علم موقع كل الأردن أن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد باشر التحقيق بقضية فساد تتعلق بمركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب التابع للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بعد ان تم تحويلها من ادارة المعلومات الجنائية ومديرية المعلومات والتحقيق في هيئة المكافحة، حيث تم التحقيق مع عدة جهات وشخصيات عامة ذات صلة بالقضية.

ووفق معلومات خاصة حصلت عليها كل الاردن فإن القضية تتعلق بشبهة تلاعب في عطاءات رسمية وتلزيمها لجهات مقربة من الادارة الحالية للمركز بالاتفاق مع شخصية رفيعة في إدارة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هذا بالاضافة الى أن قسم التحقيقات في الهيئة قام بالتحقيق مع بعض الاشخاص المعنيين بالمخالفات والمتورطين بالقضية المشار اليها، حيث شملت عملية التحقيقات مدراء وأعضاء في هيئة المديرين بينهما اثنان قدما استقالتهما بعد التحقيق معهما أحدهما مقرب من مدير المؤسسة.

وقد أكدت المصادر في هذه القضية بأنه تم التحقيق مع موظفين من المركز تم انهاء خدماتهم من قبل الادارة بعد كشف هذه التلاعبات ، الامر الذي رجحت بشأنه المصادر بأن أولئك الموظفين كانوا حلقة الوصل في كشف القضية لدى هيئة مكافحة الفساد.

الى ذلك، ووفق كتاب رسمي موجه من رئيس هيئة مكافحة الفساد الى مدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يطلب فيها موافاته بكافة الأوراق والوثائق المتعلقة بعطاء صيانة المركز هذا الى جانب تبيان الأسس التي اعتمدتها المؤسسة في تنسيب بعض موظفيها لرحلة أقامتها الى تركيا وتونس العام الماضي، وتبعا لما قالت به المصادر من شبهة فساد تتعلق بمنح إحدى موظفات المؤسسة حوافز مالية من قبل المدير العام بقيمة 600 دينار وتجديد عقدها ليصبح بقيمة 2600 دينار .

وقد أكدت المصادر أيضا بأن جهات اختصاصية تتابع القضية عن كثب، فبالاضافة الى هيئة مكافحة الفساد دائرة مكافحة الفساد، فالقضية الان ماثلة ضمن اختصاص الجهة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك المدعي العام للهيئة عبد الاله العساف المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب.

وقد حاول محرر "كل الأردن" الاتصال مع مسؤولي المؤسسة، ولعدة أيام، لاستيضاح أبعاد القضية. وبعد تحديد موعد تم إلغاؤه دون اعتذار ودون إبداء أبة أسباب.