منذ قرار منع استخدامها
خارج أوقات العمل، والحال على ما هو عليه..بهية تتجول في شوارع عمان لا رادع لها أو
قانون يضبطها.ستجدها أينما وليت
وجهك، نمرة حمراء لها التحية والسلام، لا شرطي يوقفها ولا إشارة تحذيرية تحذرها،
أما حال المواطنين فهم إما ناظرين بتوجس "من هذا المسؤول"، أو "يا
عمي إلي بيطلعلو ما بيطلعنا".

هل يمكن أن يُخالف
المسؤول إذا ما قطع الإشارة الحمراء، أو هل يمكن مخالفة السيارة الحكومية حال
إثبات صورتها عبر كاميرا المراقبة؟ أسئلة كثيرة تجول بين ألسنة المواطنين
"العاديين" والذين يعانون من المخالفات حال ارتكابهم لها ويعانون أكثر
حال رؤيتهم لسيارات "لا تخالف".

"بعد ارتفاع
فاتورة النفط وجدنا أنه من الأولى تقنين السيارات الحكومية، وأن يقتصر استعمالها
في الأعمال الرسمية فقط، واستخدام سيارات أكثر توفيرا للوقود".

تلك الخطوة كانت
بقرار من رئيس الوزراء السابق، عدنان بدران، "قررنا حينها تطبيق النظام عبر جملة
من الإجراءات"، يعددها بدران لعمان نت: "أولا قمنا ببيع السيارات
الحكومية التي تصرف البنزين من سيارات مرسيدس شبح والبي إم دبليو الكبيرة إلى
سيارات أصغر بكثير فالمرسيدس 200 cc وهي للوزراء
أما الوكلاء 180cc ، ثانيا لجأنا إلى استخدام سيارات الدبل كابين كي تكون لأجل الخدمة
وليس لأغراض أخرى، وثالثا وضعنا استبيان لكل السيارات ضمن قسم حركة في كل وزارة،
تضع أسباب خروجها وثم تعود إلى مأرب الوزارة".

أصوات لأجل التغيير

الشارع الأردني لم
يكن متوجسا من سؤالنا له التالي "ماذا تقول إذا وجدت سيارة المسؤول ليلاً
وخارج أوقات العمل؟"، بل كان متحمسا بطريقة وجد خلالها فرصة ليعبر عن مجموعة
من الابتهالات التي "تنصر المظلوم على الظالم".

"المسؤول في
مجتمعاتنا لا يحاسب"، هي واحدة من أجوبة المواطنين. وهذه جولة سريعة عما تحدثوه
لنا.."هذه مخالفة صريحة للقانون"، "المسؤول لا يحاسب بينما المواطن
يحاسب"، "لن نتوقع أي محاسبة لأي مسؤول أو موظف في الوزارات إذا ما
أرتكب خطأ مرورياً، فلا حسيب عليه"، "أصلا شرطي السير يخاف أن يخالف
السيارات الفخمة فما بالك للسيارات الحكومية..خليها على الله".

يقول بدران إن
منذ تطبيق القرار "التزم الموظفون باستخدام السيارة للعمل الرسمي فقط، وبالتالي
أصبحت السيارة وظيفية وليست للخدمة الشخصية، مع الإشارة إلى أننا سمحنا بإدخال
الدراجات النارية والسكوترات وهو ما يسهم في تخفيف استهلاك المحروقات وعلى اعتبار
أن منع السيارات ما هو إلا لتخفيف كلفة الفاتورة النفطية".

"وكان هناك
وزراء يستخدمون السيارات الحكومية في تنقلاتهم الشخصية لكن توقفوا عن ذلك، وينبغي
الإشارة إلى وجود مهمات رسمية ضمن هذه السيارات وتكون ليلاً، أو تعمل ضمن أعمال
محددة تقتضي العمل 24 ساعة".

ضبط حركة السيارات..إذاً
كما يراهن القائمون..ويبدي بدران تفاؤله، ويقول: "المسؤولون عن حركة السيارات
في كل وزارة ودائرة حكومية أو شبه حكومية، لديهم مهمة العمل والرقابة وهناك أمر
حركة محدد..متى تخرج السيارة ومتى تعود".

مدير إدارة الموازنة
العامة، د. علي المدادحة يقول إن التكلفة المالية للسيارات الحكومية وصلت إلى 63 مليون
دينار أردني، "وهو رقم ليس كبيرا إذا ما تمت مقارنته بعموم الميزانية".

بناءً على قرار مجلس
الوزراء رقم 832 وبتاريخ 10-7-2005 عُقد اجتماع مساء الاثنين برئاسة وزير الدولة
لشؤون الوزراء، لدراسة هذا القرار المتضمن على عشر نقاط، "وقمنا عندها كدائرة
الموازنة العامة بحسر سيارات الحكومة".

وبعد تعداد السيارات
حينها كانت كالآتي، كما يعددها المدادحة "عدد السيارات آنذاك 11249 سيارة
موزعة على سيارات صالون 1821 سيارات ميدان 1075 سيارات بك آب 2462 الباص 1002 وأخرى بين آليات 4809 وتقاس حسب الموازنة
العامة فموازنة عام 2006 كانت 3 مليار و900 ألف وفي النفقات التشغيلية الجارية،
فالمخصص 147 مليون دينار، منها 63 مليون دينار كلفة المحروقات والصيانة في الوزارات
والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى المعدات العسكرية، وتشكل بالنسبة للموازنة 1،6%
".

ويضيف "تدرس الحكومة
اعتماد التأجير التمويلي للحافلات الكبيرة ووجودها يمكن أن يكون مكلفا أكثر بالنسبة
لدراسات لدى الحكومة والإنفاق لم يكن كبيرا بنسبة للموازنة 3 مليار ونصف إلا أن
المطلوب إعادة التنظيم".

وأمام هذا الحال، ثمة
مقترحات ينبغي وضعها ومنها "تداول مقتنيات الوزارات والدوائر الحكومية من
سيارات الصالونات وتقليص أعدادها حسب الحاجة الفعلية لها وتشجيع اقتناء سيارات ذات
المحرك الصغير أقل من 2000 cc،
واستبدالها بـ200 سيارة، من أصل 800 سيارة".

حمراء للبنوك!!.

ويثار بين الصالونات
السياسية عن "نمر حمراء تعُطى لمؤسسات استثمارية وتجارية"، يعلق عليها رئيس
الوزراء السابق عدنان بدران: "لقد أصررنا على أن تكون جميع سيارات الحكومة
نمرتها حمراء والدولية زرقاء، وأخرى للجامعات والصفراء للشركات الخارجية، ولكن ليس
لدي معلومة حول إعطاء نمر حمراء للمؤسسات التجارية ولكني أستهجن أن تعُطى النمرة
الحمراء وهذا غير قانوني إذا ما صح الخبر".

استنزاف سيارات
الحكومة

الكاتب سميح المعايطة
دان في مقالة سابقة له استهتار المسؤولين والموظفين، "استهلاك للمحروقات
واستنزاف للسيارات العامة للمصلحة الخاصة وبدون أي إحساس بتناقض المسؤوليات وفي
بعض الحالات هناك أيضا تفاخر بقيادة السيارات الحكومية وخاصة الكبيرة والفاخرة
منها حيث تكون قيمة الموظف والمسؤول متناسبة طرديا مع قدرته على قيادة سيارة
حكومية كبيرة واستخدامها وكأنها ملكية خاصة وهذا ما يعني قوة المسؤول ونفوذه لأن
القوة والنفوذ في بلادنا ترتبط مباشرة بالقدرة على تجاوز وتجاهل كل القوانين التي
تنطبق على عباد الله من المواطنين العاديين".

ويضيف المعايطة
"من الواضح أن قرار منع تحرك السيارات العامة خارج أوقات الدوام الرسمي قد
انتهى مفعوله، وأن الحرية الآن متاحة لاستنزاف هذه السيارات وأن تقاليد العمل
الحكومي التاريخية قد تفوقت على محاولات الحد من استخدام السيارات المشاع وهذا
مؤشر جديد أن مسألة مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية ليست قضية قوانين بقدر ما
هي تغيير ثقافة شعبية سائدة".

"يوم غد سيجد
المدراء الماليين ومدراء الحركة في الوزارات والمؤسسات العامة الكثير من معاملات
صرف كوبونات وفواتير البنزين"لأغراض التنقل الرسمي"ما بين يومي الاثنين
والجمعة، وكل عام والوطن بخير"..الحديث للمعايطة.

أمانة عمان الكبرى واحدة
من أكثر المؤسسات الحكومية التي تملك أسطولا من السيارات والحافلات والشاحنات، الأمر
الذي يعنيه مبالغ مالية ضخمة، ويذكر رئيس قسم النقل في أمانة عمان، شادي الشوابكة
أرقاما غير رسمية حول عدد سيارات النقل في الأمانة.

"411 بك آب، و19
جيب 8 فانات، وسيارات ركوب صغيرة 157 والمجموع الكامل 595".

وتشكل نسبة حداثة
السيارات لدى الأمانة 50% يبدأ موديلها منذ عام 1995، ويتحدث الشوابكة عن حالة بعض
السيارات والتي تعبر عن أحوال السيارات..لدينا بك آب موديل 2004 ففي عام 2005 كانت
تكلفت إصلاحه 350 دينار، و2006 ازدادت إلى 731 ونوع فورد يعمل صباحا ومساءً تكلفته
كانت من 800-1500.

شرطي يخاف
المخالفة!

العقيد حمدان
السرحان، مدير إدارة السير، يقول لدى سؤالنا له حول خوف بعض رجال الشرطة من مخالفة
سيارة النمرة الحمراء أن "المخالفة مخالفة، ورجال الشرطة يعملون ضمن قانون ويحميهم
وبالتالي يخالفون السيارات الحكومية".

"لا تمييز في
المخالفة، فالسيارة المرتكبة للخطأ يتم تحرير المخالفة لها، وعندها يتم مخالفة
السيارة أكانت نمرة حمراء أو بيضاء، فلا يوجد محاباة".

قانون السير لا يميز
بين سيارة وأخرى، ولكن هناك ممارسات فردية؟

"التمييز الوحيد
سيكون لحساب سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ولدينا كمية كبيرة من السيارات
الحكومية تمت مخالفتها".

والمخالفات كما يشرح
العقيد السرحان.."ستكون إما على الزجاج الأسود أو عدم احترام قواعد المرور..".

هل يمتثل المسؤول
للقرار؟

يبدو أن ثلة من
المسؤولين يجدون في القرار بالخطوة الإيجابية ولكن لا يخلو الحال من بعض الجولات
السريعة..وهو حال مدير مؤسسة التدريب المهني، المهندس خليل الكردي والذي يحدثنا عن
استعماله لسيارته الحكومية.."هذا القرار مهم وضروري، ولكن هناك بعض الصعوبات تواجه
المسؤول، منها لا يوجد وقت أمامه كي يعود إلى بيته ويأخذ سيارته وبالتالي يضطر
لاستخدام السيارة الحكومية".

هل تقود سيارتك
الحكومية خارج إطار العمل؟

"نعم في بعض
الأحيان، اضطر استخدمها، كالذهاب إلى الصيدلية أو لأدفع فاتورة الهاتف، لكن ليس في
كل وقت". كان هذا المدير خليل الكردي
فإذا كان هو من أجابنا بشفافية فغيره الكثير اعتبر أن سؤالنا فيه "إساءة واضحة"
وبنظرة سريعة للاتصالات العديدة التي أجريناها مع عدد ليس بقليل من المسؤولين فالردود
وإن لم تشابه في حرفيتها فقد تشابهت في معانيها.."شكرا على اتصالكم".