دانت الأسرة الصحفية الأردنية الضغوط والمضايقات التي يتعرض لها موقع عمون الإخباري والقائمين عليه والتي انتهت بحجب الموقع و منعه من الظهور على شبكة الانترنت .

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة والجهات المختصة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة من يقف وراء هذه القرصنة التي تستهدف التضييق على حرية التعبير والإعلام ، مطالبا بتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى القضاء حتى ينالوا عقابهم لقطع الطريق أمام الذين يريدون التضييق على حرية الإعلام.
وصرح الصحفي نضال منصور رئيس مركز حماية و حرية الصحفيين إن إغلاق موقع عمون الإخباري مؤشر سلبي وخطير فهناك من يريد أن تمتد الرقابة المسبقة من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة الالكترونية ، وحين يفشلون في ذلك يلجأؤون إلى استخدام التكنولوجيا لفرض رقابتهم بشكل يخالف القانون.
وأكد منصور على ضرورة أن يتضامن الإعلاميون ومناصروا حرية الإعلام مع موقع عمون الإخباري حتى لا تكون سابقة تفتح المجال لضرب حرية الإعلام الالكتروني.
وفي بيان له استهجن مجلس نقابة الصحافيين غياب موقع عمون الإخباري عن شبكة الانترنت.
وأعرب نقيب الصحافيين طارق المومني عن استنكاره للقرصنة التي تعرض لها الموقع. والتي تتناقض مع ثورة الاتصالات، وسعي الأردن لتعزيز الحريات الصحافية.
وأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة في التعامل مع جميع وسائل الإعلام.

وقد أبدى الناشران المسؤولان عن الموقع الصحفي سمير الحياري والصحفي باسل العكور في حديث لعمان نت استغرابهما مما حدث للموقع خاصة أن المواد المنشورة فيه لا تمس بالثوابت الوطنية وتحرص على تقديم الرأي والرأي الآخر دون تحيز.
وقال الحياري "إن المتضررين من عمون هم من يقفون وراء حجبه عن القراء.ونحن لا نتهم أحدا لان ذلك يعرضنا للمسائلة القانونية لكننا نطلب من الحكومة صاحبة المعرفة لكل ما يدخل الأردن ويخرج منها الكترونيا أن تعرف الجهة التي اغلقت الموقع.ونأمل من الجهة التي تقف وراء هذا الإجراء إعادة النظر في اعتدائها على الموقع"
و ثمن الحياري موقف الأسرة الصحفية ممثلا بنقابة الصحفيين ومركز حماية وحرية الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ووسائل الإعلام الأردنية والعربية من خلال إصدار بيانات الشجب والاستنكار وإثارة القضية إعلاميا معتبرين ذلك انه مخالف لتوجهات الملك عبد الله الثاني بأن يكون سقف الحرية السماء.
وأضاف أن أسرة عمون عازمة على الاستمرار بنهجها القائم على معرفة الحقيقة وإيصالها للقارئ وتبني النهج الإصلاحي والتمسك بالثوابت الوطنية.
كما أشار الحياري" أن مواد الموقع المنشورة لم ولن تسمح بتجاوز الخط الأحمر المتمثل بالولاء لقيادة الملك عبد الله الثاني. لكن لنا الحق في نقد الحكومة كونها ليست فوق النقد ويجب أن تتحمل المسؤولية".
من جهته شدد الصحفي باسل العكور على أن ما حدث مستهجن خاصة أن موقع عمون يعمل بمهنية وموضوعية في طرح القضايا و وجهات النظر .وقال "اعتقد أن قرار حجب عمون ليس رشيدا و لا يصب باتجاه رفع سقف الحريات في بلادنا"
وأضاف العكور أن الأردن لم يسجل عالميا على قائمة الدول التي تراقب وتحجب المواقع الالكترونية وان الذي حصل لعمون يعتبر سابقة خطيرة في أن الرقابة على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ستمتد لتطال الصحافة الالكترونية وهذا اجراء غير قانوني.
وحول فلسفة عمون في العمل الصحفي أوضح العكور "أن عمون تنشر التغطيات الصحفية والمقالات والأخبار دون رقابة من رئيس تحرير يمرر في العادة المادة الإعلامية على حساباته الشخصية قبل أن يمررها على قائمة الممنوعات والمحظورات. لأننا ضقنا ذرعا بكل أشكال الرقابة التي تحد من الحرية الصحفية و دور الصحفي في إنجاح مسيرتنا الديمقراطية ومحاربة الفساد والمحسوبية "
وذهب الكاتب والصحفي المعروف واحد الكتاب الرئيسيين في موقع عمون الإخباري خالد محادين إلى اعتبار أن ما حدث لعمون أمر يدعو للخجل وقد استعرض في حديثه لعمان نت عدة نقاط يرى أن من الصعوبة الربط بينها حيث أشار أن الملك عبد الله الثاني زار الأحد 17-12 المركز الوطني لحقوق الإنسان حيث التقى رئيس وأعضاء المجلس وأكد خلال اللقاء على ضرورة إصدار قانون مطبوعات ونشر عصري وشدد على أهمية حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة.وأشار محادين أن الملك في اليوم التالي التقى رؤساء تحرير الصحف اليومية وكرر حرصه على حرية التعبير مستخدما التعبير ذاته أن الحرية سقفها السماء.
ولكن المفارقة أن مجلس النواب الذي شهد خطاب العرش الذي تضمن تأكيد الملك على حرية التعبير قد شهد حادثة اعتداء من ثلاثة نواب على مصورين صحفيين واختطاف آلات التصوير وتحطيمها.ليكون الحدث الأخر المتمثل في حجب موقع عمون الإخباري شاهدا على الاعتداءات المتكررة على الوسط الصحفي.
وتساءل محادين عن المصلحة الوطنية في حجب موقع الكتروني يؤمن بثوابت الأردن ولا يعطي قدسية لقرارات وممارسات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ونوه محادين" انه لولا السقف الهابط للصحافة اليومية التي يقرأها الآلاف من القراء لما وجدنا أنفسنا مضطرين للكتابة في موقع الكتروني الذي يزوره عدد اقل من متابعي الصحف اليومية. لكن اشعر هنا ببعض الرضى عن هذه الدعاية المجانية التي قدمها لنا أصحاب قرار حجب الموقع"
واضاف محادين"انه لا فائدة من إلغاء وزارة الإعلام لان هناك عشر وزارات إعلام لا نعلم أين هي وكيف نصلها فالمطلوب تغيير العقلية السائدة ونظرتها إلى مسؤولية الكلمة"
ولم يحدد البيان الصادر عن أسرة عمون الجهة، التي تدخلت وحجبت الموقع، حيث يقول الخبراء بحسب البيان أن إمكانات الحجب متوفرة لدى السلطات الرسمية، لكن الأوساط الصحافية تتصور بان الجانب الحكومي لم يعد يستوعب ما تثيره عمون ، وما تكشفه من أسرار، خصوصا تلك المتعلقة بالشخصيات العامة،
وكان موقع عمون الإخباري قد غاب الثلاثاء الماضي عن شبكة الانترنت لإغلاقه جهة لم يحددها رئيس تحرير الموقع الصحفي سمير الحياري.ويشار أن عمون بدا العمل كموقع إخباري أردني عربي مستقل يهتم بالقضايا المحلية والعربية قبل أربعة أشهر حيث استطاع في فترة قصيرة استقطاب عدد من أهم الكتاب والصحفيين الأردنيين للكتابة فيه والتعبير عن آرائهم .ويعمل الموقع ضمن رؤية تؤمن بالثوابت الوطنية الأردنية وتتبنى نهجا إصلاحيا يعتمد على حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة ونشرها للقارئ كما يركز على الانجازات المحلية على جميع الأصعدة.ويقدم للقارئ تحليلا للأحداث المحلية والعربية.