مع بداية عام 2007، أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس قرارا يقضي بإلزامية توفر جهاز " Catalytic Convertor) على جميع السيارات للحد من تلوثها. ولكن سرعان ما تم تجميد القرار.."صدر قرار من لجنة وزارية حكومية، يقضي بتأجيل إلزامية توفر هذا الجهاز على السيارات لاعتبارات عديدة"..وفق ياسين الخياط مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس.

هل دخان السيارات صار واحدا من العوامل المهددة للوضع البيئي في الأردن؟ وهل التراجع عن وجود بنزين خالي من الرصاص في المملكة يعود إلى عدم جاهزية المحطات أم لعدم توفره بالأصل في الأردن؟

عشوائية!
لأن محطات المحروقات غير مؤهلة لتستخدم البنزين الخالي من الرصاص في محطاتها..فهناك حديث يجرى عن "عشوائية مواقع محطات المحروقات" والتي قد تكون مجاورة لينابيع المياه الجوفية، الأمر الذي قلل من أهميته نقيب أصحاب محطات المحروقات والغاز، حاتم العرابي والذي قال: " لماذا لم نتأكد من وجودها في السابق؟ أو لماذا الموافقة عند إنشائها بالأصل؟".

وتعطيل استخدام البنزين الخالي الرصاص يعود إلى تأخير وزارة المياه في إصدار تقريرها حول واقع المياه الجوفية وأثر المحطات عليها، "لا زلنا ننتظر قرار الوزارة"، مؤكدا العرابي أن خزانات المحطات "محمية كثيرا ومجهز جيدا كي لا تتسرب المحروقات منها".

فيما ترى نائب رئيس جمعية البيئة الأردنية، سلوى الخيري أن عوادم السيارات باتت مشكلة بيئية كبيرة في الأردن "والرصاص المنبعث من عوادم السيارات يؤثر على الصحة والبيئة وكذلك الدماغ".

وشركة مصفاة البترول أكدت أنها "تحتاج إلى وحدات تكريرية قادرة على إنتاج ديزل مطابق للمواصفات العالمية" لكن كلفة هذه الوحدات وفق مسؤوليها "عالية جداً" حيث تصل إلى 237 مليون دينار.

"التلوث ليس ناتجا من رداءة الديزل أو البنزين المستخدم في السيارات فحسب"..وإنما "السيارات القديمة غير المؤهلة، فهي من يساهم في ازدياد التلوث..وقبل دراسة هذه المحروقات وتأثيرها علينا مراجعة السيارات القادمة إلى أراضي المملكة وعبر السماح لها بالمرور من المناطق الحرة".

وترى سلوى الخيري أن الحلول "الممكنة" للتخفيف من حجم التلوث البيئي "يكمن في تخفيف أعداد السيارات في المملكة..وعن طريق إعادة الثقة إلى قطاع النقل العام، وتحفيز المواطنين على الاعتماد عليها".

ويعود ويقول العرابي إنه "آن الأوان لمنع دخول السيارات المستعملة القديمة إلى الأردن..لأن عمرها التشغيلي المفترض قد انتهى في بلد منشأها وبذلك تعود وتدخل إلى الأردن وبدون أي اكتراث".

وتأثير استخدام الديزل طال أيضاً قطاع استيراد السيارات، التي تُصنع بمواصفات تتناسب والديزل المستخدَم في المنطقة، ما أدى إلى زيادة كلفة هذه السيارات.

وحاليا، "الأردن غير قادر على استيراد البنزين الخالي من الرصاص"..وتشير السيدة خيري إلى "ازدواجية في المعايير..كيف للحكومة تحارب التلوث، ولا ترخص البنزين الخالي الرصاص قبل إلزامه".


وفي نيسان الماضي، صدرت تصريحات من وزارة الطاقة تفيد بأن الحكومة تعكف حاليا على دراسة إمكانية إدخال البنزين الحالي ـ الخالي من الرصاص باستخدام نوعين منه...وفق نقيب أصحاب المحروقات..مرحلتين: الأولى تتضمن الإبقاء على البنزين العادي بالرصاص وإدخال بديل جديد لما هو موجود حاليا من بنزين سوبر وبنزين خال من الرصاص وهو بنزين سوبر خال من الرصاص باستخدام هذه المادة لرفع الرقم الاوكتيني إلى 95 . أما المرحلة الثانية وهي "إخراج البنزين العادي بالرصاص من السوق بالكامل واستبداله بالبنزين الخالي من الرصاص برقم اوكتيني 90 ".

وجولة بين المواطنين
الشابة رنا 25 عاما، ترى أن الواقع البيئي في الأردن تراجع إلى الوراء "وبرأي أن الجو تغير كثيراً، بحيث أن نسبة الربو أصبحت مرتفعة كثيراً، والسبب واضح من عوادم السيارات، والسيارات القديمة، والديزل المستخدم بكثرة لدينا".

فيما يقول الشاب رياض إن "من يساهم في ازدياد عوادم السيارات هو دخول الشاحنات الكبيرة في العاصمة، الأمر الذي يزيد من وطأة التلوث". وشاب آخر يقول: "إن الديزل المستخدم يزيد من عبء التلوث البيئي..وتكثر الشاحنات الكبيرة والصغيرة الموبؤة بالتلوث".

إذا أرادت الحكومة محاربة التلوث..فعليها تخفيض أسعار البنزين الخالي من الرصاص..وفق علي 30 عاما..

وعلى الناصية المحاذية، فشركة مصفاة البترول وعلى لسان مديرها أحمد الرفاعي أكدت جاهزية المصفاة لتغطية الطلب المحلي على البنزين الخالي من الرصاص. وقال في تصريحات سابقة إن "المصفاة قادرة على تلبية أضعاف الطلب الحالي من البنزين الخالي من الرصاص".

ويشار إلى أن البنزين الخالي من الرصاص متوفر في 60 محطة للمحروقات من أصل 365 محطة موزعة في جميع أنحاء المملكة. فيما سيبلغ السعر للتر الواحد 64 قرشا، وبواقع زيادة قيمتها 21 قرشا عن سعر لتر البنزين العادي.