أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، أن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والضامنة لها، وبين شركة نوبل إنيرجي التي تزود شركة الكهرباء بالغاز، اتفاقية "سرية  ومحمية"

وأشار الوزير في رده على طلب الحصول على المعلومات حول الاتفاقية، والمقدم من الباحث القانوني مؤيد أحمد المجالي بتاريخ الـ15 من شهر شباط الماضي، إلى أن اعتبار الاتفاقية "سرية ومحمية"، يأتي استنادا إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وطالب المجالي بتزويده بصورة مطبوعة ورقياً أو إلكترونياً عن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء، وشركة نوبل إنيرجي التي تزود شركة الكهرباء الوطنية بالغاز، وذلك من أجل إجراء دراسة قانونية على هذه الاتفاقية وما تضمنتها من أحكام ملزمة لأطرافها.

وكانت شركة نويل إنيرجي الأمريكية أعلنت في أيلول الماضي، عن تنفيذ اتفاقية شراء لتوفير الغاز الطبيعي من آبار ليفناثان الإسرائيلية، إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتوفير حاجتها من الطاقة في مراكز إنتاج الكهرباء.

وبحسب بنود الاتفاقية، ستوفر شركة نوبل انيرجي وشركاء ليفثان بكميات من الغاز بقدر 1,6 ترليون قدم مكعب، وبواقع 300 مليون قدم مكعب يوميا على مدى 15 عام.

وتمنح الاتفاقية للمشتري خيار  الشراء التدريجي من 50 مليون قدم مكعب الى 350 مليون  قدم يوميا.

ووصفت الإذاعة الإسرائيلة الاتفاقية بـ”الضخمة” والتي سيتم بموجبها بيع الغاز الطبيعي من حقل ( لفيتان البحري ) لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وأوضحت الإذاعة أن الاتفاقية تنص على إمداد الجانب الأردني بخمسة وأربعين مليار متر مكعب، على مدى خمسة عشر عاماً، ويقدر حجم الصفقة بعشرة مليارات دولار .

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق جواد العناني، كان قد صرح حينها، بأن الأردن ينظر  إلى الغاز الإسرائيلي كأحد خيارات الطاقة قليلة الكلفة على بلاده، لقربه جغرافيا.

يذكر أن شركة البوتاس العربية وقعت عقدا بقيمة 500 مليون دولار أوائل عام 2014 لاستيراد الغاز من إسرائيل، فيما وقعت شركة الكهرباء الوطنية  في أيلول من العام نفسه،  رسالة نوايا لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز من الجانب الإسرائيلي.

وفور إعلان توقيع الاتفاقية، أصدرت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني” (غاز العدو احتلال)، بيانا أدانت فيه توقيع الاتفاقية التي وصفتها بـ”اللاأخلاقية”.

وأكدت الحملة أن قيمة الاتفاقية البالغة 10 مليار دولار، كلها من أموال دافعي الضرائب، و”ستذهب بأغلبيتها لدعم الإرهاب الصهيوني وجيشه واقتصاده ومستوطناته”، وفقا لما جاء في البيان.

ونفذت الحملة عدة فعاليات احتجاجا على توقيع الاتفاقية وللمطالبة بمحاكمة شركة الكهرباء الوطنية بمحاكمة شعبية.

للاطلاع على تفاصيل الاتفاقية "باللغة الانجليزية":

هنــــا