حددت بلدية اربد الكبرى شروطا صحية وتنظيمية سيلتزمها تجار سوق الخضار والفواكه قرب المسجد الكبير لتجديد تراخيصهم، مهددة باغلاق المحلات غير الملتزمة.

وتضمنت الشروط التي حددها اجتماع ضم رئيس البلدية عبدالرؤوف التل ورئيس الغرفة التجارية محمد الشوحة اليوم تعهدات يوقعها التجار بعدم عرض بضائعهم على الارصفة، وعمل واجهات زجاجية للمحلات والمحافظة على نظافة المكان.

لكن الباعة حملوا البلدية التسبب بمشكلات المكان بفعل عدم سيطرتها على الباعة المتجولين واصحاب البسطات، ودعوا الى معالجة هذه المشكلة التي تؤثر على تجارتهم كونهم مستاجرين ودافعي ضرائب ورسوم.

ولفتوا الى التزامهم أية شروط تفرض في حال عالجت البلدية هذه المشكلة.

وبعد أن دعا التجار لالتزام الشروط، اكد التل التزام البلدية وضع حد لمنافسة العربات والباعة المتجولين والبسطات في المنطقة.

واشار الى انه بفعل عدم التزام التجار شروط النظافة تحول المكان مكرهة صحية، ما سيثقل كاهل البلدية بانفاق مئات الالاف من الدنانير سنويا.

وفي شأن إزالة "الحسبة" بعدما بدأت البلدية التحضير لعطاءات السوق البديلة، أكد التل أن البلدية لن تلحق أي ضرر بالمستاجرين وستعمد الى وضع آلية لتعويضهم.

من جانبه، اكد رئيس الغرفة محمد الشوحة ان مشكلة المحلات الواقعة امام المسجد مستمرة منذ 15 عاما شهدت محاولات لتحسين المنطقة وازالة التشوهات، لكنها كانت حلولا مؤقتة.