يعد تواضع العقوبة على جريمة شراء الأصوات في الانتخابات أحد أهم الأسباب لزيادة ممارستها من بعض المرشحين في الانتخابات السابقة أو ممن ينوون خوضها لاحقاً.

فبحسب المادة 47 من قانون الانتخابات أنه من ثبت عليه أي جريمة انتخابية ومن بينها شراء الأصوات فإنه يعاقب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة من 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار"
المحامي محمد قطيشات أكد إن هذه العقوبة غير كافية لمثل هذه الجريمة التي تتعلق باختيار ممثلي الشعب الذين من حيث المبدأ يقومون بوظائف تشريعية ورقابية إدارياً ومالياً حيث أنها تحمل فكرة الردع العام الذي يجب أن يتوافر في العقوبات على مختلف الجرائم ومن باب أولى أن تتوفر في مثل هذه الجريمة التي تؤثر مباشرة على إرادة واختيار الناس" مشيراً إلى أن العرف القضائي في الأردن رسى على تطبيق العقوبة الأخف في العديد من القضايا المشابهه.
 
وبين مدير الإعلام الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي أن القانون واضح في هذا الشأن بتجريم هذا الفعل في المادة 20 من قانون الانتخاب التي تحظر على أي مرشح القيام أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو مساعدات أو تبرعات عينية أو نقدية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها  لشخص طبيعي أو معنوي سواء ذلك بتقديمها مباشرة أو بواسطة الغير
واستبعد الزعبي في مقابلة له مع برنامج "صوتك لمين" في راديو عمان نت" أن تكون هذه الممارسات السلبية وصلت إلى مستوى الظاهرة، وقال" إن المعلومات المتوفرة تدل على أن الحالات التي تردد أنه وقعت في الانتخابات السابقة 2003 هي أرقام قليلة"
 في إشارة إلى نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول الديمقراطية في الأردن في الفترة بين 21/6/2003 - 29/6/2003، التي أظهرت النتائج فيما يخص أكثر الموضوعات حضوراً فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات كان "بيع وشراء الأصوات".
 وكانت النتائج كالتالي: أفاد 73.5% أنهم سمعوا به. ومن الذين سمعوا به أفاد 17.3%  و 17.9% ان بيع وشراء الأصوات كان منتشراً في دوائرهم الانتخابية بصورة كبيرة جداً وكبيرة على التوالي. فيما أفاد 23.4% و19.2% أن انتشار هذه الظاهرة كان قليلاً وقليلاً جداً على التوالي.
وتعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين للاستفتاء (93.9%) أن سلوك بيع وشراء الأصوات "يؤثر سلباً على العملية الانتخابية".
وقلل الزعبي بذات الوقت من أهمية ما يتردد عن محاولات بيع وشراء الأصوات واعتبرها في سياق الشائعات.
الدكتور هايل الودعان الباحث في مجال الانتخابات أكد "وجود هذه السلوكيات بكثرة حتى قبل أن تبدأ عمليتي الترشيح و الدعاية الانتخابية، وأن بعض الأشخاص الذين ينوون ترشيح أنفسهم قد حضروا أنفسهم بمبالغ مالية ومواد تموينية استعداداً لمقايضة الأصوات وتحليف المواطنين اليمين على القرآن لضمان تصويتهم لهم ، مستغرباً أن يتم اللجوء إلى مثل هذه الممارسة المحرمة بحلفان اليمين "
ويدور الحديث بين المواطنين أن يتم عرض مبالغ ما بين 20 إلى 25 ديناراً للصوت يسلم جزء منها قبل التصويت والجزء الآخر بعد الاقتراع مباشرة، بالإضافة إلى الوعود الكثيرة بالتعيين للعاطلين عن العمل أو إسداء العديد من الخدمات الفردية لضمان التصويت لهم.
 
وأشار قطيشات إلى "إن صعوبة إثبات هذا الجرم كذلك تقف عائقاً وراء تطبيق القانون على المخالفين من المرشحين الذين لا يلجأون في العادة شخصياً إلى مثل هذه الممارسة  وإنما معاونيهم ومن يعملون معهم في حملاتهم الانتخابية ولا يمكن تطبيق العقوبة عليهم إلا بإقرارهم بالمشاركة بهذا الجرم وهو أمر مستبعد حدوثه عملياً"
 
هذا ومع تأكيد الزعبي على استعداد وزارة الداخلية لاستقبال إي شكوى من أي مواطن في هذه القضايا والتحقيق فيها وتحويلها إلى الجهات المنية المختصة، إلا أنه حمل المواطن مسؤلية كبيرة في الاختيار الأمثل للأشخاص الذين سيمثلونهم في البرلمان بحيث نضمن سلامة ونزاهة الانتخابات، والأمر الثاني دورهم في التبليغ عن ما يسمعوه عن مثل هذه الممارسات وأن لا يبقى الأمر في إطار الشائعات"
 
الانتخابات البرلمانية القادمة قد تكون الامتحان الحقيقي للحكومة لعزمها على إجراءها بنزاهة وشفافية والخروج من لعنة الانتخابات البلدية التي أثير حولها ما أثير، فإن على الحكومة العمل بجهد مضاعف للقضاء على هذه الممارسة حتى لا تعد مدخلاً سهلاً- وهي كذلك- للطعن بنزاهة الانتخابات القادمة قبل أن تبدأ.
 
  هذا تبدأ المدة القانونية للترشيح والدعاية الانتخابية قبل شهر من موعد الانتخابات الرسمية المتوقع إجراءها في منتصف تشرين ثاني المقبل وسط تكهنات بأن تعلن الحكومة عنها رسمياً بعد الإعلان الملكي بالدعوة للانتخابات وحل مجلس النواب وذلك خلال الأسبوع المقبل- حسب التوقعات-.