تصل حصة شركات إسكان تتصل بنواب من مشاريع "سكن كريم لعيش كريم" إلى ثلث حجم التي ما تزال قيد التنفيذ ضمن المبادرة الملكية، وذلك بصفتهم أعضاء في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

وبينما تعكف مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري على تشكيل فرق داخلية للكشف على عدد من مواقع تنفيذ المبادرة قبل الشروع في إجراءات الاستلام المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، تدور رحى خلافات بين النائب محمود السعودي بصفته مستشارا لشركة الزمردة الإسكانية التي تتولى تنفيذ جزء من عطاء بناء شقق المشروع مع أعضاء من الجمعية نتيجة عدم إتمام اتفاقات.

وتتلخص نقطة الاختلاف بين "الزمردة" ومستثمرين حول عدم إحالة جزء من الشقق التي حصلت عليها الشركة ضمن المشروع، والبالغة نحو 612 شقة، إلى بعض أعضاء الجمعية.

وقال النائب السعودي لـ"الغد": إنه "تم تحويل الكفالات اللازمة في شهر آب (أغسطس) العام الماضي لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وتم تحضير التصميمات اللازمة حينها".

وأضاف "عندما تحدثنا مع المستثمرين الفرعيين (sub leaders)، لم يراجعنا منهم أحد (...) وقمنا بالكتابة الخطية في هذا الصدد إلى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (نوفمبر) 2008، إلا أنه لم يرد أي إجابة على استفساراتنا".

وتابع "في شهر كانون الثاني (يناير) 2009، وبعد الانتهاء من تنفيذ 40% من الإنشاء في مشروع الزرقاء (البتراوي)، عاد مستثمرون وطالبوا بحصص للعمل في تنفيذ المشروع".

واعتبر السعودي أن مطالبة هؤلاء المستثمرين "جاءت متأخرة، ومع ذلك وافقنا على مشاركتهم لكن شريطة الحصول على موافقة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري على دخولهم".

من جهته، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري "وجود اختلاف في وجهات النظر بين شركة الزمردة المنفذة لسكن كريم في مسألة التعاون مع باقي أعضاء من الجمعية".

وأشار العمري أن "الاختلاف حول توزيع الحصص لم يحل بعد لكن هنالك حوار قائم ولم تغلق الأبواب".

إلى ذلك، قال نواب لـ "الغد": إن عملهم في قطاع الإسكان كان سابقا لوصولهم إلى مجلس النواب، مؤكدين أن إحالة العطاءات عليهم جاء بسبب "القوة المادية" التي يتمتعون بها في السوق ولـ"كفاءة" شركاتهم.