قفز سعر صهريج المياه سعة 3 متر في مدينة اربد من 9 دنانير إلى 25 ديناراً، بينما وصل سعره في السوق السوداء إلى 30 ديناراً، بينما قفز سعر صهريج سعة 11 متراً 50 إلى ديناراً حسب عدد من المواطنين.

هذا الارتفاع الفلكي في الأسعار لا ينكره أصحاب الصهاريج الذين برروا الارتفاع "باغلاق محطة حوفا ولجوئهم إلى آبار خاصة في منطقة جابر حيث يتحمل المواطن تكلفة الديزل بمقدار 10 دنانير ".

يقول أحد السائقين أن "أصحاب الصهاريج أصبحوا يملؤون صهاريجهم من منطقة جابر الحدودية مما زاد من تكلفة " نقلة المياه" بعد احتساب فرق تكلفة الديزل والسعر المرتفع الذي يباع فيه متر المياه من قبل الابار الخاصة بالإضافة إلى أجرة السائق".

ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات أن تشهد المدينة التي تستتضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين صيفاً حاراً لا يخلو من انقطاعات المياه، وحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية يزيد عدد اللاجئين السوريين عن 180 ألفا يتواجد معظمهم في مدينتي اربد والرمثا ويشكلون ما نسبته حوالي (20%) من إجمالي عدد سكان المحافظ.

مواطنون في اربد لجؤوا إلى صهاريج المياه بعد الانقطاعات المتكررة لمياه السلطة لأسابيع وخصوصاً في قرى: حوارة والصريح وسوم وحبكا والحصن و حي القصيلة والحي الجنوبي والشمالي وقرى سهل حوران والمزار الشمالي وجديتا، وغيرها من المناطق.

وطالب مواطنون الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصناعة ووزارة المياه و وزارة الداخلية تكثيف رقابتها على الصهارج.

وتبلغ كميات المياه المتاحة حالياً لمحافظة اربد نحو 38 مليون متر مكعب، فيما تحتاج شركة مياه اليرنوك إلى نحو 4 ملايين متر مكعب إضافية لضمان تطبيق برنامج التوزيع على المشتركين بشكل صحيح.

من جانبه قال وزير المياه والري حازم الناصر أن الوزارة خصصت نحو 240 مليون دينار للنهوض بالوضع المائي في محافظات الشمال لرفع الطاقة الانتاجية من خلال عدة مشروعات يتم العمل بها حاليا، وفي حال انتهاء العمل بها ستسهم نوعا ما في انهاء مشكلة نقص كميات المياه.

وبين أن محافظتي اربد والمفرق من أكثر محافظات المملكة التي تأثرت في قطاع المياه جراء الاعداد المتزايدة في اللاجئين السوريين المقيمين في مختلف مناطق والوية تلك المحافظات, ما قلص حصة الفرد الواحد من المياه.

يذكر أن محافظة إربد تزود محافظتي جرش وعجلون من حصتها السنوية بواقع 600 ألف متر مكعب لمحافظة جرش و400 ألف متر مكعب لمحافظة عجلون.