وقعت 72 شخصية سياسية ونقابية صباح الأحد على عريضة طلبت فيها من الملك عبد الله الثاني" الإفراج عن الجندي محمد الدقامسة بعفو خاص".

و جاء في العريضة " نرجو أن نطرح على جلالتكم بعد المدة الطويلة التي قضاها احمد الدقامسة في السجن، والتي بدأت يوم الخميس الموافق13\3\1997 عودة احمد الدقامسة حرا طليقا عن طريق العفو الخاص من جلالتكم".

وقالت الشخصيات الموقعة- وهي خليط من أحزاب معارضة ونواب ومثقفين وكتاب اعمدة وسياسيين حكوميين سابقين من بينهم رؤساء وزراء و زوراء داخلية ونقابات مهنية- " ان العفو عن احمد الدقامسة في هذه الأيام ابلغ الأثر لدى المواطن العربي الذي يتطلع لان تعبر دولة عن إرادة حرة خاصة في المواقف التي يكون للصهاينة طرفا فيها، ولا نجد من هو أحق من احمد الدقامسة بالعفو الخاص، خاصة بعد ان دخل العام الثاني عشر وهو في السجن".

وجاء في العريضة التي استلمت عمان نت نسخة منها ان " العفو يجد أساسه في المادة 38 من الدستور التي تنص للملك حق العفو الخاص، والعفو الخاص وسيلة إنسانية فعالة لرفع العقوبة عن الذين يستحقون الرحمة والتنازل  عن العقوبة الباقية بحقهم".
 
وقالت العريضة ان المرحلة السياسية الحاضرة تتطلب تحرير الظروف العامة من التراكم النفسي وتحسينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ومن آليات ذلك على المستوى الداخلي اصدار قوانين العفو العام والخاص، فمثل هذه السياسة تزرع الفرجة في قلوب قطاع واسع من الشعب، وهذا يجعلنا نأمل ان يكون احمد الدقامسة في دائرة العفو الملكي،لذلك نلمس من جلالتكم استعمال سلطتكم الدستورية المخولة لكم بإصدار العفو الخاص عن احمد الدقامسة".

وكان الدقامسة اطلق النار على مجموعة من الفتيات الإسرائيليات  حينما كان يقوم بمهمة عسكرية في منطقة الباقورة المتاخمة لحدود الأردن واسرائيل، وتعتبر هذه الحادثة الاولى لمنتسب عسكري في الاردن، اذ قام الدقامسة بقتل سبع تلميذات اسرائيليات وفدن للمنطقة ، حيث حكمته محكمة عسكرية أردنية بالسجن لخمسة عشر عاما عقوبة له بعد أن ثبت للقضاء وقت المحاكمة أن الجندي الدقامسة مصابا بسلوكيات نفسية عدوانية ضاعف منها "السخرية والمزاح الثقيل" للطالبات الإسرائيليات القتيلات حينما كان الدقامسة يؤدي صلاة الظهر.