار للشخص في السنة وأن 360.000 طفل تحت سن 18 يتأثرون بالفقر وأن 20% منهم أميين وأكثرهم من الإناث.





تشير اخر الدراسات الحكومية عن أن نسبة الفقر انخفضت على مستوى المملكة في العام الماضي إلى 2ر14 بالمائة من 3ر21 بالمائة لعام 1997 ما يعني أن عدد الفقراء انخفض إلى 733 ألف فرد من 943 ألف فرد،

وبلغت قيمة خط الفقر المطلق على مستوى المملكة 392 دينارا للفرد سنويا لعام 2002 مقابل 366 دينارا للفرد عام 1997 في حين تراوح خط الفقر المطلق حسب المحافظات بين 419 دينارا في محافظة العاصمة و 360 دينارا في محافظتي المفرق وعجلون.



لكن ماذا يقول الواقع بعيدا عن الدراسات ؟ سالم الهواشي 80 عاما، يعيش مع ولده الضرير في احدى المخيمات، ساعدنا كي نصل إلى أكثر العائلات عناءً وعوزا، ويقول"أعيش مع أبني الضرير، وحالتنا كما باقي أهالي المخيم على الله، لا مال كافي لتفاصيل حياتنا اليومية. أعاني من "غباش" في عيني ولم أذهب إلى الطبيب أو المستشفى كونهما أصبحا بحاجة إلى أموال كبيرة، ولا أملك أي قرش، لذلك أن خائف جدا أن اصبح ضريرا".



وقادنا المسن سالم إلى عزيزة الزنجي "إمرأة مسنة"، تعيش مع أبن شقيقها وزوجته، لوحدهما في البيت، تحدثت لنا عن أحوالها، "ذهبت إلى المستشفى كي أتعالج، وتمت لي عملية "القسطرة" في القلب، لكن أوجاعي ازدادت، أعيش على مساعدة صندوق التنمية الوطنية والتي تصل إلى 36 دينارا، أدفعها كل أسبوع على فحص الدم"، عزيزة فوجئت وهي في المستشفى الإسلامي أن الزائدة لديها المنفجرة والتهبت ولم تكن تعلم، "الأوجاع اليومية التي نعيشها لم تعد تشعرنا بأوجاع أجسادنا"، لا تفارق عزيزة سريرها، تنتظر الراحة كما تشير، ولا تدري ماذا تقول سوى "حسبي الله ونعم الوكيل".



ربما على من يريد قياس ارتفاع مستويات التنمية الاقتصادية أوانخفاض معدلات الفقر، ان لا يكتفي بأخذ عينات من اصحاب رؤوس الاموال والمصانع، بل عليه قياسها بناء على دخول عامة الشعب في القرى والبوادي والمخيمات حيث يجد الفقر له مكانة مرموقه هناك.



نتسال ماذا لو؟ ماذا لو ركب نوابنا الاعزاء سيارات من نوع " لادا " مثلا وقرروا في مبادرة منهم ان يتبرعوا بفرق الميلغ ما بين الB.M.W وسيارات اللادا لصالح جهات خيرية! هل سيؤثر ذلك على اليات اتخاذهم للقرار؟ من باب اولى ان يكون اعضاء مجلس النواب اول من يعارض فكرة شراء هذه السيارات الفاخره لانها تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.





على الرغم من كل الجهود الرامية للحد من هذه المشكلة لا تجد الحكومات نتائج ملموسة على ارض الواقع فالمواطن على العكس من الأرقام الرسمية يتجه وضعه الاقتصادي نحو الهاوية فهل نصدق الأرقام التي تشير إلى أن الأردن احتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في مكافحة الفقر أم نصدق الواقع الملموس الذي يعيشه المواطن.

أضف تعليقك