حذرت مجموعة من شخصيات وطنية وفعاليات سياسية ونقابية وعمالية وإعلامية من مناقلات غير قانونية تمت بعشرات الآلاف من الاصوات من دوائر انتخابية إلى أخرى ، مما يعد ، بحد ذاته ، تزويرا لتركيبة الهيئة الناخبة في النظام المتعدد الدوائر" . على حد قول هذه الشخصيات.

وعقدت هذه الشخصيات اجتماعا موسعا في عمان للتداول في شؤون الانتخابات النيابية المقبلة، من النواحي التنظيمية والسياسية واتجاهات الترشيح والانتخاب .

وجاء في بيان صدر عنهم الاحد : وخلص الاجتماع إلى ما يلي " مع التحفظ الشديد إزاء قانون الانتخاب العام المؤقت لسنة 2010 من حيث أنه يعمّق مساويء القانون السابق ، وخصوصا لجهة تمزيق الوحدة الوطنية و الايغال في تفتيت النسيج السياسي و الاجتماعي واعتماد المحاصصة وعرقلة التوصل الى تمثيل نيابي للمجتمع والوطن، و مع التأكيد على هذا التحفظ الأساسي ، يؤكد الموقعون بادناه ما يلي :

أولا ، إن امتناع الحكومة ، بحجة عدم توفر الوقت ، عن تنظيم سجلات جديدة للهيئة الناخبة ، يشكّل ، بحد ذاته ، عيبا إجرائيا أساسيا يمس صدقية العملية الانتخابية ، ويستعيد القاعدة الانتخابية المزورة لانتخابات 2007

ثانيا ، وقد أصبح مسلما به من قبل الأوساط الحكومية والسياسية والاعلامية أن انتخابات 2007 قد جرت على أساس تزوير هيكلي للهيئات الناخبة في العديد من الدوائر الانتخابية ، عن طريق مناقلات غير قانونية تمت بعشرات الآلاف من الاصوات من دوائر إلى أخرى ، مما يعد ، بحد ذاته ، تزويرا لتركيبة الهيئة الناخبة في النظام المتعدد الدوائر .

ثالثا :وبالإضافة ، فإن كتل الأصوات المنقولة، بصورة غير قانونية، إلى خارج دوائرها الانتخابية، تُعَد ، من حيث المبدأ، قاعدة لعملية بيع وشراء الأصوات .

فالشراء الجماعي للأصوات تم و يتم ، أساسا، لدى الناخبين الذين جرى نقلهم جماعيا إلى دوائر يزداد فيها الطلب على الأصوات المشتراة.

رابعا ، إن تكريس عشرات الآلاف من الناخبين ـ المنقولين بصورة غير قانونية ـ في السجلات الناخبة لدوائر أخرى ، يشكّل اعترافا حكوميا دائما بالتزوير الهيكلي في انتخابات 2007 ، ويؤذن بتكرار نتائجها السياسية في عدة دوائر اساسية ،

خامسا ، إن إدعاء الحكومة بأنها لا تستطيع، من الناحية القانونية، شطب مناقلات 2007 ، هو إدعاء مثير للسخرية إزاء المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون ، فمن التساهل القانوني عند التزوير إلى التشدد القانوني في شطب التزوير ، تضيع الحقيقة مرة ويضيع الحق مرتين

سادسا ، إن عمليات النقل الجماعي اللاقانوني للناخبين تمت ، كما هو معروف، تحت إشراف ورعاية الأجهزة الأمنية وبصورة منظمة لدى دائرة الأحوال المدنية التي تحتفظ بقوائم المنقولين ، ولحساب مَن تم نقلهم ، وهي معلومات غير متوفرة للمواطنين الذين تطالبهم الدعاية الحكومية بالتنقيب في السجلات والاعتراض على النقل غير القانوني ،

سابعا ، وبالخلاصة ، فإنه إذا لم تتوفر عاجلا الإرادة السياسية والقرار السياسي في شطب جميع مناقلات 2007 ( ومنح الفرصة للمتضرر الفرد بالاعتراض ) يمكن القول إن انتخابات 2010 ستكون قد وقعت مسبقا في سياق التزوير الهيكلي، وستكون المنافسة الانتخابية ، في عدة دوائر انتخابية ، زائفة بصورة كاملة ثامنا ، تواترت تقارير ميدانية وصحفية عن استمرار العمليات القانونية في نقل الأصوات بين الدوائر في الموسم الانتخابي الحالي .

تاسعا ، إن الترافق بين وجود كتل أصوات منقولة جماعيا وعائمة بين الدوائر وبين نظام الدوائر الافتراضية ، يضاعف فرص المرشحين الذين تمتعوا بالنقل اللاقانوني للاصوات وفرص المستعدين لشرائها ، وبناء على ما سبق ، يطالب الموقعون بأدناه ، جميع القوى السياسية والمدنية بالضغط على الحكومة لاصدار قرار سياسي بشطب جميع المناقلات بين الدوائر الانتخابية لسنة 2007 ، ووقف كل أشكال النقل الجماعي اللاقانوني فورا ، وذلك للحيلولة دون التزوير الهيكلي لانتخابات 2010 ويعتبر التوقيع على هذا البيان مفتوحا للمساندين

ووقع البيان كل من :

1. الدكتور هاشم أبو حسان ( نقيب الأطباء الأسبق )

2. ناهض حتر ( صحافي )

3. الدكتور سلطان أبو تايه ( أكاديمي )

4. الدكتور حيدر الزبن ( ناشط سياسي )

5. المهندس أحمد ملحم ( رجل أعمال )

6. خالد تركي المجالي ( مدير موقع " كل الأردن " )

7. الدكتور محمد بني سلامه ( أكاديمي )

8. محمد الشواقفة ( كاتب ومخرج )

9. محجوب الروسان ( ناشط سياسي )

10. صفاء البطاينة ( أكاديمية )

11. خلدون غرايبة ( فنان كاركاتير)

12. فيليب عودة مدانات ( إعلامي )

13. مجاهد السمردلي ( رجل أعمال )

14. سالم الزعبي ( محام )

15. محمود أمين الحياري ( نقابي عمالي )

16. محمد السنيد ( نقابي عمالي )

17. سياج المجالي ( نقابي عمالي )

18. صالح قبيلات ( نقابي عمالي )

19. المهندس إسلام المغايرة ( نقابي )

20. سامي محاسنة ( صحافي)

21. فاروق العبادي ( ناشط سياسي )

22. طارق بني ياسين ( ناشط مدني )

23. صالح محمد الروضان ( حقوقي )

24. عصام الجرابعة ( باحث اقتصادي )

25. المهندسة منار النعيرات ( ناشطة )

26. المهندس فلاح الغويري ( ناشط سياسي )

27. المهندس أدهم غرايبة ( ناشط سياسي )

28. صالح جرادات ( تربوي )

29. سامي الزبيدي ( صحافي )

30. علاء الفزاع ( صحافي )

31. صالح أبو طويلة ( ناشط سياسي )

32. بسام المشاقبة ( باحث )

33. علي صوالحة ( ناشط مدني )

34. الدكتور عزام علي عنانزة ( اكاديمي )

35. الدكتور محمد الدرادكة ( أكاديمي)

36. محمد صالح العمري

37. أمين المستريحي

38. زايد أبو زيتون

39. وصفي المشاقبة

40. عبد السلام الغزوي ( ناشط مدني )

41. طه حراحشة

42. أيمن شرادقة

43. مؤيد مقدادي

44. عبد الإله دراوشة

45. كامل عبيدات

46. محمد عبد الرحمن بني سلامه

47. الدكتور حسن خالد الدعجة ( أكاديمي )

48. الدكتور محمد بني ملحم ( أكاديمي )

49. الدكتور علي الشرعة ( أكاديمي )

50. الدكتور محمود الجبور ( أكاديمي )

51. الدكتور محمد بني عيسى ( أكاديمي )

52. الدكتور سهيل شرادقة ( أكاديمي )

53. خالد علاونة ( ناشط سياسي )

55. محمد عبدالله خراشقة

56. محمود عبد خطايبة

57. محمد دراوشة

58. جهاد مساعدة