ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إجابة أجمع عليها خبراء الاقتصاد الأردنيون لإصدار موازنة عقلانية وأكثر واقعية في ظل الأزمة المالية العالمية.

النائب يوسف القرنة مقرر اللجنة المالية النيابية، يرى أن الأردن يمـرّ بحالة طوارئ ويقول: "نحن بحاجة لضبط النفقات غير الضرورية، كنفقات السفر والسيارات واستقبال الوفود، وتقليل الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التي يمكن تأجيلها عاما أو عامين كإنشاء الأبنية الحكومية الجديدة أو بناء الجسور أو توسعة المباني". وحسب البيان الذي أعدته الحكومة لمشروع الموازنة العامة للعام المقبل، بلغ إجمالي النفقات العامة لعام 2010 (5565) مليون دينار مقارنة مع (6155) مليون دينار لعام 2009 بانخفاض مقداره (590) مليون دينار.
وبمقارنة أرقام إعادة التقدير للعام الحالي، مع موازنة العام المقبل فإنها تعتبر أقل بحوالي196 مليون دينار، أي ما نسبته4ر3 بالمئة.
وقرار مجلس النواب بتخفيض الموازنة بمقدار 10% للعام الحالي 2009 هو قرار صائب، بالنسبة للقرنة،  "إلا أن قرار الحكومة بالتطبيق بات متأخرا بموازنة العام المقبل 2010".
ويبين أن "حجم المديونية الموضح بموازنة العام المقبل 2010 لسد جزء من العجز ستصل إلى 8%، مما سيزيد الأمر سوءا لكثرة آثاره السلبية، وأهمها تقليل السيولة المتاحة بالأسواق مؤثرة بشكل مباشر على عمليات الإقراض والاقتراض".
ويقول القرنة أن "حجم المنح والمساعدات المنتظرة لعام 2010 قد تم تخفيضها إلى 435 مليون مقارنة بالعام الحالي 685 مليون دينار، بفارق 250 مليون مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنح والمساعدات غير مضمونة الحصول".
وقد قُدر عجز الموازنة العامة متضمنا المنح الخارجية للعام الحالي بحوالي(685 )مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز يتوقع أن يبلغ (1178) مليون دينار أو ما نسبته 3ر7 بالمئة من الناتج في العام الحالي.
النائب ميشيل حجازين، العضو السابق باللجنة المالية النيابية، يصف شعوره باقتراب موعد مناقشة الموازنة القادمة لعام 2010 بأنه "مثير للغثيان"، ويتساءل: "من يؤكد  لمجلس النواب التزام الحكومة بشروط الموافقة على الموازنة؟"، مؤكدا عدم التزامها العام الحالي بشروط المجلس بتخفيض 10% من قيمتها".
ويؤكد حجازين أن مجلس النواب لم يوافق حتى اللحظة على ملحقين للموازنة، ويقول: "لا تسمع الحكومة إلا صوتها، فأين الشفافية؟".

وزير التخطيط الأسبق، تيسير الصمادي، في مقال له اليوم بجريدة الغد، أوضح أن "هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر في نسبة العجز في الموازنة، وهي حجم الإيرادات بنوعيها المحلي والمساعدات الخارجية، وحجم الإنفاق سواء الجاري والرأسمالي، بالإضافة إلى معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي والحقيقي)".

وبين الصمادي "أنه يتطلب تراجع العجز في الموازنة كحجم مطلق عاملا أو اثنين من العوامل السابقة وهو إما نمو الإيرادات بشكل كبير جدا، وللأسف هذا عكس ما حدث خلال الثماني أشهر الأولى من العام الحالي والتي تراجعت فيها الإيرادات، وإما أن يتم ضبط الإنفاق وذلك من خلال ضبط مباشر أو زيادة كفاءة الإنفاق وهذا لا ينسجم مع بيانات وأرقام الأشهر الأولى من العام الحالي".

ضريبة
تنص المادة 111 من القانون أنه لا يجوز فرض ضريبة جديدة إلا بقانون، وبطريقة مباشرة ولا تفوق قدرة المكلف على السداد لتساعد على إعادة توزيع الثروة بين طبقات المجتمع.

لذا فإن فرض الضرائب لسد عجز الموازنة عن طريق الناس، وفقا للقرنة، "مفهوم مغلوط وعقيم ولا يجوز الأخذ به لحل مشكلات الحكومة المتراكمة".

قاسم الحموري عضو هيئة تدريسية بجامعة اليرموك، يرى "أن كثرة الضرائب المباشرة وغير المباشرة تثقل كاهل المواطن، ويصبح غير قادر على الاستهلاك خصوصا في ظل التعويم وارتفاع الأسعار".

واتفق كل من الحموري وحجازين مع القرنة، "بوسائل الحد من العجز في الموازنة بترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات الجارية وتحسين الإيرادات الداخلية وإقامة المشاريع المنتجة وزيادة الاعتماد على الذات".

ومن المتوقع، بحسب بيان مشروع الموازنة، أن يبلغ جانب الإيرادات (4880 ) مليون دينار موزعة بواقع (4445) مليون دينار للإيرادات المحلية و(435 ) مليون دينار للمنح الخارجية.

 و بمقارنة هذه الأرقام  بأرقام إعادة التقدير، فإن الإيرادات العامة ارتفعت بمقدار297 مليون دينار او ما نسبته4ر6 بالمئة عن مستواها المعتاد تقديره للعام الحالي.

وتوزعت النفقات العامة بواقع (4553( مليون دينار للنفقات الجارية و(1011 ) مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وأكد الحموري "صعوبة تقليل النفقات الجارية بالموازنة العامة رغم أنها الحل الأمثل، معللا ذلك ان غالبية النفقات الجارية تمثل رواتب الموظفين وزيادتهم السنوية".

ووجه الحموري رسالة إلى القطاع الخاص، "بزيادة الاستثمار وتحسين الإنتاجية والأداء، ومحاولة تقليل كلف الأداء من خلال إيجاد مصادر جديد اقل كلفة للمواد الأولية الداخلة بالتصنيع الذي سينعكس على أسعار السلع بانخفاضها".

وأضاف بأن "الاقتصاد الأردني جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي المحيط، يقول الحموري، مما يجعله عرضة للتأثر بالأزمات المالية أو بالانكماش التي بدورها ستلقي ظلالها على حوالات العاملين بالخارج، والمنح والمساعدات المقدمة".