أجمع سياسيون ودبلوماسيون على أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فتح شهية سلطات الاحتلال على العمل المتسارع من أجل تغيير معالم المدينة المقدسة وفق الرؤية الاحتلالية القائمة على شرعنة التهويد وتغيير الخارطة الديمغرافية والضم والتهجير، في وقت تؤكد محامية اسرائيلية أن "إسرائيل تنتهك كل القوانين، بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأشار هؤلاء في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء امس الاثنين، الى ان الاحتلال بدأ بعد قرار ترمب يتحدث بصوت علني عن تقليص الوجود الفلسطيني في القدس وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والعقارات، وتوسيع الاستيطان وتسمين المستوطنات، مشيرين ايضا الى تصويت الكنيست الاسرائيلي على قانون أساس القدس الذي تم وضعه عام 1980 وتقييد تعديله بموافقة ثلثي أعضائه.

وأوضح سفير منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين، الدكتور أحمد الرويضي، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون أساس القدس يشكل رسالة سياسية الى الشعب الفلسطيني الذي يتحرك سياسيا وشعبيا ضد قرار ترمب، وأيضا رسالة الى العالم العربي والإسلامي الذي تجلى بالموقف الأردني وبقمة اسطنبول الإسلامية وقمة وزراء خارجية الدول العربية، وأيضا الموقف الدولي الرافض لقرار ترمب، فجاء تصويت الكنيست على تعديل القانون وتحديدا الجزئية التي تقول ان "القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، ولن يجري أي تعديل على ذلك إلا بموافقة 80 عضو كنيست من أصل 120"، وبما أن نظام الحكم في اسرائيل قائم على الائتلاف، فإنه لن يكون هناك ائتلاف لديه 80 عضو كنيست، وهذا يعني أن القدس ستبقى عاصمة لدولة الاحتلال.

وأعرب الرويضي عن اعتقاده أن التوقيت كان له بعد سياسي وليس بعد قانوني بالمطلق وليس مجرد تعديل قانون، وهي رسالة مفهومة جيدا لأنه في الإطار الآخر لم يحدد مفهوم أين القدس الموحدة، وبالتالي ترافق مع تعديل القانون الحديث عن ضم مستوطنات جديدة تبدأ بمعاليه أدوميم وقيثار بالشرق، والتخلص من أحياء فلسطينية فيها اكتظاظ سكاني كمخيم شعفاط ورأس خميس وعناتا وكفر عقب، التي يوجد بها حوالي 100 ألف مواطن مقدسي، سيصبحون بلا هوية وبلا حق العودة للقدس، ويقلص بالتالي عدد المقدسيين في بداية المعركة الديمغرافية التي أطلقتها اسرائيل بعد قرار ترمب.

واكد أن قرار ترمب في الحقيقة لن يغير من الواقع على الأرض، ذلك أن القدس الشرقية جزء من الأراضي التي احتلت عام 1967، والقرارات الدولية بالمجمل تجمع على ذلك، وكذلك قرار محكمة العدل الدولية وقرارات اليونسكو ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، إضافة الى الكثير من الدول الأوروبية، وهذا يعني أن العالم يجمع على أن مستقبل القدس يتحدد في إطار سياسي ضمن عملية سياسية وليس بقرار فردي لا من الإدارة الأميركية ولا من الجانب الإسرائيلي.

وأشار الرويضي الى تبلور موقف واضح وصريح للقيادة الفلسطينية بأن الولايات المتحدة لن تكون راعية مؤتمنة على العملية السياسية في المستقبل، ويجري الحديث الآن عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأطراف دولية أخرى.

وقال عضو الكنيست السابق، المحامي أسامة السعدي، إن الاحتلال يريد تغيير الوضع في المدينة المقدسة بشكل رسمي وقانوني من جهة، وفرض على أرض الواقع سياسة جديدة تتمثل بتهويد المدينة وطرد المقدسيين في أطار مخطط يجري تنفيذه على أرض الواقع لتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها.

من جانبه أوضح النائب العربي في الكنيست، الدكتور يوسف جبارين، أن قانون القدس الأخير يهدف عمليا الى تقييد رئيس الحكومة والحكومة بأي مفاوضات مستقبلية فحواها أن "أي تنازل عن سيادة إسرائيلية في القدس يجب أن يمرر بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست"، مشيرا الى أن هذا نادرا ما يحدث، وبالتالي هناك محاولة لسد الطريق أمام أي إمكانية للتسوية في المستقبل حول القدس.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن سلطات الاحتلال تريد أن تخلي 30 بالمئة من الأراضي الفلسطينية من خلال هدم التجمعات الواقعة في السفوح الشرقية لمدينة القدس والأغوار بشكل كامل، في إطار خطوة تترافق مع خطوات أخرى في مناطق أخرى، مشيرا الى أن هناك بعدا آخر لما يحدث، وهو عزل مدينة القدس تماما وربط المستوطنة الكبرى معاليه أدوميم مع مدينة القدس لمحاصرة التجمعات الفلسطينية وعزلها وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل، وتهجير آلاف العائلات الفلسطينية وهدم مساكنها .

من جانبه أشار الخبير في شؤون القدس فؤاد الحلاق، الى وجود 18 تجمعا بدويا شرقي مدينة القدس يقيم بها الآلاف من البدو تريد إسرائيل إزالتهم من مناطق سكناهم وطردهم الى أماكن أخرى، لفتح المجال لتنفيذ مخطط (A1 ) الذي يتمثل ببناء 3900 وحدة استيطانية تستوعب 20 ألف مستوطن على أراض تقدر بـ 12 ألف دونم، وربط معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، لاستحالة إقامة عاصمة للفلسطينيين في القدس المحتلة، لأن هذه المنطقة هي الوحيدة المتبقية للفلسطينيين للنمو السكاني والتوسع الحضري، ولإقامة عاصمتهم المستقبلية في القدس الشرقية وتوسعتها في هذه المنطقة.

وأوضح أحد مشايخ عرب الجهالين في القدس الشيخ ضيف الله أبو داهوك، أن العشائر البدوية الموجودة حول مدينة القدس، معظمها من قبيلة الجهالين التي طردت من أراضيها شرقي بئر السبع ومدينة الخليل قسرا عام 1949 الى منطقة القدس، وسكنت بادية شرقي مدينة القدس كاملة، ودعمتهم آنذاك في هذا الأمر الحكومة الأردنية، ولا تزال عشائر الجهالين وبعض عشائر قبيلة الكعابنة تقيم في هذه الأراضي، ولهم دور في النضال الفلسطيني منذ أن هجّرت من أراضيها الأصلية الى داخل وخارج فلسطين، وقدمت الكثير من الشهداء والجرحى والمعتقلين .

وأضاف، ان الأراضي التي نسكنها تابعة للقدس الشرقية، وبعضها تابع للأوقاف الإسلامية، ورغم جميع الانتهاكات الإسرائيلية فلن نخرج من هذه الأرض التي تريد إسرائيل بشتى الوسائل إجبارنا على الخروج منها، مشيرا الى أن اسرائيل تضرب جميع القوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط، ولا توجد جهة اسرائيلية نزيهة فيما يتعلق بمعاناتهم.

واكد أبو داهوك أن أهم شيء في دعم التجمعات البدوية هو تثبيتها في مكانها، لأنها عرضة لمشاريع الاقتلاع والترحيل بشكل دائم، مشيرا الى أن هدم منشآت سكناهم تزيدهم إصرارا على انتزاع حقهم في الحياة التي يريد الاحتلال مصادرتها، ضاربا مثلا بمدرسة أنشأها البدو من إطارات السيارات يدرس داخلها أطفالهم.

وقال المدرس في كلية الأمة التابعة لأوقاف القدس، الشيخ إبراهيم الهرش، إن الإسهام الأول والرئيسي الذي يقدمه البدو، هو مجرد سكناهم وصمودهم في هذه الأرض حماية لها، مشيرا الى أن العشائر في محيط القدس البدوية تعتبر خط الدفاع الأول خارج حدود المدينة، كما أسهموا في سكناهم في هذه الأرض واستصلاحها والصمود فيها في صد الهجمة الاستيطانية على كثير من أراضيها، رغم أنهم الآن يواجهون مشاريع الترحيل من أراضيهم، وتهدم بيوتهم إلا أنهم يعيدون بناءها من جديد كلما هدمت.

وأوضح الهرش أن متطلبات التجمعات البدوية تختلف من تجمعات لأخرى، لأن هناك تجمعات شبه قروية، وهناك تجمعات رعوية، وكل تجمع بحاجة الى مساعدة مختلفة تعينهم على الثبات في أماكنهم، مشيرا الى وجود تعاون كبير بين التجمعات البدوية وأهل القدس وعرب النقب وفلسطين عام 1948، ويعملون مع جميع الجهات من الأوقاف الإسلامية والهيئات الدولية، وحتى المحاكم الإسرائيلية في محاولة لمنع هدم منشآتهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

وقالت الإسرائيلية نفتيع مرشيف المحامية عن التجمع البدوي الذي أخطر سكانه بالإخلاء في جبل البابا: من وجهة نظر قانوني تقوم إسرائيل بانتهاك كل القوانين وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، الذي يمنع أي ترحيل للسكان الأصليين في المناطق المحتلة من أماكن سكناهم، بغض النظر إنْ كانت مرخصة أم غير مرخصة، مشيرة الى أن هدف اسرائيل من الاستيلاء على أراضي البدو هو ضمها الى مخطط القدس الكبرى.

وأظهر تقرير "القدس في عيون الأردنيين" أثر المسابقات المدرسية في تشكيل وعي الأجيال الصاعدة ودورها في تعلق طلاب المدارس بالقدس والمقدسات.

وقال أطفال مشاركون في المسابقات إنهم استفادوا من خلال توعيتهم بأهمية القدس والمقدسات، وصاروا يتابعون أخبار القدس ويهتمون أكثر بمجريات الأحداث فيها، وترجموا ذلك من خلال مواهبهم ورسوماتهم في هذه المسابقات للتعبير عن انتمائهم لقضية القدس، معربين عن سعادتهم في المشاركة في هذه النشاطات المتعلقة بالقدس، وآملين بتحررها من الاحتلال وعودتها الى أهلها العرب.

وقال مشرفون على المسابقات، انهم حريصون على بقاء الشعور الوطني وتجذير الإحساس بالمسؤولية لديهم تجاه الأدوار التي تعزز هذا التواصل في المدارس، مشيرين الى أهمية دور المؤسسات والجمعيات والمهتمين الداعمين لهذه النشاطات في تعزيز الشعور الوطني وبقاء القضية حاضرة في اهتمام الجيل.