أسعار البترول العالمية غير مستقرة وليست مرشحة للاستقرار ، فالسعر الذي ينخفض إلى أقل من النصف في ثلاثة أشهر ، قد يتضاعف خلال أشهر أخرى. وليس صحياً أن تظل أسعار المحروقات المحلية تتقلب على أسس شهرية أو أسبوعية.



قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار عملية سـهلة إدارياً ومريحة سياسياً ،
ولكنها قد تكون متبوعة بارتفاع جديد في الأسعار يحرج الحكومة ويقـود إلى
عدم استقرار في مجالات الاستهلاك والإنتاج.



أسـعار السلع والخدمات ترتفع فوراً كلما تم الإعلان عن رفع أسعار
المحروقات ، فالصناعة رفعت أسعارها هذه السنة بنسبة 52% ، والزراعة بنسبة
5ر12% ، ولكن هذه الأسعار لم تخفض عند الإعلان عن تخفيض أسعار المحروقات.



فإذا استمر تذبذب أسعار المحروقات صعوداً وهبوطاً فإن التضخم سيتفاقم ،
لأن منتجي السلع والخدمات يستجيبون فوراً لرفع أسعار المحروقات ، ولكنهم
لا يستجيبون بنفس السرعة والمقدار لانخفاض أسعارها.



التسعير المحلي للمحروقات لا يقصد به مجرد عكس تقلبات الأسعار العالمية ،
واسترداد كلفـة البترول المستورد ، فهناك عوامل أخرى تقرر سياسة التسعير ،
في مقدمتها حفز المستهلك على التوفير في استخدام الطاقة لاعتبارات
اقتصادية وبيئية.



يذكر أن كلفة المحروقات لا تتوقف فقط على سعر البترول الخام عالمياً ،
فهناك تكاليف أخرى تدخل في السعر النهائي ، مثل أجـور النقل إلى المصفاة ،
التكرير في المصفاة ، التوزيع على محطات البيع ، الرسوم المفروضة لصالح
البلديات ، أرباح المصفاة ومحطات التوزيع ، إلى آخره. وهي لا تتأثر
بالأسعار العالمية للبترول.



الحكومة سعيدة جداً بالإعلان عن تخفيضات متوالية في الأسعار المحلية
تستقبل شعبياً بالرضى لدرجة يخشى معها أن تحدث مبالغة في التخفيض استرضاء
للرأي العام.



ما هو الضرر فيما إذا بقي السعر المحلي على حاله حتى لو انخفض سعر البرميل
إلى ما دون خمسين دولاراً ، وما الخطر إذا حققت الموازنة فائضاً محدوداً
مقابل الخسائر الفادحة التي تحملتها في الماضي. وإذا كانت الموازنة ليست
بحاجة لموارد مالية كما تدل السياسية التسعيرية للمحروقات ، فلماذا لا
ترصد الأرباح المحتملة في صندوق خاص لتأمين استقرار الأسعار ، بحيث لا
تضطر الحكومة لرفع الأسعار المحلية إذا حصل ارتفاع طفيف في سعر البترول
العالمي.



تخفيض الأسعار مهم ، ولكن استقرار الأسعار لا يقل أهمية.