شارف اتحاد نقابات العمال على الانتهاء من تأسيس شركة خاصة تعنى باستقدام العمالة المنزلية، "في مسعى لضبط سوق العاملات" وفق مدير اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة.

"تأتي الشركة للمحافظة على المعايير الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة والكرامة ولتحسين صورة الأردن عالمياً بعدما ساهمت عدة تقارير دولية مؤخرا بتشويه الصورة"، كما قال المعايطة، "الشركة تأتي لأجل مواجهة الانتقادات التي تعرض لها الأردن، وستتابع كل الحالات التي شهدت انتهاكات بحقوق العاملات فيها".

وستكون وزارة العمل الرديف للشركة التي يساهم الاتحاد ب40% من رأس المال الذي يصل إلى 100 ألف دينار أردني، بمساهمة عدد من الجمعيات الحقوقية بالمعنية بالمرأة منها جمعية أصدقاء المرأة العاملة التي نفذت مؤخرا حملة إنصاف لدعم عاملات المنازل من غير الأردنيات.  
 
واعتبر المعايطة أن الشركة سوف تنسق مع سفارات الدولة الأجنبية التي تلجأ لها العاملة، قائلا "إن الكثير من هذه السفارات لا تمارس دور التهدئة في كثير من الأحيان على اعتبار أنها تصّعد القضية وتقوم بالنهاية بالبحث عن عمل بديل للعاملة ما يعيد القضية إلى مربعها الأول".
 
ولا يجد المعايطة أي تعارض بين عمل الشركة ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل، "لا دخل لنا فيها، فهي لها عملها الخاص كما أنها مؤسسة ربحية تجارية استثمارية محض".
 
نقيب نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل، أحمد الهباهبه يقول "أساس عملنا جميعا هو التعاون بين النقابة والشركة واتحاد النقابات ووزارة العمل" بيد أنه لفت إلى أن عاملات المنازل غير خاضعات لقانون العمل الأردني ولكون الاتحاد يختص بالعمالة الأردنية فقط، بالتالي فهناك ازدواجية في هذا الموضوع.    
     
هذا وشُكلت لجنة مؤخرا من قبل مندوبين من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، لاختيار الشخص المناسب الذي سيترأس تلك الشركة.