شكل خبر الاعفاءات الجمركية للضباط مثالاَ على كيفية توظيف مواقع التواصل كمنصات للأخبار الكاذبة، وتمرير الشائعات غير الصحيحة من خلال انتحال هوية وسيلة إعلامية ، تتبع لجهة رسمية موثوقة، وباتت هذه الأخبار تنتشر باحترافية تصعب للوهلة الأولى التفرقة بينها وبين الأخبار الموثوقة، بهدف التشويش وإحداث البلبلة.

وللتوضيح "قال مصدر أمني إن الخبر الذي تم تداوله يوم 9 نيسان 2018  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمروّس باسم إذاعة الأمن العام، والمتعلق بقرارات تخص الإعفاءات الجمركية للضباط، "غير صحيح ومفبرك" وأنه لم ينشر عبر موقع إذاعة الأمن العام الرسمي، مهيباً بالجميع عدم نشر أو تداول مثل تلك الأخبار، إن لم تكن صادرة من مصادرها الرسمية.

ونشرت المواقع الإخبارية المحلية "النفي" الصادر عن الأمن العام  أكثر من 80 مرة في مختلف المواقع الإخبارية المحلية جلها تحت عنوان واضح وصريح وهو "خبر الاعفاءات الجمركية للضباط "مفبرك"  إلا أن بعض المواقع حاولت إضفاء الغموض على العناوين المستخدمة من أجل جذب الجمهور مثل: "مصدر أمني يوضح حقيقة خبر الاعفاءات الجمركية لضباط الامن العام، خبر مفبرك عن ضباط الامن العام، الامن العام ينفي خبر يتداوله المواطنين.

وتشكل إعادة نشر خبر النفي دلالة واضحة على مدى ادراك الجهات المعنية ممثلة بالأمن العام "ووسائل الإعلام المحلية  صعوبة نفي وتفنيد المعلومات التي تنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وصعوبة مواجهة الشائعة عند ربطها بوسائل إعلام مرتبطة بالجهات الرسمية.

وانتحال هوية وسائل الاعلام ليست جديدة على الساحة المحلية، فقد قامت خلال الفترة الماضية جهات خارجية بانتحال هوية صحيفة الغد اليومية ونسبت اليها خبراً يتضمن معلومات تشير إلى توقيف الأردن  شقيقة مسؤول كبير في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، بحوزتها 653 ألف دولار"، وهو الامر الذي نفته الصحيفة ونشر مرصد (أكيد) تقريراً حول ذلك بعنوان: عمان تحتجز شقيقة مسؤول يمني بحوزتها 653 ألف دولار.. خبر غير صحيح.

كما تداولت مواقع الإلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي في أيلول الماضي صوراً لمركز إصلاح وتأهيل سواقة، نسبتها لجهات تتمتع بالمصداقية، مشيرة إلى أن هذه الصور نشرت من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأمر الذي دعا المركز نفي التقاط أو نشر أي صور من مركز إصلاح سواقة في حينه.

مثال آخر على ذلك، إعلان مفبرك وتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي يدعو الى التقدم لوظائف شاغرة في دائرة الإحصاءات العامة في كانون الثاني الماضي مروس بشعار دائرة الإحصاءات العامة، الأمر الذي دعا الدائرة إلى إصدار بيان جاء فيه: "نظراً للإعلان المفبرك والفاقد للمهنية الإعلامية التي تتحلى بالمصداقية والذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي والمتعلق بوجود شواغر وظيفية في دائرة الإحصاءات العامة تؤكد الدائرة نفيها القاطع لهذا الإعلان المفبرك مشيرة الى عدم وجود اية شواغر وظيفية في الوقت الحالي".

وتكاد تكون ظاهرة انتحال هوية وسائل الاعلام  لنشر الأخبار المفبركة ذات انتشار عالمي مع تعاظم الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، ومن هذه الأمثلة ما نشر تحت عنوان:مقال مزيف يكاد يهدد مصداقية «الغارديان» البريطانية فقد جرى تصميم مقال مزيف كي يبدو مقالاً ينتمي إلى الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وعانت "بي بي سي عربي" من داء الاخبار المفبركة "أوائل العام الماضي عندما دشن مجهولون موقعا مماثلا لموقع القناة الإلكتروني، ونشروا عليه أخباراً مغلوطة، وأصدر الموقع الرسمي لـ"بي بي سي"  بياناً أشار إلى وجود صفحة مزيفة تنشر أخباراً منسوبة إليها، وقالت الشبكة إنه لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المزيفة التي يجري تداولها على شبكة الإنترنت، كما نشرت تقريراً بعنوان "مواقع التواصل الاجتماعي "منصات للأخبار الكاذبة".

وقال مدير تحرير الشؤون المحلية في "صحيفة الغد" ماجد توبة لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)،إن محاولة ربط الخبر الملفق بوسائل اعلام معروفة، أو رسمية يهدف الى اعطاء هذه الشائعة مصداقية أكبر، وموثوقية عند القارئ، وعلى وسيلة الإعلام  المعنية بالخبر الملفق اصدار بيان توضيحي سريع حول عدم صحة الخبر، كما على المتابعين والجمهور عند قراءة الأخبار على مواقع التواصل العودة الى المواقع الرسمية لوسائل الأعلام أو المؤسسات المعنية بالقرار.

واضاف إن مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية تنقل أحيانا أخبارا غير دقيقة بعضها بهدف التسلية وجذب الجمهور، فيما صفحات أخرى تنشر مثل هذه الأخبار لخلق البلبلة.

وقال هنا يأتي دور الاعلام المهني والمحترف بإيضاح الحقيقة من خلال التواصل مع المصادر الموثوقة، فوسائل التواصل هي احد مصادر الاخبار، لكن يجب التحقق من هذه الأخبار بشكل مهني وبدقة متناهية قبل النشر.

ويسجل للعديد من المواقع ووسائل الاعلام المحلية عدم نشر الخبر غير الصحيح على مواقعها الإخبارية وبحثها عن الحقيقة وعدم الوقوع في فخ ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي، ونفي الأخبار غير الصحيحة.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الاردني (أكيد) أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هي أن يتم التواصل مع المصدر مباشرة (المصادر في مواجهة المنصات)، ذلك أن التجربة والخبرة السابقة أثبتت وبشكل كبير أن هذا المحتوى هو في الأغلب مفبرك أو مزيف، وعدم النشر إلا بعد التحقق من مصدر موثوق.