ضاعفت شركة توزيع الكهرباء قيمة الرسوم التي تتقاضاها كتأمين عن عدادات الكهرباء التي تصرف للمشتركين.
و تفاجئ عدد من المشتركين بقيام الشركة بإعادة تقاضي رسوم جديدة كتأمين على العدادات على الرغم من دفع هذه المستحقات في وقت سابق كما يقول المواطن محمد العابد.
 

وبررت الشركة هذا الإجراء بنص قرار مجلس الوزراء الذي يعطي الشركة الحق
بان تتقاضي مثلي قيمة استهلاك المشترك، ويقول الناطق الإعلامي باسم الشركة
أيمن أبو شنب أن الشركة تستوفي مبلغ تامين من المشترك يبلغ 30 دينارا
خاضعة للمراجعة في حال ارتفاع أسعار المحروقات، ففي بعض الأحيان لا يفي
تأمين المشترك بريع فاتورته لذا تقوم الشركة بإعادة استيفاء الرسوم لتصل
إلى مثلي استهلاك المشترك".

 

ارتفاع رسوم التامين يأتي في ظل مطالبات شعبية بخفض أسعار الكهرباء خصوصا
بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، ويناشد المواطن سامر 30 عاما الحكومة بخفض
فاتورة الكهرباء على المواطن الأردني ويتسأل لماذا لم تنخفض أسعار
الكهرباء التي لعب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية دورا كبيرا في رفع
أسعارها قبل أشهر".



أما حسام الضميري " يطالب ببيان التكلفة الحقيقة لإنتاج الكهرباء في
الأردن خصوصا ان اغلبها ينتج بواسط الغاز المصري الذي تحصل عليه الحكومة
من الجانب المصري بأسعار تفضيلية، مطالبا في الوقت نفسه اللجوء إلى مصادر
طاقة بديله في إنتاج الكهرباء كالرياح والماء للتخفيف من كلفة الفاتورة
على المواطن".



و يعتمد الأردن في توليد الكهرباء على الغاز المصري بنسبة 85% من عمليات
التوليد للطاقة الكهربائية، وقد تم تثبيت أسعاره لـ15سنة قادمة بينما ينتج
18% من الطاقة الكهربائية اعتمادا على الوقود الثقيل الذي ارتفع 100% قبيل
تحرير سوق المشتقات النفطية في شهر شباط.



الحكومة تعهدت على لسان رئيس الوزراء نادر الذهبي أن موازنة العام الحالي  تحملت مقابل عدم رفع أسعار الكهرباء 80 مليون دينار معلنا انه إذا ما
انخفض سعر البترول الثقيل عما هو حاليا العام المقبل فان الحكومة ستعيد
النظر في أسعار الكهرباء نزولا .



وارتفعت تعرفة الكهرباء في شهر آذار الماضي على الشريحة التي تستهلك 161 –
300 كيلوواط ساعة شهريا إلى 71 فلسا للوحدة، وبزيادة نسبتها 20.3%. كما
ارتفعت تعرفة الشريحة التي تستهلك 301 -500 كيلو واط ساعة شهريا إلى 85
فلسا وبزيادة نسبتها 26.8%، فيما تدفع الشريحة التي تستهلك أكثر من 500
كيلوواط ساعة شهريا 113 فلسا للوحدة/ كيلوواط ساعة وبزيادة نسبتها 37.8%.



أما القطاع التجاري والفنادق والإذاعة والتلفزيون ارتفعت السعار الكهرباء
إلى 86 فلسا للوحدة وبزيادة نسبتها 4.9%، والقطاع الصناعي الصغير إلى 49
فلسا للوحدة وبزيادة نسبتها 19.5% والصناعي المتوسط معدل 49.24 فلس للوحدة
والصناعي الكبير معدل 64.53 فلس للوحدة، والزراعي 47 فلسا للوحدة وضخ
المياه 41 فلسا للوحدة وإنارة الشوارع معدل 35.29 فلس للوحدة، والقوات
المسلحة معدل 77.01 فلس للوحدة وبزيادة نسبتها 14.9% وقطاع الموانئ 58
فلسا للوحدة.



 وحسب احصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء يبلغ عدد المشتركين
بالتيار الكهربائي نحو 1.263 مليون مشترك حتى مطلع العام 2008 منهم نحو
1.05 مليون مشترك منزلي.