![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
شخصيات تحذر من تزوير الإنتخابات
![شخصيات تحذر من تزوير الإنتخابات شخصيات تحذر من تزوير الإنتخابات](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/1277627094DSC00509copy.jpg?itok=Zq2QR8Q5)
حذرت مجموعة من شخصيات وطنية وفعاليات سياسية ونقابية وعمالية وإعلامية من مناقلات غير قانونية تمت بعشرات الآلاف من الاصوات من دوائر انتخابية إلى أخرى ، مما يعد ، بحد ذاته ، تزويرا لتركيبة الهيئة الناخبة في النظام المتعدد الدوائر" . على حد قول هذه الشخصيات.
وعقدت هذه الشخصيات اجتماعا موسعا في عمان للتداول في شؤون الانتخابات النيابية المقبلة، من النواحي التنظيمية والسياسية واتجاهات الترشيح والانتخاب .
وجاء في بيان صدر عنهم الاحد : وخلص الاجتماع إلى ما يلي " مع التحفظ الشديد إزاء قانون الانتخاب العام المؤقت لسنة 2010 من حيث أنه يعمّق مساويء القانون السابق ، وخصوصا لجهة تمزيق الوحدة الوطنية و الايغال في تفتيت النسيج السياسي و الاجتماعي واعتماد المحاصصة وعرقلة التوصل الى تمثيل نيابي للمجتمع والوطن، و مع التأكيد على هذا التحفظ الأساسي ، يؤكد الموقعون بادناه ما يلي :
أولا ، إن امتناع الحكومة ، بحجة عدم توفر الوقت ، عن تنظيم سجلات جديدة للهيئة الناخبة ، يشكّل ، بحد ذاته ، عيبا إجرائيا أساسيا يمس صدقية العملية الانتخابية ، ويستعيد القاعدة الانتخابية المزورة لانتخابات 2007
ثانيا ، وقد أصبح مسلما به من قبل الأوساط الحكومية والسياسية والاعلامية أن انتخابات 2007 قد جرت على أساس تزوير هيكلي للهيئات الناخبة في العديد من الدوائر الانتخابية ، عن طريق مناقلات غير قانونية تمت بعشرات الآلاف من الاصوات من دوائر إلى أخرى ، مما يعد ، بحد ذاته ، تزويرا لتركيبة الهيئة الناخبة في النظام المتعدد الدوائر .
ثالثا :وبالإضافة ، فإن كتل الأصوات المنقولة، بصورة غير قانونية، إلى خارج دوائرها الانتخابية، تُعَد ، من حيث المبدأ، قاعدة لعملية بيع وشراء الأصوات .
فالشراء الجماعي للأصوات تم و يتم ، أساسا، لدى الناخبين الذين جرى نقلهم جماعيا إلى دوائر يزداد فيها الطلب على الأصوات المشتراة.
رابعا ، إن تكريس عشرات الآلاف من الناخبين ـ المنقولين بصورة غير قانونية ـ في السجلات الناخبة لدوائر أخرى ، يشكّل اعترافا حكوميا دائما بالتزوير الهيكلي في انتخابات 2007 ، ويؤذن بتكرار نتائجها السياسية في عدة دوائر اساسية ،
خامسا ، إن إدعاء الحكومة بأنها لا تستطيع، من الناحية القانونية، شطب مناقلات 2007 ، هو إدعاء مثير للسخرية إزاء المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون ، فمن التساهل القانوني عند التزوير إلى التشدد القانوني في شطب التزوير ، تضيع الحقيقة مرة ويضيع الحق مرتين
سادسا ، إن عمليات النقل الجماعي اللاقانوني للناخبين تمت ، كما هو معروف، تحت إشراف ورعاية الأجهزة الأمنية وبصورة منظمة لدى دائرة الأحوال المدنية التي تحتفظ بقوائم المنقولين ، ولحساب مَن تم نقلهم ، وهي معلومات غير متوفرة للمواطنين الذين تطالبهم الدعاية الحكومية بالتنقيب في السجلات والاعتراض على النقل غير القانوني ،
سابعا ، وبالخلاصة ، فإنه إذا لم تتوفر عاجلا الإرادة السياسية والقرار السياسي في شطب جميع مناقلات 2007 ( ومنح الفرصة للمتضرر الفرد بالاعتراض ) يمكن القول إن انتخابات 2010 ستكون قد وقعت مسبقا في سياق التزوير الهيكلي، وستكون المنافسة الانتخابية ، في عدة دوائر انتخابية ، زائفة بصورة كاملة ثامنا ، تواترت تقارير ميدانية وصحفية عن استمرار العمليات القانونية في نقل الأصوات بين الدوائر في الموسم الانتخابي الحالي .
تاسعا ، إن الترافق بين وجود كتل أصوات منقولة جماعيا وعائمة بين الدوائر وبين نظام الدوائر الافتراضية ، يضاعف فرص المرشحين الذين تمتعوا بالنقل اللاقانوني للاصوات وفرص المستعدين لشرائها ، وبناء على ما سبق ، يطالب الموقعون بأدناه ، جميع القوى السياسية والمدنية بالضغط على الحكومة لاصدار قرار سياسي بشطب جميع المناقلات بين الدوائر الانتخابية لسنة 2007 ، ووقف كل أشكال النقل الجماعي اللاقانوني فورا ، وذلك للحيلولة دون التزوير الهيكلي لانتخابات 2010 ويعتبر التوقيع على هذا البيان مفتوحا للمساندين
ووقع البيان كل من :
1. الدكتور هاشم أبو حسان ( نقيب الأطباء الأسبق )
2. ناهض حتر ( صحافي )
3. الدكتور سلطان أبو تايه ( أكاديمي )
4. الدكتور حيدر الزبن ( ناشط سياسي )
5. المهندس أحمد ملحم ( رجل أعمال )
6. خالد تركي المجالي ( مدير موقع " كل الأردن " )
7. الدكتور محمد بني سلامه ( أكاديمي )
8. محمد الشواقفة ( كاتب ومخرج )
9. محجوب الروسان ( ناشط سياسي )
10. صفاء البطاينة ( أكاديمية )
11. خلدون غرايبة ( فنان كاركاتير)
12. فيليب عودة مدانات ( إعلامي )
13. مجاهد السمردلي ( رجل أعمال )
14. سالم الزعبي ( محام )
15. محمود أمين الحياري ( نقابي عمالي )
16. محمد السنيد ( نقابي عمالي )
17. سياج المجالي ( نقابي عمالي )
18. صالح قبيلات ( نقابي عمالي )
19. المهندس إسلام المغايرة ( نقابي )
20. سامي محاسنة ( صحافي)
21. فاروق العبادي ( ناشط سياسي )
22. طارق بني ياسين ( ناشط مدني )
23. صالح محمد الروضان ( حقوقي )
24. عصام الجرابعة ( باحث اقتصادي )
25. المهندسة منار النعيرات ( ناشطة )
26. المهندس فلاح الغويري ( ناشط سياسي )
27. المهندس أدهم غرايبة ( ناشط سياسي )
28. صالح جرادات ( تربوي )
29. سامي الزبيدي ( صحافي )
30. علاء الفزاع ( صحافي )
31. صالح أبو طويلة ( ناشط سياسي )
32. بسام المشاقبة ( باحث )
33. علي صوالحة ( ناشط مدني )
34. الدكتور عزام علي عنانزة ( اكاديمي )
35. الدكتور محمد الدرادكة ( أكاديمي)
36. محمد صالح العمري
37. أمين المستريحي
38. زايد أبو زيتون
39. وصفي المشاقبة
40. عبد السلام الغزوي ( ناشط مدني )
41. طه حراحشة
42. أيمن شرادقة
43. مؤيد مقدادي
44. عبد الإله دراوشة
45. كامل عبيدات
46. محمد عبد الرحمن بني سلامه
47. الدكتور حسن خالد الدعجة ( أكاديمي )
48. الدكتور محمد بني ملحم ( أكاديمي )
49. الدكتور علي الشرعة ( أكاديمي )
50. الدكتور محمود الجبور ( أكاديمي )
51. الدكتور محمد بني عيسى ( أكاديمي )
52. الدكتور سهيل شرادقة ( أكاديمي )
53. خالد علاونة ( ناشط سياسي )
55. محمد عبدالله خراشقة
56. محمود عبد خطايبة
57. محمد دراوشة
58. جهاد مساعدة