مشاكل كثيره يعاني منها العاملون في مجال الامن والحماية الذين يصل عددهم الى ما يقارب من 10 الاف موظف, ومنها العمل في بيئة غير مناسبة تتمثل بالعمل لساعات طوال تمتد الى 24 ساعة متواصلة. ورواتب متدنية, وبعد نقاط الحراسة عن اماكن سكن الموظفين حيث لا يؤمنون بالمواصلات والرواتب متدنية ولا تتناسب والخبرة الطويلة في المهنة وهي الخدمة في القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمناصب التي وصلوا اليها.

اكثر من 110 شركات رخص لها العمل في الحماية والحراسة بموجب قانون الشركات لاسباب عدم وجود قانون يسير اعمالها حيث ان المشروع اعد عام 1998  وقامت الحكومة بسحبه من مجلس الامة من دون ابداء الاسباب, وما يزال مصيره مجهولا. وقد مضى على تأسيس اول شركة امن وحماية ما يقارب من ربع قرن, حيث كانت انطلاقتها الاولى عام 1984 وهي الشرق الاوسط للامن والحماية.

هناك ثلاثة انواع من الشركات اولها شركات الامن والحماية رواتب الحد الادنى للاجور فيها يبدأ من 110 دنانير, بينها شركات تقدر دور العاملين فيها فتمنحهم رواتب تصل الى 200 دينار.

وهناك شركات حماية نقل الاموال وعددها 4 شركات الرواتب فيها ما بين 150 دينارا الى 500 دينار. وجراء التطور التكنولوجي ولدت شركات الحماية الالكترونية حيث يعمل بها حوالي 500 موظف بينهم مهندسون وفنيون برواتب ما بين 200 - 2000 دينار.

ورغم مسيرتها الطويلة, الا انها تعاني من الاهمال من قبل الجهات ذات العلاقة. حيث تقوم بدور مهم ومؤثر وكبير في مجال الامن والحماية والاستقرار الامني.

هذا العدد الكبير من شركات الامن والحماية ادى الى ازدحام وارباك في سوق الشركات وانعكس على جودة الخدمات ونوعيتها وتدني الاسعار التي تتقاضاها.

ويقول رئيس جمعية الامن والحماية موسى المجالي ان الوضع القائم يؤثر على القطاع العام وسيبقى على هذا الحال لحين اصدار قانون شركات الامن والحماية الذي سيصوب اوضاعه.وحذر من انهيار هذا القطاع جراء الفوضى التي تجتاحه. مبينا ان 94 شركة عاملة. منها حوالي 20 شركة منتسبة للجمعية.وهذا مرده انه لا يوجد اي سند قانوني يجبرها للانتساب الى الجمعية, كونه اختياريا, ويطالب بايلاء هذه القضية الوطنية جل العناية والاهتمام والعمل على ايجاد الحل المناسب وهو اعادة مشروع القانون من قبل الحكومة الى مجلس الامة واعطائه صفة الاستعجال وذلك للحد من ازدياد المخالفات قبل ان تتفاقم وبالتالي يصعب السيطرة عليها, ولحين اصدار القانون نتطلع من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة المتابعة والتدقيق على هذه الشركات المخالفة ومنع التجاوزات التي ترتكبها بحق الوطن والمواطن, التي تقوم بتعيين موظفي امن وحماية من جنسيات مختلفة وهذا يتنافى مع ابسط تعليمات وزارة الداخلية وكذلك مخالف لابسط القواعد المعمول بها عالميا, التي يختصر العمل فيها على ابناء تلك الدول. فالاولى في حماية مؤسسات الوطن في القطاعين العام والخاص هم ابنائة, وليس العمالة الوافده حيث ان واجب حمايتها يتوقف عليهم كونهم الاحق والاكثر حرصا على حمايتها كونهم يتمتعون بسيرة ذاتية وطنية تؤهلهم القيام بهذا الواجب الوطني المهم والحساس ولا يستطيعون تحت اي ظرف التخلي عن حماية هذه المؤسسات والدفاع عنها, كما انه لا يسمح حسب قوانين الدول العربية والاجنبية ان يعمل الاردني بهذا المجال, لان ذلك يمس الامن الوطني لتلك الدول ومن واجب ابناء الوطن حماية اوطانهم.

وفي جولة لـ العرب اليوم على بعض المواقع المحروسة من قبل موظفي شركات الامن والحماية فضلوا عدم ذكر اسمائهم حتى لايعاقبون بالفصل, حملوا مسؤولية ضياع حقوقهم والفوضى التي تجتاح هذا القطاع الى الحكومة التي تتفرج من بعيد من دون ان تقوم بواجبها نحو قطاع رديف للاجهزة الامنية يقوم بحماية مؤسسات الوطن المختلفة.

وتقول احدى موظفات الامن والحماية انه عند بداية موافقتهم على العمل يبرم عقد عمل معهم بمبلغ مقداره 130 دينارا شهريا يصرف لهم منه مبلغ 122 دينارا, حيث يتم خصم مبلغ 8 دنانير ضمان اجتماعي. كما يخصم 10 دنانير شهريا بدل الملابس التي نرتديها وهي زي الامن والحماية. والمؤسسة التي تعمل فيها ابرمت عقد الامن والحماية مع الوزارة بقيمة 190 دينارا وهذا مبلغ زهيد جدا.وتطالب بتعديل الاتفاقية الموقعة مابين الوزارة والجهة التي تعمل معها بحيث ترفع مقدار العقد مع الوزارة الامر الذي يعود بالفائدة على موظفي الامن والحماية. الى جانب انهم محرومون من الاجازات المرضية والسنوية والتي يقررها قانون العمل والعمال وهي 28 يوما سنوية ومرضية. الى جانب حرماننا من ابسط الحقوق ومنها اخذ قسط من الراحة مقابل ساعات العمل الاضافية التي ترهقنا والزيادات السنوية.

ويقول موظف اخر فضل عدم ذكر اسمه ان هناك شركات تدفع رواتب مجزية تتجاوز الحد الادنى وهو 150 دينارا.ولكن الطامة الكبرى كما يقول : ان الغالبية العظمى منها تدفع رواتب متدنية جدا اقل من 150 دينارا, اضافة ان ساعات العمل تمتد الى اكثرمن 12 ساعة, بينما قانون العمل يحددها بـ 8 ساعات.

بعض الشركات تشغل الموظفين في رواتب متدنية نتيجة الفوضى في سوقها وهذا مرده الى عدم وجود قانون ينظم العمل فيها وجهة رقابية تتابع عملها. ونظرا لهذا الوضع الشائك فهناك عدد كبير منها غير حاصل على رخص قانونية, وانعكست الفوضى على نوعية الخدمة المقدمة من هذه الشركات, الى جانب هضم حقوق العاملين فيها.

وهناك شكوى مريرة يعاني منها بعض العاملين حيث يقولون رغم ان رواتبهم متدنية ولا تمثل ساعات العمل والخبرة الطويلة في الخدمة السابقة الا انهم يعانون من تأخير صرف رواتبهم, اي لا يتم دفعها في وقتها المحدد نهاية كل شهر. وبعضها لا يحترم حقوق العاملين التي تستوجب دفع بدل العمل الاضافي والمستحقات نهاية الخدمة والاجازات السنوية اذ لا تطبق قانون العمل والعمال الخاص في الاجازات والاستراحات المرضية والعلاوات السنوية. ورواتبهم لا تتناسب مع غلاء المعيشة وطبيعة العمل وزيادة ساعات العمل عن الحد المقرر. والمواقع التي تجرى حراستها في عمان غالبية موظفيها من المتقاعدين العسكريين وهم من خارج العاصمة والراتب ضئيل ويشكل عائقا امامهم. ولا يخفون القول:ان غالبية الشركات تخالف قانون العمل.

ويؤكد المجالي ان القانون في حالة وجوده يمنع اصحاب الفنادق والمولات والمستشفيات وغيرها الترخيص لها للعمل بهذا المجال بانشاء شركات امن وحماية. لانه لا داعي للترخيص لها طالما ان هناك شركات متخصصة مرخصة لهذه الغاية. موضحا انه في مشروع القانون الذي سحبته الحكومة مادة تحذر من وجود هكذا شركات. وتضمن المشروع شروطا جزائية عليها.كما يؤكد وجود عدد من الشركات التي تعمل بهذا المجال من دون ترخيص قانوني مما ينعكس سلبا على اداء بعض الشركات وهذا مرده الى عدم وجود جهة رقابية رسمية تنظم العمل بهذا القطاع الحساس والخطير.