عزت ناشطات في مجال حقوق المرأة أسباب وجود فجوة في مشاركة المرأة في قطاعي السياسة والاقتصاد الى وجود عوائق عديدة.

وأشرن الى أن أهم هذه العوائق، تكمن في عدم توفير ظروف ملائمة للمرأة، سواء في سوق العمل أو على الساحة السياسية، مثل عدم منحها حقها في إجازة الأمومة، وتوفير حضانة في مكان العمل، وعدم التزام اصحاب العمل بإعطائها حقوقها المنصوص عليها في قانون العمل.

كذلك فإن القيم الاجتماعية التقليدية، تعزز التمييز بين الرجال والنساء على نحو يحد من مشاركة المرأة في العمل السياسي، كون المجتمع يفضل التعامل مع الرجال في ميادين السياسة، وبذلك يوصله الى مراكز صنع القرار دون المرأة.

وجود هذه الفجوة، أكده التقرير الوطني الدوري الخامس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الذي أطلقته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة نهاية الاسبوع الماضي.

وخرج التقرير بنتيجة مفادها أن الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة، في حين ما تزال قائمة في مؤشري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي ودون المستوى الذي حققه الرجل، ما يدل على أن الأردن لم يستطع استغلال الطاقات البشرية التي استثمر فيها لعقود طويلة.

وقال التقرير الذي سبق وأن أرسلته اللجنة إلى هيئة الأمم المتحدة التي تطلب من الدول المصادقة على "سيداو" إعداد تقرير كل اربع سنوات يتناول الإنجازات التي حققها في مجال إعطاء المرأة المزيد من الحقوق في كافة المجالات، إنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ في عدد النساء اللاتي يشاركن في الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، إلا أن مستوى تمثيلهن في المجلس النيابي "ما يزال متواضعا".

وبالنسبة للمشاركة الاقتصادية للنساء، بين التقرير أن تعديل التشريعات أسهم برفع مساهمتهن من 6.7 % العام 1979 إلى 14.9 % العام 2009، كما دعمت الحكومات قدراتهن في التوظيف الذاتي عبر المشاريع الصغيرة وفي القطاع غير الرسمي عن طريق تقديم القروض الصغيرة، اذ ارتفعت نسبة الحاصلات منهن على قروض صغيرة من 7 % العام 1995 إلى 48.7 % العام 2009.

وعن المشاركة السياسية، أظهر التقرير أن نسبة السيدات في مجلس الأعيان تتجاوز 12.7 %. وفي تشكيل الحكومات المتعاقبة، تشغل المرأة حقائب وزارية تتراوح بين 2-4 حقائب.

وبالنسبة لمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، فقد كانت ضئيلة وفق التقرير، ولا تزيد على
6.8 % العام 2005، و7.5 % العام 2007، وبعد صدور قانون الأحزاب السياسية سنة 2007، ارتفعت هذه المشاركة لتصل إلى 28.76 % من مجموع الأعضاء، واحتلت امرأة واحدة منصب أمين عام حزب.

الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أكدت أهمية مشاركة المرأة في العمل العام، مبينة أن اللجنة في إطار سعيها لتمكين المشاركة السياسية للمرأة في الأردن، إلى جانب المساعي الهادفة لتنقية النصوص التشريعية المحتوية على التمييز ضدها، وضعت نصب عينيها مشاركة المرأة في العمل العام.

واشارت إلى ضعف مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، معللة السبب بأن الأحزاب السياسية "لا تلعب دوراً في حياتنا الحالية".

وتطرقت إلى إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مؤخرا، لجنة المرأة والأحزاب السياسية لإيمانها بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والوصول الى مراكز صنع القرار، كون "السياسة والدخول إلى الحياة البرلمانية، مفتاح كل القضايا".

الناشطة ايميلي نفاع أكدت ضرورة ايصال النساء الى مجلس النواب، لأن من شأن ذلك المساعدة على تغيير القوانين "المجحفة" بحق المرأة.

وطالبت بألا تقل نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب عن 30 %، منتقدة بقاء مبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخابات الجديد، مشددة على أنه "أساء لعملية الإصلاح، كما أساء لتمثيل المرأة، لأنه لا يسمح بالتحالفات ولا يشجع على المشاركة".

وعلى الرغم من ترحيبها بزيادة نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب، انتقدت نفاع آلية احتساب الفائزات، وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي الجديد، وقالت إن "هناك التباسا وعدم فهم حقيقي للنظام الجديد لتقسيم الدوائر الانتخابية".

وبالنسبة لمشاركة النساء في سوق العمل، أكدت مسؤولة البرامج القانونية ومنسقة مشروع "ورقتي" في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة القانونية رائدة فريحات ضرورة "تمتع المرأة العاملة بحقوقها، على غرار الحق في إجازة الأمومة، والإجازات المنصوص عليها، كساعات الرضاع، وإنشاء دور الحضانة في المؤسسات أو على حسابها، عبر تشديد العقوبات على مخالفة النصوص ذات العلاقة".

وتعتقد فريحات بأن جهل النساء العاملات بحقوقهن، يقف وراء عدم التزام البعض بتطبيق القانون، لافتة إلى أن اللجنة أعدت مشروعا أسمته "ورقتي" ويهدف إلى تعريف المرأة بحقوقها، ومساعدتها في الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بتلك الحقوق.

كما يبدي المشروع اهتماما خاصا بالنساء والأطفال، عبر منظمات المجتمع المدني التي تهتم بإعداد برامج خاصة بالنساء، بهدف تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، من خلال تعريفهن بحقوقهن في مختلف المجالات، فضلا عن محاولته تسهيل حصول المرأة على نماذج إجرائية متعلقة بالمحاكم في حال حاجة المرأة الى مراجعتها، وهي خطوة تهدف إلى توفير الكلفة العالية التي قد تدفعها المرأة عند حاجتها للحصول على معلومات قانونية.

ممثلة مشروع "العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة في لبنان والأردن وسورية" الذي انتهت منظمة العمل من تنفيذه الشهر الماضي ثريا الريس، ترى أن "سبب تدني مشاركة المرأة في سوق العمل مرده عزوف أصحاب العمل عن توظيف النساء، وبخاصة المتزوجات في القطاع الخاص، إذ إن نسبة الإناث في هذا القطاع 17 % مقابل 37 % في القطاع العام، وفق دراسات أعدتها المنظمة في الأردن حول عمل المرأة".

وأشارت الريس الى وجود تشريعات في الأردن "تخالف" محتوى اتفاقية العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين في الأجور، التي وقعت عليها المملكة، موصية بضرورة زيادة الوعي بقضايا المساواة في الأجور بالأردن.

وبينت الريس أنه على الرغم من مصادقة الأردن على اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجور، ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا من التشريعات الوطنية، إلا أنه "ما يزال هناك تشريعات أردنية تخالف محتوى الاتفاقية".

الريس أشارت إلى بيانات رسمية لمنظمة العمل الدولية ودائرة الإحصاءات العامة، تؤكد "وجود تمييز واضح في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص بالأردن".

وبالنسبة للقطاع العام، أوضحت الريس أن نظام الخدمة المدنية الأردني، يمنح مزايا أكثر للرجل عن المرأة بالنسبة للعلاوة العائلية، "إذ تُحرم منها المرأة من منطلق أن راتبها يُنظر إليه على أنه مكمل وليس أساسياً في إعالة الأسرة".