يفيد موقع مسجل الشركات الأردني أن "الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب" التي حصلت في عام 2016 على رخصة من حكومة عبد الله النسور للتنقيب عن النحاس في منطقة ضانا مملوكة من عائلة المناصير والقوات الأردنية المسلحة

وحسب التسجيل المتوفر للعموم على موقع وزارة الصناعة والتجارة فان رأس مال الشركة ستة آلاف دينار ومسجلة كشركة محدودة المسؤولية.  يملك غالبية أسهمها 42000 سهماً شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية في حين يملك الأقلية في الشركة القوات المسلحة الأردنية حيث تملك 18000 سهماً.

ويرأس هيئة المديرين في الشركة زياد خلف مناصير ويشاركه في الهيئة شقيقيه أحمد ومحمد في حين يحتل منصب نائب هيئة المديرين اللواء المهندس نصار سعيد محمد العثامنة ويشاركه في عضوية الهيئة وكلهم منذ 21-11-2015 حسب مسجل الشركات العميد محمد فارس سلامه الصرايره مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة.

وقد جرى تعديل على أنظمة إدارة الشركة عام 2018 حيث تم تعيين السيد معين محمد عبد الله قدادة مديرا عاما للشركة

وجرى تعديل للمفوضين في 31-3-2018 بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي: -

في الامور المالية يكون المفوضون بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي: -

 - المدير العام منفردا وذلك لغاية مبلغ 15000 خمسة عشر ألف دينار

- المدير العام مجتمعا مع أي عضو من اعضاء هيئة المديرين وذلك في المبالغ التي تزيد عن 15000 خمسة عشر ألف دينار ولغاية 50000 خمسون ألف دينار

- المدير العام مجتمعا مع عضوين من أعضاء هيئة المديرين وذلك في المبالغ التي تزيد عن 50000 خمسين ألف دينار ولغاية 150000 مائة وخمسون ألف دينار

- المدير العام مجتمعا مع عضوين من أعضاء هيئة المديرين أحدهما على الأقل (رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والموارد الدفاعية اللواء المهندس نصار سعيد محمد العثامنة او مدير المشتريات الدفاعية العميد محمد فارس سلامه الصرايرة) وذلك فيما يزيد عن 150000 مائة وخمسون ألف دينار

كما جرى تفويض المدير العام للشركة صلاحية التوقيع نيابة عنها على كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية وبما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة الداخلية للشركة ومنظومة الصلاحيات المقرة من قبل هيئة المديرين

وتقرر تعيين السيد مأمون احمد العمري أمين سر هيئة المديرين –

وأقرت الشركة حسب ما جاء في مواد التسجيل المحدثة أنه يحق لأي من المفوضين اعلاه تفويض من يراه مناسبا بكل او ببعض ما هو مفوض به.

للتفاصيل أكثر يمكن مراجعة الرابط التالي لوزارة الصناعة والتجارة

الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب

بدورها أكدت الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب أن مشروع التنقيب لاستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في محمية ضانا ذو جدوى اقتصادية كبيرة، لكن توقف العمل به راجع إلى معيقات ومحددات واجهتها خلال إعدادها الدراسات اللازمة للمشروع.

وقالت في بيان صحفي إنها خاطبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشرح تلك المعوقات، وفي حال جرت إزالتها فإنها مستعدة لإكمال هذا المشروع الوطني.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الاستثمار في مشروع النحاس كان ضمن أولوياتها بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة عن الحكومة في نهاية عام 2016 للتنقيب وتقييم الجدوى الاقتصادية لاستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في محمية ضانا ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2), وقرار مجلس الوزراء.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تستهجن

من جهتها استهجنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة سعي الحكومة للتنقيب في المحمية، التي قالت إنها  معترف بها في الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وقال رئيس مجلس الجمعية، وزير البيئة الأسبق، خالد الإيراني، "إن محمية ضانا تعد جوهرة من جواهر الأردن، باعتراف المؤسسات الدولية، من بين أهم 100 موقع عالمي، فيها 900 نوع نباتات بعضها جديدة لم يسجلها العالم.. صناعة التعدين، خصوصا النحاس، صناعة ملوثة، كما أننا نشكك بالجدوى الاقتصادية لذلك".

وأضاف لـ"عمان نت": "الأهمية العالمية والمجتمعية أهم من التعدين اقتصاديا.. لم نستشر في قرار الحكومة باقتطاع أراضٍ من المحمية، ونستنكر ذلك، ونستغرب تصريحات وزارة البيئة التي تقوم سيتم منح مناطق أخرى للمحمية مقابل الأراضي المقتطعة، الموضوع ليس تبديل أراض، إنما كل أرض لها أهميتها العالمية والطبيعية".

يضيف أن "الفرصة الاستثمارية الجيدة هي وجود المحمية بأهميتها العالمية، والأموال المستدامة المتأتية من السياحة البيئية، دون أن نلوث هذه المنطقة المهمة، فلو أدخلنا التعدين -لوكان مجديا- ممكن أن تستفيد الأردن مؤقتا، سندمر المنطقة، ولن تستفيد منها الأجيال اللاحقة، قيمتها البيئية تفوق بكثير القيمة التعدينية الملوثة".

وزارة الطاقة ترد

بدورها أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حرصها على الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في منطقة ضانا، بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الواعدة، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الجميع وتوفير فرص عمل.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اخيرا أن دراسات اجرتها سلطة المصادر الطبيعية في منطقة ضانا، الواقعة في محافظة الطفيلة، على مساحة 292 كيلو مترا مربعا، اوضحت ان ضانا غنية بشكل رئيس بكل من خامي النحاس والمنغنيز.

وقالت إن السلطة قامت منذ عام 1966 بدراسات تنقيبية للمنطقة وحفر العديد من الآبار والخنادق والانفاق.

وتوقعت أن تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة نحو 200 مليون دينار، وستوفر فرصا للعمل، خاصة لأهالي المناطق المحيطة بها تقدر بنحو 1000 وظيفة مباشرة وحوالي 2500 وظيفة غير مباشرة.

وكشفت الوزارة عن دراسات اجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا، قدرت كميات النحاس في منطقة فينان بحوالي 20 مليون طن وفي منطقة خربة النحاس بنحو 25 مليون طن.

واشارت الشركة إلى كتاب أرسلته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لوزير البيئة في شهر حزيران 2020 للطلب من الشركة الالتزام بحظر العمل نهائياً في المناطق البرية (Core Zones) داخل حدود المحمية والعديد من النقاط التي تعرقل عمل الشركة لاتمام الدراسة، وبناءً على المراسلات تأخر عمل الشركة ما رتب عليها التزامات كبيرة.

ولفتت الشركة إلى محاولات منع طواقمها من استكمال دراسة التنقيب والاستكشاف عن خامات النحاس، مخالف لمذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، الأمر الذي لم يمكنها من استكمال تنفيذ دراسات التقييم المطلوبة والدراسات الفنية اللازمة لكامل مساحة منطقتي التعاقد.

وعن نتائج المشروع، بينت الشركة وجود نتائج أولية مبشرة لخامات النحاس في المنطقة وذات تركيز عال، وأن نسبة الفروقات في تراكيز خامات النحاس التي سجلت في وادي الجارية وصلت لنحو 49.78 بالمئة، وعلى عمق 2.7 متر، أي نحو 3.49 بالمئة، مقارنة مع 2.33 بالمئة سجلتها السلطة في دراساتها السابقة، كما أن نسبة الفروقات التي أظهرتها النتائج الأولية في منطقة وادي المهاش كانت الأعلى، ووصلت لنحو 63.09 بالمئة على عمق 2.0 متر، أي بمعدل تراكيز بلغ 3.8 بالمئة مقارنة مع 2.33 سجلته دراسات المصادر.

وقالت إن الفروقات في منطقة جبل رأس غويب بلغت 21.46 بالمئة، وعلى عمق 1.7 متر، وبنسبة تراكيز 2.83 بالمئة، مقارنة مع 2.33 بالمئة رصدتها دراسات السلطة سابقا.

واضافت: لكن المفارقة، كانت في نتائج خريبة النحاس، رغم أنها سجلت نسب خامات النحاس 2.33 بالمئة في دراسات السلطة، إلا أنها جاءت بحسب النتائج الأولية منخفضة بحيث بلغت 1.38 بالمئة، وعلى عمق 2.5 متر، أي أن الفروقات في النسب وصلت لـ40.77 بالمئة.

وفي ضوء النتائج الأولية، اكدت الشركة أن من الممكن إدراج الاردن على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية، مع التأكيد على بيئتنا الخصبة وأماكن محمياتنا الطبيعية كجزء مهم من مسيرة الأردن الحضارية والحرص على المحافظة عليها.