سوق السيارات المستعملة.. لم يعد لذوي الدخل المحدود

سوق السيارات المستعملة.. لم يعد لذوي الدخل المحدود
الرابط المختصر

تراجع الاقبال على شراء السيارات المستعملة منذ بداية العام الجاري عقب تحديد العمر التشغيلي للسيارات المستوردة لأقل من خمس سنوات بالتزامن مع ارتفاع قيمة الجمارك المفروضة عليها.

وكانت الحكومة قررت منتصف العام الماضي بعدم السماح على تخليص السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات.

وأدى قرار عدم السماح بتخليص السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات إلى ارتفاع أثمانها حيث كانت تشهد إقبالاً من قبل الطبقة المتوسطة التي باتت عاجزة عن شراء السيارات المستعملة القديمة.

وقال أصحاب معارض"لعمان نت" يوم الثلاثاء أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل يفوق قدرة المواطنين على شراءها بعد أن منعت الحكومة استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات.

ويبين صاحب معرض سيارات في حراجات طبربور أن معظم السيارات في الحراج هي حديثة ومرتفعة الأسعار بسبب ضريبة الجمرك والبالغه 10%، موضحاً أن أقل السيارات المستوردة الآن موديل عام 2008.

ويطالب أصحاب المعارض بتقليص موديل السيارات لعشر سنوات، مما يستفيد منه ذوي الدخل المحدود وينعش الحركة التجارية.

ويصف نبيل أبو ربية "صاحب أحد معارض بيع السيارات أوضاع السوق بالسيئة" معبراً بقوله "بالكاد نخرج مصروف عائلتنا اليومي".

وأكد وسام خليفات صاحب معرض أن قرار الحكومة حصر شراء السيارات بطبقة الأغنياء، مع تردد البنوك بتمويل ذوي الدخل المحدود لشراء السيارات المستعملة مع ارتفاع اثمانها.

وتظهر احصائيات المناطق الحرة تراجع عدد السيارات المخلص عليها عما كانت عليه سابقاً دون 65 الف سيارة وبنسبة 40%.

وأرجع مدير مستثمري المناطق الحرة نبيل أبو رمان كود حركة سوق السيارات وتراجع عدد السيارات المخلص اليها لقرار الحكومة تحديد العمر التشغيلي للسيارات التي تزيد عن خمس سنوات إضافة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة.

ويصف أبو رمان قرار الحكومة باللامنطقي واللامدروس وذلك لحجم الخسائر والارباك التي أدى بها في سوق السيارات إضافة إلى القضاء على قطاع داعم للاقتصادي المحلي وتشغيل قطاعات أخرى من ميكانيك ومحال قطع السيارات.

ويقدر أبو رمان ثمن أقل سيارة لا يزيد عمرها عن خمس سنوات ب 12 الف دينار الأمر الذي لا يمكن المواطنين من اقتناءها في ظل الظروف الاقتصادية المتردية للمواطنين ومحدودية الدخل.

هذا وهدد بعض أصحاب معارض سيارات بحرق سياراتهم أمام وزارة المالية عن وقت قريب احتجاجاً على وجود 250 استوردوها قبل القرار بقيت بالمنطقة الحرة دون تخليص، مما كبدهم خسائر على حد تعبيرهم.

أضف تعليقك