في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية، يبرز سوق الأوراق المالية الأردني كمؤشر حيوي يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الوطنية. ورغم الجهود المبذولة لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية، لا تزال تساؤلات تُطرح حول حجم التداول ودور هيئة الأوراق المالية في تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي حلقة جديدة من برنامج "شؤون اقتصادية" عبر أثير "راديو البلد"، استعرض رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بنيو الواقع الراهن للسوق، مؤكدًا أن الهيئة هي الذراع التشريعي والرقابي والتنظيمي لسوق رأس المال، وتشرف على تطبيق قوانين الأوراق المالية والسكوك الإسلامية والأصول الافتراضية.

وأشار الدكتور بنيو إلى تحسّن لافت في أداء السوق منذ بداية العام 2025، حيث ارتفعت معدلات التداول اليومية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 2024، ولامس مؤشر السوق مستويات قياسية تقارب 3000 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين، لا سيما في القطاع الصناعي.

وعزا بنيو هذا التحسن إلى عوامل إقليمية أبرزها الهدوء النسبي في سوريا، وإلى قرارات حكومية داعمة للقطاع الخاص والاستثمار. وأضاف أن الهيئة تعمل على حماية صغار المستثمرين من خلال تعزيز الإفصاح، وتوفير فرص استثمارية عبر صناديق الاستثمار المشترك، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية.

وحول الحوافز المقدمة لجذب المزيد من المستثمرين، كشف رئيس الهيئة عن توجه لتخفيض رسوم الإدراج على الشركات الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لهياكل العمولات والضرائب، لجعل تكلفة التداول في بورصة عمان أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية.

كما أشار بنيو إلى دور الهيئة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز السيولة في السوق من خلال مشروع "صانع السوق"، وإنشاء سوق ثانوي لتداول السندات، وتطوير آليات إصدار السكوك الإسلامية القابلة للتداول.

وفي ختام اللقاء، أكد بنيو أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام في رفع وعي المستثمرين، خاصة الصغار منهم، ودور الإعلام في تعزيز الشفافية والثقة في السوق.