كشف تقرير رسمي عن شبهة فساد مفترضة في استملاكات قامت بها أمانة عمان الكبرى لأراض داخل العاصمة لغايات إنشاء حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين.
وجاء في التقرير أن قرار مجلس الأمانة وموافقة مجلس الوزراء نص على استملاك أراض، في حين لجأت الأمانة الى المبادلة بالأراضي المملوكة لها، وبشروط ليست لصالحها، وقد ترتب على ذلك مخاطر قانونية ومالية نتيجة مبادلة بأراض استملكت من قبل الامانة لأغراض النفع العام مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن الاستملاكات لأغراض إنشاء الحدائق، تمت في معظمها ضمن أراض داخل التنظيم، إلى جانب ابنية مقامة عليها، في حين كان يمكن استملاك أراض خارج التنظيم وخالية من الأبنية.
وبين أنه صدرت قرارات الأمانة بإزالة كافة الأبنية والمنشآت المقامة على القطع المستملكة، في حين ان قرارات الاستملاك جاءت لغايات انشاء ساحات وحدائق ومبان عامة، كان يمكن استخدامها لهذه الغاية.
وأوضح التقرير مطالبة الأمانة وزارة المالية بتسديد التزاماتها المتعلقة بالاستملاكات، برغم ان الاستملاكات تمت عبر المبادلة باستثناء استملاكات القطاع الخاص وقيمتها 12 مليون دينار، علما بأن المبلغ الذي حول من وزارة المالية الى الامانة حتى تاريخه يبلغ 27 مليون دينار.
وحمل الاستملاك الامانة وفق التقرير، تكاليف اضافية ناشئة عن قرارات اعادة التقدير وفوائد تأخير تسديد الالتزامات المستحقة جراء تلك الاستملاكات.
وبين القرار أن لجنة الاستملاك والأملاك المشكلة بقرار مجلس الأمانة رقم (117) في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2007، قررت استملاك عدد من الأراضي وما عليها من منشآت بموجب قرارها رقم (535) في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وبمساحة 500 دونم بطريق الحيازة الفورية، لغايات إنشاء مبان وحدائق وساحات.
وبموجب كتاب أمين عمان رقم (32447) في الثالث عشر من كانون الثاني (يناير) 2008 رفع القرار الى رئيس الوزراء لعرض موضوع الاستملاك على مجلس الوزراء، للموافقة عليه، والذي بدوره قرر مجلس الوزراء في القرار رقم (484) في الاول من كانون الاول (ديسمبر) 2008 الموافقة على الاستملاك عن طريق الحيازة الفورية.
وأشار الى أنه بموجب كتاب من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة رقم (17/2/ط/وادي السير/6978) في الثاني من آذار (مارس) 2008 تم تشكيل لجنة للكشف على قطع الأراضي المحددة بالاستملاك، وتضم مندوبين عن الأمانة ودائرة الاراضي والمساحة ووزارة المالية، بحيث أجرت اللجنة كشفا حسيا، وتقديم تقريرها المتضمن نتائج التقييم والتقدير لقطع الاراضي المنوي استملاكها، اذ نشرت قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية.
وأوضح التقرير أن القيمة التقديرية الاجمالية لقطع الاراضي المستملكة وما عليها من منشآت تصل الى نحو 67 مليون دينار، إضافة لأراض مملوكة للأمانة مساحتها 10 دونمات لم تحدد قيمتها.
وبين التزام وزارة المالية بدفع كامل قيمة بدل الاستملاك والمقدرة بـ65 مليون دينار موزعة على أربعة أعوام، في حين نفذت الأمانة قرار الاستملاك المتعلق بالمؤسسة العامة للضمان بإجراء مبادلة بقطع أراض عائدة ملكيتها للأمانة وليس عبر دفع بدل نقدي مع وجود مآخذ تضمنتها اتفاقية المبادلة، المرسلة بموجب استيضاح ديوان المحاسبة رقم (278) 2011.
وبين التقرير ذاته، أنه تم تنظيم مسودة اتفاقية (غير موقعة)، تشير إلى وجود اتفاق مبادلة بين شركة الاتصالات الاردنية ومجلس الأمانة، لإجراء عملية مبادلة مع اراضي للضمان، وأنه لم يتم دفع مستحقات الخزينة، التي تمثل قيمة استملاك الاراضي المملوكة لها.
وبلغت قيمة التعويضات لاستملاكات القطاع الخاص 12327848 دينارا دفع منها 10646869 دينارا، وتبقى 1680979 دينارا مستحق الدفع، علما بأن لجنة الكشف قدرت قيمة التعويضات بـ8970480 دينارا، وترجع اسباب الفروقات في الزيادة عن حالات إعادة التقدير نتيجة للاعتراض أو بحكم قضائي.
وترتب على الامانة بحسب التقرير دفع فائدة بنسبة 9 % على المبالغ المستحقة غير المدفوعة عن الاستملاكات بعد مرور شهر واحد من تاريخ صدور الحكم او الموافقة على قيمة الاستملاك من قبل المالك.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية حولت 12600000 دينار العام 2010 و14400000 دينار العام 2011 بناء على التزام الوزارة، برغم لجوء الامانة للمبادلة مع مؤسسة الضمان وشركة الاتصالات، ما كان يستوجب إعادة النظر بالمبالغ الملتزم بها من قبل وزارة المالية.
كذلك، بين التقرير ان قطع اراض مستملكة مقام عليها مبان ذات استخدامات مختلفة، تراوحت بين مباني تجاري وسكن (أ) وسكن (ب) وغالبيتها حديثة الانشاء، واستثناء مبان تجارية تقع على شارع رئيس من الاستملاك بموجب قرارات الاستملاك المشار اليها اعلاه، لكن الامانة عادت بموجب قرار لاحق لاستملاكها.
 وذكر أن جميع المباني المشار إليها أزيلت باستثناء بناية مقامة على قطعة الارض رقم (451) ومكونة من 13 شقة بمساحة 1689 م2 مستملكة بقيمة 700000 دينار، وتنوي الامانة هدم هذا المبنى لأغراض المشروع، برغم ان قرار الاستملاك وموافقة مجلس الوزراء افاد بأن الغاية من الاستملاك توفير ساحات وحدائق ومبان عامة.
وكشف ذات التقرير ان معظم موجودات المباني المستملكة لأغراض مشروع الحدائق تعرضت لعمليات النهب والسرقة مثل الابواب والشبابيك ولوازم التدفئة وغيرها.