انعكس سوء الاوضاع المعيشية لدى المواطن بتوجه بعضهم الى تجاهل جودة تصنيع السلع واعتماد السلع المقلدة ذات الاسعار المنخفضة بديلا عنها.

ورغم ان هذه السلع قد تفيد ذوي الدخل المحدود; إلا أنها قد تتسبب في اضرار كبيرة خاصة بالمنتجات التي تتعلق بالصحة والمواد الكهربائية التي تتطلب درجة أمان في التصنيع.

وتباينت أراء المواطنين فالبعض رحب بالسلع المقلدة واعتبرها مطلبا أساسيا في ظل سوء الاوضاع المعيشية والغلاء فيما رفض آخرون دخول هذه السلع الى الاسواق المحلية وطالبوا تكثيف الحملات ومنعها من الوصول الى الاسواق لما تخلفه من أضرار وخسائر, كما أشاروا ان تلك المنتجات تفتقد للجودة واعتبروها غير مفيدة مقارنة بالاصلية التي تعمر لمدة طويلة ولا تحتاج الى التغيير بشكل مستمر.

واشار احد اصحاب المحلات, رفض ذكر اسمه, ان بعض الذين يترددون على محله يفضلون اختيار السلع المقلدة لانخفاض اسعارها مقارنة بالاصلية بسبب سوء الاوضاع المعيشية والغلاء الذي طال جميع السلع والخدمات.

وفي معرض متابعة العرب اليوم للوقوف على مدى رواج وخطورة السلع المقلدة في السوق المحلية التقت مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور ياسين الخياط الذي قال: لا يسمح بأي شكل من الاشكال دخول السلع المقلدة الى السوق المحلية خاصة المستوردة منها, مشيرا انه يتم اخطار الجمارك بمنع دخولها للسوق المحلية واعادة تصديرها كونها تعتبر سلعا مخالفة.

وأشار ان هذا الاجراء ينطبق على السلع ذات العلامات التجارية العالمية حيث يتم اعلام الوكيل القانوني بتلك السلع لرفع دعوى في المحكمة ضد اصحاب السلع المخالفة المقلدة, مؤكدا في الوقت نفسه ان البضاعة لا يمكن اتلافها كون قانون المؤسسة الحالي لا ينص على ذلك لكن بحسب القانون المعدل ستتمكن المؤسسة من اتلاف تلك السلع المخالفة.

وفيما يخص المنتجات المطروحة في الاسواق المحلية يتم العمل على اتلاف تلك السلع غير المطابقة للقواعد الفنية حسب قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2002 .

وبين ان دخول المواد الى السوق المحلية ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي وعلى الاستثمار في الاردن اضافة الى الاضرار المادية.

واضاف ان المؤسسة ممثلة بجميع فروعها وعددا كبيرا من المكاتب التابعة لها في المراكز الجمركية الحدودية تعمل على متابعة جميع المنتجات المستوردة للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد الفنية وفيما اذا كانت مقلدة.

وبناء على نتائج الفحوصات وعرض العينات على الجهات القانونية المعنية في الملكية الفكرية يتم ادخالها او اعادة تصديرها ومنعها من دخول السوق الاردنية

واشار الخياط الى استمرارية عمل فرق التفتيش التابعة للمؤسسة التي تقوم بعمل جولات ميدانية على المصانع المحلية والاسواق للتأكد من مدى مطابقة المنتجات للقواعد الفنية, اضافة الى وجود فرق مخصصة لاستلام الشكاوى والتأكد منها بزيارة المواقع وفحص المنتجات والعلامات المقلدة ليصار الى اتلافها اذا كانت مخالفة.

من جانبه, قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور عبدالفتاح الكيلاني ان من اخطر المشاكل التي يواجهها المواطن هي انتشار السلع المقلدة في الاسواق المحلية فهي لا تسبب الخسائر المادية فقط بل تسبب اضرارا ينتج عنها خسائر في الارواح في بعض الاحيان.

واضاف ان بعض السلع تحتاج الى دقة في التصنيع كالمحولات الكهربائية التي تكون لها قدرة احتمالية معينة مؤكدا ان عدم مطابقتها للمواصفات يؤدي الى تلفها ونشوب حرائق تؤدي الى خسائر مادية وبشرية كبيرة, اضافة الى منتجات اخرى كقطع غيار السيارات ومواد التنظيف ومواد التجميل وغيرها.

وحول سبب انتشار هذه البضائع في السوق المحلية اكد ان التسهيلات في المعاملات الجمركية تسمح لبعض التجار للتحايل على القوانين, حيث يتم ادخال شحنة تحمل علامة تجارية غير معروفة الا انها تحتوي اضافة لتلك العلامة سلعا مقلدة تحمل اسماء علامات تجارية مشهورة, اضافة الى السلع التي تهرب كالادوية.

وقال الكيلاني ان هذه السلع تباع بنفس سعر القطع الاصلية او باقل ثمن رغم ان تكلفتها الاساسية اقل بكثير من المبلغ الذي تباع فيه ناهيك عن رداءة صنعها وسرعة تلفها.

واشار ان المشكلة ليست بالرقابة على السلع فقط بل في سلبية المستهلك وتحمله للخسارة من دون تقديم اي شكوى.

وحث الكيلاني المواطنين الى عدم التردد بالتبليغ عن اية سلعة غير مطابقة للمواصفات عن طريق الرقم المجاني لاستقبال الشكاوى والبريد الالكتروني للجمعية حتى تتمكن الجهات المختصة من ضبط هذه السلع وملاحقة المسؤولين عنها.

وقال رئيس جمعية حقوق المستهلك اياد القضاة ان هناك اقبالا من بعض المواطنين على هذه السلع, فالوضع المعيشي قادهم للبحث عن اقل الاسعار ما اتاح الفرصة امام بعض التجار لادخال هذه السلع الى الاسواق المحلية.

واضاف ان دخول السلع المقلدة الى السوق يؤثر سلبا على صاحب العلامة التجارية وعلى المستهلك الذي يدفع ثمن قطعة تباع على انها اصلية وهي رديئة لا تؤدي الغرض فالتفريق بين الاصلي والمقلد يعد امرا صعبا على المواطن.