مشاهدات كثيرة صادفتنا خلال جولتنا الانتخابية على مراكز الاقتراع كان أبرزها عدم وجود أسماء بعض المقترعين في القوائم الانتخابية في معظم المراكز تقريباً، مما أدى إلى عزوف البعض عن الإدلاء بصوتهم.وقد اثر فعليا على تأخر اكتمال النصاب القانوني في بعض المراكز فضلا عن الشعور المعنوي للشخص المقترع ومدى جدوى أهمية الاقتراع والإدلاء بصوته.

شكوى ... شكوى!
فالحال لم يختلف من مركز إلى أخر، فعند كل مركز كان هناك مشكلة وكانت تتفاوت في حدتها من مركز إلى آخر ولكن ابرز ما أثار استياء المقترعين هو شطب أسمائهم.
 
"ليس من المنطق أن احرم من الإدلاء بصوتي، فهذا حقي" هذا ما عبرت به المواطنة غادة في حديثها لعمان نت، والتي ذهبت منذ ساعات الصباح الباكر للمركز الاقتراع في منطقتها" لم أجد اسمي ضمن قوائم المسجلين، رغم إنني املك بين يداي إثبات إنني قد سجلت في الانتخاب وهو " دفتر العائلة".
 
المواطنة أحلام كغيرها من مئات المقترعين الذين واجهوا ذات المشكلة وتقول:" أنا مسجلة في منطقة ماركا، ووجد أكثر من 40 مواطن غير مسجلين في القوائم التسجيل رغم الإثبات لرئيس اللجنة أننا مسجلين من خلال دفتر العائلة".
 
وتتساءل أحلام؟" لماذا لا يكون الحل بالاكتفاء بعرض دفتر العائلة بالإضافة إلى الهوية الشخصية، لماذا يكون السماح للشخص بالاقتراع عن طريق القوائم فقط فهذا الأسلوب منعنا من الإدلاء بأصواتنا".
 
وهذا حال دعاء 25 عاما والتي سجلت في منطقة بيادر وادي السير" عندما وصلت للاقتراع منذ ساعات الصباح وبعد محاولات من كثرة الكثافة على صندوق الاقتراع دخلت، ولكن لم أدلي بصوتي والسبب أن اسمي غير موجود ضمن القائمة رغم تسجيلي منذ الإعلان عن بدء التسجيل للانتخابات".
 
توضيح.. إلية التسجيل!
محمد الملكاوي الناطق باسم انتخابات البلدية، رد على شكاوى المواطنين حول إلية الاقتراع مبيناً أن بعض الخطأ يقع على المرشح الذي لم يتقدم للاعتراض على الأسماء في فترة الاعتراض وقال في حديثة لعمان نت:" فترة الاعتراض كانت أسبوع واحد ثم هناك فترة اعتراض على الاعتراض وبذلك كل من رفض اسمه فانه باستطاعة أن يتوجه إلى محكمة البداية، فاغلب المرشحين هم الذين يأخذون دفاتر المقترعين الأمر الذي أدى إلى حدوث بلبه ولم يكن لدى المرشحين الوقت الكافي للتدقيق في الأسماء".
 
وأوضح الملكاوي انه قد تم تسجيل 2 مليون مواطن للانتخابات البلدية،" فبحسب القانون المقرر من قبل مجلس الأمة فان عملية التسجيل واضحة فانتخابات البلدية مختلفة كليا عن انتخابات النيابية، فعلى المواطن في الانتخابات البلدية أن يثبت انه مقيم في المنطقة التي سيمارس حقه القانوني بانتخاب المجلس البلدي ويجب أن يثبت انه دافع  الضريبة وأنة مقيم في ذات المنطقة".
 
وتابع:" لو كل مواطن ذهب إلى أماكن تسجيل الناخبين وتأكد من انه اسمه مسجل فلن يحدث ما حدث، وخصوصا أن جداول الناخبين كانت تعلق في أماكن التسجيل".
 
وهذا وكانت قد قرر وزير الشؤون البلدية نادر الظهيرات تمديد فترة التسجيل للانتخابات البلدية في جميع مراكز تسجيل الناخبين في المملكة من 23/5/2007 وحتى نهاية يوم السبت الموافق 2/6/2007 وذلك نظرا لتزايد الإقبال على مراكز التسجيل في الأيام الأخيرة، ولكن رغم هذا التمديد إلا أنه كما هو موضح مسبقاً من مشاهداتنا وشكاوى المواطنين فقد كان هناك فوضى وعدم تنظيم في إجراءات الاقتراع.