ناشدت نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين رئيس الوزراء نادر الذهبي لمراجعة تعديل نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملين في المنازل، معتبرين أن مسودة النظام والتعليمات مجحفة بحقهم.

وناشدوا، بتعديل النظام والتعليمات المتعلقة به ورده إلى وزارة العمل لدراسته وإشراك النقابة بالتعديل، وأبدى أصحاب المكاتب استعداداتهم التام للتعاون مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة.

رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين احمد الهباهبة، أكد في حديثه لعمان نت إذا تم تفعيل مسودة النظام والتعليمات سيتم إغلاق معظم هذه المكاتب،" مسودة التعليمات مجحفة بكافة بنودها ولا تخدم مطلقاً مصلحة الوطن والمواطن ولا حتى صاحب العمل، بل فقط تخدم هذه التعليمات العاملة الوافدة فقط".
 
من جهته، استغرب أمين عام وزارة العمل د. غازي شبيكات المناشدة التي قام بها أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين في ظل فتح باب الحوار مع الأخير وقال:" نعمل على التباحث معهم، حيث سيتم عقد اجتماع غدا الثلاثاء لبحث مقترحاتهم بخصوص المسودة واخذ رأيهم".
 
وبين شبيكات أن هذه المسودة وضعت لضبط سوق العاملين في المنازل وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى رفع كفاءة المكاتب وضمان حقوق أصحاب المصالح.
 
وتنص التعليمات الجديدة التي وضعتها وزارة العمل لتتواءم مع المعايير الدولية وحفظ حقوق العاملات وكفلائهن وحقوق الإنسان، إلى تحويل مكاتب الاستقدام والاستخدام إلى شركات مساهمة، وتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة برأسمال حده 60 ألف دينار، إضافة إلى رفع الكفالة المالية إلى 100 ألف دينار ومنح المكاتب مهلة ستة أشهر وسنة لتصويب أوضاعها.
 
وتساءل الهباهبة، حول جدوى رفع الكفالة البنكية إلى 100 ألف دينار وتحويلها إلى شركة مساهمة ودمج أصحاب المكاتب بشركات خاصة، معتبرا أن هذه القوانين ليست سوى مصلحة فردية ، متسائلا" من هو المستفيد؟"، هذه المكاتب هي مصدر الرزق الوحيد لنا ولموظفينا وان هناك عائلات كثيرة ستحرم من هذا المصدر، فلا بد من وجود نظام وتعليمات عادلة تنظم سوق هذا القطاع وتخدم جميع أطراف العلاقة دون إلحاق الأذى والظلم بحق أي طرف على حساب الآخر".
 
وأكد الهباهبة انه في حال تنفيذ هذه التعليمات سوف ترتفع كلفة استقدام العاملة على المواطن لما يقارب 4 آلاف دينار، بسبب ارتفاع كلفة إيجار المكاتب ورواتب الموظفين وأضاف" غدا سوف نجتمع مع أمين العام وزارة العمل غازي شبيكات للوقوف على هذه المسودة مع وضع اقتراحات لها ونأمل تجاوب الوزارة معنا"، ولم يحدد الهباهبة وجود أي تحرك من قبلهم في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم.
 
وتشمل التعليمات الجديدة في المسودة تعيين كادر متكامل لكل شركة، تشمل محاسبا وموظفي علاقات عامة ومتابعة وإرشاد ومترجما، إضافة إلى إعداد تقرير شهري، يسلم للوزارة، يحوي بيانات المكاتب (التي ستصبح شركات) وأعمالها، إضافة إلى الملاءة المالية، وتفعيل دور التفتيش على العاملات وأوضاعهن وإيجاد آلية لدفع راتب عاملة المنزل، إما عبر البنك أو عن طريق المكتب أو الشركة، وتعهد يوقع عليه المواطن يسمح لمفتش العمل بدخول منزله والسماح للعاملة باستخدام الهاتف، للتبليغ عن أية مشكلة تواجهها.