قالت مصادر مطلعة أن جهات غير معروفة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بشراء عقود من مستثمرين في شركة المصفوفة الدولية لإدارة الاستثمارات المالية ماتركس بنصف قيمتها الفعلية.
وأضافت هذه المصادر في تصريح لـ الرأي أن هذه الجهات قامت بشراء العقود التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار فما فوق دون معرفة الغاية من عمليات الشراء هذه.
وكانت المصفوفة التي يستثمر فيها 5ر12 ألف مواطن في 13 فرعا حول المملكة في البورصات العالمية، قد أعلنت أواخر الشهر الماضي نيتها تصفية الشركة اختياريا لتوفيق أوضاعها في ضوء صدور القانون الجديد المنظم لأعمال البورصة الأجنبية، الأمر الذي اعتبره مراقب عام الشركات، محاولة لإشهار الإفلاس والاستيلاء على أموال الزبائن وتأمين حماية قانونية للشركاء.
وحسب هذه المصادر بلغت قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة ( عقارات، سيارات) التي حجز عليها المدعي العام 36 مليون دينار فيما بلغت قيمة عقود الاستثمار في المحافظ (على الشاشات ) 30 مليون دينار، موضحة أن مصير هذه العقود لم يعرف بعد.
وتم تحويل 3 شركات من بينها المصفوفة إلى المدعي العام، للتحقيق، وجرى الحجز على أموال أصحاب الشركات، وتوجيه تهم الاحتيال بالاشتراك وإساءة الائتمان ومخالفة قانون التعامل بالبورصات الأجنبية.
وجاءت التداعيات الأخيرة في الشركات التي تتعامل في البورصات العالمية، قبل 5 أسابيع من انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لتصويب أوضاعها بموجب قانون التعامل في البورصات العالمية.
وأكدت هذه المصادر أنه سيتم كف يد المصفي القانوني المحامي الدكتور يونس عرب عن متابعة عملية التصفية القانونية للشركة بحيث سيتولاها المدعي العام.
ونفت هذه المصادر وجود نية لدى الشركاء للطعن بقرار التصفية، موضحة أن القرار قانوني وتمت الموافقة عليه من جميع الشركاء، وقالت : أن قرار التصفية لم يعد قرارا إداريا بيد مراقب عام الشركات وان المسؤول الوحيد هو المدعي العام الذي يتولى حاليا التحقيق في القضية.
وكانت المصفوفة قد أعلنت نيتها تصفية الشركة اختياريا لتوفيق أوضاعها في ضوء صدور القانون الجديد المنظم لأعمال البورصة الأجنبية، الأمر الذي رفضه مراقب عام الشركات، بحسب المصفّي القانوني للشركة المحامي الدكتور يونس عرب، رئيس مجموعة عرب للقانون. مراقب عام الشركات صبر الرواشدة وجه إخبارا إلى المدعي العام مضمونه أن تقدّم المصفوفة بطلب تصفية ينطوي على سعي لإشهار الإفلاس والاستيلاء على أموال الزبائن وتأمين حماية قانونية للشركاء، وعقب وصول الإخبار إلى المدعي العام أصدر الأخير قرارا بالظن على الشركاء بتهمة الاحتيال، والحجز على أموال الشركة، وأموال الشركاء الشخصية، وإصدار قرار بمنع سفرهم.
ويبلغ عدد الشركاء في ماتركس 7 شركاء، إلى جانب محمد القيسي وزوجته وإخوانه الثلاثة وشريك آخر وزوجته.
وتوقعت هذه المصادر أن تتضح كامل تفاصيل قضية ماتركس خلال 15 يوما.